سياسية

تشريعي الخرطوم يُوصي بالتخلُّص من شركة مواصلات الولاية


[JUSTIFY][SIZE=5]حسم صوت أغلبية النواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الجدل الذي أثير حول الشركات العامة العاملة بالخدمات في الولاية. بالإبقاء على التوصية التي وردت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس والخاصة بالتخلص من شركات الولاية العاملة في خدمات مجال النقل والمواصلات ، وفيما أيد الأغلبية التوصية باعتبار أن المواصلات أصبحت تمثل عبئاً على ميزانية الولاية وأشاروا إلى إمكانية ترك الباب مفتوحاً للخرطوم لدعم وسائل النقل والمواصلات فقط لا أن تمتلكها، سيما وأن قضية النقل شأن اتحادي وأن الإدارات التي تعاقبت على أمر المواصلات بالولاية فشلت في إنجاحها وقالوا «دي شغلانية قطاع خاص» وعلينا التخلص من الشركات اليوم قبل الغد مثلما فعلت العواصم الأخرى.وساهمت بدعم مدخلات الإنتاج وخفض تكلفة الترخيص.

ورأى البعض الآخر إلغاء التوصية لما تشهده العاصمة من أزمة في المواصلات واقترحوا التخلص من الشركات الأخرى واستثناء النقل والمواصلات بوصفها إستراتيجية ، وشددوا على ضرورة عمل آلية لحسم قضية الشركات العامة ودراسة إلغائها.

صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
[/SIZE][/JUSTIFY]



تعليق واحد

  1. انا استغرب من تنفط الدولة يدها عن اهم قطاع خدمى وتحويله للقطاع الخاص لتترك المواطن فريسة لاهواء افراد يعملون وفقا لمصالحهم الخاصة ، مثل اختيار ساعات العمل مثلا ، المفترض ان تكون وحسب رأى المتواضع شركة حكومية وتدار بواسطة شركة حتى ولو كانت اجنبية ، مع مدها بالتسهيلات اللازمة مثل الرسوم وتوفير قطع الغيار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *