توقيعات لاستجواب وزيرة الرعاية بالبرلمان بشأن أموال الضمان الاجتماعي

أحيي النائب المحترم / مهدي أكرت وأدعوه إلى الاستمرار في إثارة قضايا ومشكلات بنك الثروة الحيوانية المزمنة والتي تسبب فيها الفساد وسوء الإدارة , هذا البنك الذي أُنشئ أوائل التسعينات بأيلولة ممتلكات وأصول المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم ومؤسسات أخرى مشابهة إضافة إلى مساهمات الرعاة ومساهمين آخرين من المغتربين في السعودية وغيرهم, هذا البنك ولمدة عشرين عاماً لم يعط أي مساهم شروى نقير من أرباح أسهمه وقد ظل لعدة سنوات يخدر المساهمين بأنه حول تلك الأرباح إلى أسهم إضافية ,وحتى هذه النغمة سكت عنها منذ عدة سنوات , والحاصل أن البنك قد وقع في عمليات فساد واسعة بسبب القروض الضخمة التي أُعطيت لغير مستحقيها وبرهون وهمية ثم تداعى الفاسدون عليه من كل حدب وصوب كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها حتى جندلوه وأصيب في مقاتله وأصبحت خزائنه قاعاً صفصفاً, الآن يا أخ مهدي وقد اطلعت على أنك (طريت ) هذا البنك كما ذكر الصحفي في جريدة الانتباهة حسن محمد صالح في شهر مارس الماضي , نريد أن يعرض هذا البنك على البرلمان لا سيما وأن الدولة تساهم فيه ب 9% من رأسماله وأن يحاسب هذا البنك وجميع المديرين الذين مــروا عليه ابتداء من أول مدير تنفيذي وأول مجلس إدارة حتى المدير الحالي و رئيس مجلس الإدارة الحالي / جمال الوالي وأن يقوم النائب العام الذي هو وزير العدل بإصدار أمر قبض في مواجهة جميع المديرين السابقين باستثناء المدير الذي عينه مدير البنك المركزي قبل سنتين ليقيل عثرته ولم يفلح ,, حتى تعرف الكافة والمساهمون / وأنا منهم /أين ذهبت أموال البنك الذي كان من المفترض أن يكون أغنى بنوك السودان وليس أكثرهاتعثراً, فهذا البنك مثله مثل قضية الأقطان ومثل شركة الصمغ العربي كلها تحتاج إلى محاسبة الذين تولوا أمورها ,, والله المستعان