[JUSTIFY][SIZE=5]كشفت تقارير جهاز المراجعة بنهر النيل عن انخفاض معدلات الاعتداء على المال العام بنسبة 33% في الفترة من أول سبتمبر 2012م حتى نهاية أغسطس 2013م مسجلة «162» ألف جنيه. وأكد تقرير أودعته مدير جهاز المراجعة بنهر النيل آسيا محمد رحمة منضدة المجلس التشريعي، تحصل «إس. إم. سي» على تفاصيله، انخفاض الاعتداء على المال العام في أجهزة الحكم الولائي إلى 68%، في مقابل ارتفاعه في أجهزة الحكم المحلي بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تصفية «1.8» مليون دولار من جملة مخالفات مالية تم رصدها بحوالى «1.9» مليون دولار في مشروعات استثمارية، فيما تبقت «117» ألف دولار تجري عمليات تصفيتها.
وأرجع التقرير وقوع المخالفات المالية لعدم التقيد بتنفيذ توجيهات جهاز المراجعة الداخلية وعدم اكتمال الدورة المستندية، مبيناً أن تلك المخالفات لا تعني اعتداءً على المال العام. وأشار التقرير سعي جهاز المراجعة لإعلان ولاية نهر النيل ولاية خالية من حالات الاعتداء على المال العام، معتبراً تراجع الاعتداءات نتاجاً لتقوية أجهزة المراجعة الداخلية والضبط المالي.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
لا نثق في حكومة ولاية نهر النيل ولا في مراجعيها – ممكن انتداب مراجع من خارج الولاية – يعني ممكن من ولاية البحر الاحمر – فنهر النيل بؤرة الامراض التي انتهت من العالم الا من نهر النيل – التيفويد والملاريا واليرقان – وهي منبع القاذورات والغلاء ثلاثة خبزات بجنيه وما زالت حكومة الولاية موجودة – ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا – اللهم ولي علي خيارنا واكفنا شر اشرارنا يا كريم
(( أعلن البرلمان إغلاقه رسمياً ملف قضية تقاوي القمح الفاسدة «ضعيفة الإنبات» صنف «إمام» ــ التي تم استيرادها من تركيا وتلفت لسوء التخزين )) .
( 1.9 ) مليون دولار جملة المخالفات المالية بنهر النيل .
أديها كم يوم كده … ويقوم البرلمان يعلن إغلاق هذا الملف رسميا….
زي ما أغلق ملف التقاوي الفاسدة .. وهلم جر …