سخر إمام وخطيب المسجد الكبير من تسمية دستوريين والحصانة التي تمنح للمسؤولين بالدولة وقال إن التسمية غير موجودة في الإسلام ودعا رئيس الجمهورية إلى إلغائها فوراً متهماً بعض من يتولونها باستقلال النفوذ ويعبثون بأعراض الناس ولا تستطيع السلطات محاسبتهم مطالباً برفع الحصانة عن (وزير ولائي) ضبط مخمور وبصحبته فتاة أجنبية بشارع النيل في سيارته مشدداً على ضرورة رفع الحصانة عنه ومحاكمته وقال إن بعضهم يستغل سكن الدولة ويسكن في منزلين وزاد: هذا يدخل في باب التبذير وتبديد المال متسائلاً: لماذا لا يتم اختيار الولاة والمسؤولين من الولايات التي يقيمون فيها وأردف إن الإسلام لا توجد فيه حصانة دبلوماسية وقال: نحن أصبحنا أمة تالفة بلا دين وقال: لماذا تعطى الحصانة للشخص حتى يفعل ما بدا له دون محاسبة وتساءل رزق في خطبة الجمعة أمس عن كلمة دستوري التي قال إنها أصبحت في الغالب لاستغلال النفوذ وتحقيق الأغراض الشخصية وطالب بتطبيق القانون على الجميع ولا كبيرعلى القانون.صحيفة الجريدة
وليد النور
ع.ش
وزير ومع فتاة ومخمور ياحكومة كفاية تشويه للاسلام والمسلمين قلت جينا بالاسلام وصدقناكم وقلتوا التمكين قلنا مافي مشكلة لاكن لا اسلام ولا تمكين
وتشويه للاسلام ارجو ان تذهبوا دون رجعة افستدتم ودمرتم الاخلاق السودانية واتيتم بمن هم اقل عقل ووليتوهم وظننتم انكم مؤمنين والله لكم حساب في الدنيا والاخرة وان شاء الله يكون قريبا لكي لا تفسدوا اكثر من هذا .
لا حصانة لمن يضبط متلبساً بجرم , ويجب على الجهة التي ضبطته أن تلقي القبض عليه فوراً مهما كانت حصانته لأن الحصانة التي توفر للشخص يشترط فيها أن لا يكون صاحبها متلبساً بجريمة ( أو تهمة ) إذا كانت الجريمة أو التهمة من الجرائم التي يلقى فيها القبض على الفاعل في الأحوال العادية فوراً , والخمر من الجرائم الحدية ولا حصانة لهذا المسؤول في هذه الحالة (( كلمة استغلال تكتب بالغين وليس بالقاف , إذ إن لكل واحدة من الكلمتين معنى مختلفاً ))
السلام عليكم !
يا شيخ تطلب من البشير إلغاء الحصانة الدبلوماسية لعدم وجود أصل لها في الإسلام وهو أكثر الناس حاجة إليها ؟! كأني بك تطلب من القاتل أن يسلم نفسه للعدالة ليقتص منه !
ضبط متلبسآ ولامتعري عدييييييل ههههههه!!!!
اكيد كوز مقدود
ياجماعه مانفتي من راسنا الشيخ عبدالحي موجود ونسمع كلام العلماء المسلم يامر بالمعروف لكن لايشمت ولايفجر فى الخصومة
يجب ان تقتصر حصانة المسؤولين علي الامور والافعال المتعلقة بطبيعة عملهم ، وان لا تكون شاملة لكل شي، الحصانة اصلا الهدف منها تمكين المسؤول من اداء عمله بفعالية وعدم المحاسبة عليها شخصيا بينما يمكن من المتضررين من قرارات وافعال المسؤول خلال ممارسة سلطاته من مقاضاة الدولة وليس المسوؤل ، اما الافعال الاخري فلا يجوز ان تكون له فيها اي حصانة.