سياسية

العدل : تدابير لمنع هروب المتهمين في قضايا المال العام

[JUSTIFY]اتخذت وزارة العدل تدابير احترازية تحوطاً لمنع هروب المتهمين والحصول على البينات والمستندات التي تثبت تورطهم في الجرائم المتعلقة بقضايا الاعتداء على المال العام ومكافحة الفساد، عبر تعيين مراجع بشأن المخالفات التي يصعب اكتشافها على المراجع العام القومي بالوحدات الداخلية الحكومية.

وناقش اجتماع بين نيابة الأموال العامة وديوان المراجعة القومي وإدارة الشؤون الجنائية أمس بحضور المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد، ضرورة الفراغ من التحريات المتعلقة بقضايا المال العام، بجانب تذليل الصعاب التي تواجه العمل العدلي بصورة عامة.

على رأسها جرائم الاعتداء على المال العام، ومكافحة الفساد، بجانب مناقشة تقديم تقارير المراجع العام في زمن قياسي وبصورة سريعة. وقال رئيس نيابة الأموال العامة الصديق الشريف في تصريحات صحفية أمس إن الاجتماع ناقش تقارير المراجع العام بالولايات، مبيناً أنه طالب بمد وكيل النيابة بالتقرير فور اكتشاف المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تتحرك الوحدة المعنية بإرسال صورة من التقرير يتعلق بمخالفته بالولاية لنيابة المال العام، وكلّف الاجتماع ديوان المراجع العام بإعداد مذكرة بشأن الحوافز وفقاً للقانون ولائحة الإجراءات المحاسبية، وأفاد الشريف أن الاجتماع أمّن على عقد اجتماعات دورية بشأن سير القضايا والحالات الواردة في تقرير المراجع العام للعام 2013م البالغة «43» حالة.

صحيفة الإنتباهة
أم سلمة العشا
ع.ش[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. محتاجين تدابير لمنع الاعتداء على المال العام وليس تدابير لمنع هروب المعتديين على المال العام .

  2. ديل ما بغلبهم أي شئ بطلعوا عديل وعبر مطار الخرطوم بإستخراج أرقام وطنية وجوازات بأسماء أخري وهمية وعديل كدي ” بطلعوا عبر تشاد أو ارتريا او اثيوبيا ” إلا يكون ناس المطار بعرفوهم شخصيا وساكنين معاهم في بيت واحد …. بالله شوفوا ليكم شغلة يا ناس العدل وورونا خبر خط هيثرو والقضايا الأخري الواضحة وعندكم وناسها معروفين حتى تقبلوا على الغير معروفين …..