حكومة الجزيرة.. نهاية مرحلة الجرح والتعديل واقتراب الإعلان عن الشكل الجديد

حسنا.. سارت الأحداث بعد تلك الحادثة على وتيرة متسارعة ظلت معها الأعين مشدوهة ومترقبة لما يمكن أن تخرج به قاعات القصر المقابل للنيل الأزرق بوسط ودمدني وردهات دار المؤتمر الوطني الكائن بحي الواحة بالمدينة إلى أن وصلت مؤخرا محطة التغيير التي تأخر وصول القطار إليها مقارنة بالتعديلات والتغييرات التي حدثت في المركز ومجموعة من الولايات الأخرى نتيجة لاعتكاف أمانات الحزب بالجزيرة على دراسة إجراء التعديل المنتظر طيلة الأشهر الفائتة ووصل الآن لمخاطبة الجهاز التنفيذي قيادة الحزب بخطاب التسليم والتسلم من طاقم المؤتمر الوطني الذي يتولى حقائب دستورية في حكومة الولاية، لتعود التوقعات والترشيحات للسطح مجددا وتأخذ مكانها في إطار التشكيل الحكومي الذي يرجع بعض المراقبين تأخره للتكتلات التي تسيطر على حزب المؤتمر الوطني في الجزيرة إلى جانب الموازنات التي يبدو أن الوصول إليها صعَّب كثيرا من مهمة الحزب في إيجاد الوسيلة التي تسهل عليه الوصول لصيغة تكافؤية تلقى الرضا والقبول من مختلف مكونات وأجزاء الجزيرة ومحلياتها.

اقتراب الإعلان عن الشكل الجديد لطاقم التنفيذي والتشريعي بالولاية يعني بالضرورة أن الوالي الزبير بشير طه وحزبه الحاكم قد انتهوا من مرحلة الجرح والتعديل التي استغرقت وقتا طويلا في مطبخ الحزب وصارت ناضجة بالقدر الذي يمكن من الكشف عنها، وتعد تلك الخطوة بحسب مراقبين بشرى طيبة لبدء حلحلة قضايا الجزيرة باعتبارها واحدة من الملفات العالقة والتي كانت في انتظار الحسم، ومن بينها الصراع الدائر واختلاف وجهات النظر بين قيادات المؤتمر الوطني، ومشروع الجزيرة بكل أوجاعه، وصراع المركز والهامش في الولاية، وغيرها من الأزمات. ولا شك أن التغيير المنتظر لطاقم حكومة الجزيرة في مقدمتها.

لكي يتم حل كل تلك الأزمات ينبغي الاتفاق على رؤى موحدة بين الفصائل والتكتلات المتناحرة في الجزيرة، وهذه لن تحل إلا عبر اجتراح حلول مرضية من قبل الوالي ورئيس الحزب نظرا لموقعه ولما يحظى به من صفات، تشير لإمكانية وزنه الأمور والقضايا بميزان العقل وتساعده على الابتعاد عن الذاتية والتفضيلات في حسم القضايا سيما وأن شخصيته تلازمها صفات تضع تعريفا موجزا عن البروفيسور والذي أعرب في أكثر من مره عن نيته مغادرة كابينة القيادة في أرض الجزيرة واستعداده للاستقالة من منصبه في الولاية التي شهدت فترة حكمه لها العديد من القضايا والأزمات الظاهرة والمكتومة.. غير أن كل تلك النوايا التي يبديها البروفيسور الزبير ظلت قابعة في موقعها ولم تبارح موقع التصريحات والأقوال فقط وإن تم تزيينها وإخراجها بوجود شخصيات تتدخل وتقوم بإثناء الوالي عن رغبته في الترجل عن منصبه الذي ورث معه عددا من الملفات الشائكة بالجزيرة، وبدأ حملات تصحيحية للأوضاع ولكن جهود المجاهد اصطدمت بمجموعة من المتاريس والعراقيل خبأت معها جذوة النشاط والاندفاع الأولى لتتناسل الأزمات وتبقى القديمة منها على ذات الوعد بحلول قريبة، ولا احد بمقدوره التنبؤ بما تخبئ عمامة الوالي تحتها وكيف يفكر عقل البروف إزاء قضايا الولاية ومشكلاتها.

ويجزم مقربون من الوالي بصعوبة فهم نظرته للقضايا رغم اتساع دائرة مشاوراته مع معاونيه، وغالبا ما يظهر الزبير وفقا لحديثهم بقرارت مفاجئة وغير متوقعة ويستدلون على ذلك بقرار حل المجالس التشريعية الأخير. ومن هنا يبرز السؤال العريض: متى سيكشف الزبير بشير طه وقيادات الحزب بالجزيرة عن الوجوه الجديدة التي ستتولى المناصب الدستورية في الولاية سواء في المجالس التشريعية أو الوزارات؟ وهو القرار الذي طال انتظاره بالرغم من بعض التسريبات التي تستبعد حدوث تغيير كبير في الوجوه مع بعض التخوفات من عدم وفاء الوالي الحزب بإجراء التغيير الذي يؤمل عليه المواطنون في انصلاح حال الولاية التي أعيتها الأزمات؟

صحيفة اليوم التالي[/JUSTIFY]