سياسية

وزيرة الاتصالات تشيد بروح الحوار التي سادت ملتقى حماية المستهلك وهيئة الاتصالات والشركات


أشادت د. تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات بروح الحوار التي اتسم بها ملتقى حماية المستهلك وهيئة الاتصالات وعدد من شركات الاتصالات في الندوات التي نظمتها حماية المستهلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار (نريد حقوقنا الهاتفية ) في الفترة من 16-22 مارس، مبينة تفاؤلها بمستقبل الاتصالات بالسودان ، وقالت إن السودان يشهد ثورة في هذا المجال مما يتطلب تضافر الجهود، داعية أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما بإنشاء شراكات أساسية مع الدولة للاستفادة من الـ22 الكيلو متر من الألياف الضوئية الموجودة بالسودان واستغلالها بصورة مثلى.

وابانت الوزيرة أن عدد المشتركين سيتجاوز الـ28مليون مشترك بنهاية 2014 ,وأضافت أن الدولة تسعى لتنزيل الخدمات لكل المشتركين في أصقاع البلاد رغم تأثر قطاع الاتصالات بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية بصورة كبيرة، مشيرة إلى كون الدولة مالكة للطيف الترددي تقوم بتقسيمه حسب سياسة الدولة والحاجة لذلك، مؤكدة على ضرورة تحديث قانون الاتصالات على المدى القريب.

ومن جانبه قدم الأستاذ عبد الله الفاضل المدير العام لقطاع شؤون مؤسسة (mtn) رؤية الشركة التي تتسق مع المستقبل وسعيهم لتسهيل التواصل بين المشتركين عبر التكنولوجيا الرقمية وتمكينهم من آليات (ict) كواحدة من خطط الشركة الاستراتيجية للعام 2016 للعب دور في التنمية المستدامة ،مضيفا أن “mtn” تركز على الخدمات الالكترونية وتوسيع الخدمة وتجويدها.

وقال إن خدمة الدفع عبر الجوال من ضمن المشروعات الاستراتيجية لانها تساعد في الخدمات الالكترونية الأخرى، فيما أوضح الفريق الفاتح عروة رؤية شركة زين ،وقال إن 83%من دخل الشركة يسهم في الناتج القومي وأن زين تهدف لإرضاء المشتركين، مبينا ضرورة الاهتمام بالاستثمار كمعين جيد ومهم في هذا القطاع .
وأكدت مجموعة شباب من اجل المستهلك أهمية جودة خدمة الاتصال وتحديد الأسعار المعلنة والخفية وخصوصية معلومات المستخدمين.
من جانبهم أكد الحضور أهمية قطاع الاتصالات وتطويره وحل إشكالاته حتى يستطيع السودان الاستفادة من موارده الموجودة. سونا


تعليق واحد

  1. مماشك فيه ان ارباح قطاع الاتصالات تشكل عبئا ثقيلا علي االعمله الوطنيه وعلي الاقتصاد السوداني ككل!! فهل ماتقدمه الشركات من خدمات تبرر هذا العبء الثقيل ؟ وهل الاسعار الساريه تعتبر تنافسيه علي المستوي الاقليمي والعالمي ام الامر يحتاج الي مراجعه؟ وهل التكنلوجيا المستعمله حديثه ومتقدمه ام تحتاج الي تحديث؟ وهل تدريب الكوادر الوطنيه يتم وفق خطط مدروسه ام متروكه للنوايا الحسنه!! وهل تاهيل القطاع الوطني وتمويله وتعديل القوانين لاشاعه روح التنافس الحر الشريف لنموه محليا واقليميا حاضره في الاذهان!! مثل نوعيه هذه الاسئله والاجابه عليها وغيرها يجب ان تكون من اهم اعمال جمعيه المستهلك في اجتماعهها مع وزيره الاتصالات. الحل الجذري لكل هذه الاسئله والاشكالات وغيرها يكمن في اطلاق (حريه التنافس) بين شركات القطاع وزياده اعدادها وتعدد احجام رؤس الاموال وتوسيع الخدمات واشتراط المستوي التقني والفني
    وتعديل االقوانين ومواكبه السوق العالمي والانفتاح عليه.والله من وراء القصد. ودنبق.