النائب الأول يعد المعارضة بالنظر في طلب الإفراج عن المهدي
2014/05/26
[JUSTIFY]وعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح القوى السياسية المعارضة المشاركة في آلية الحوار الوطني بالنظر في الطلب الذي دفعت به لإطلاق صراح رئيس حسب الأمة القومي الصادق المهدي وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني في الحالة الراهنة، وفي الوقت ذاته اعتبرت المعارضة إطلاق سراح المهدي يساهم في تهيئة بيئة سياسية مواتية لاستمرار الحوار السياسي بروح إيجابية وطالبت بعدم تقييد الحريات العامة باعتبارها أهم مطلوبات إنجاح الحوار، فيما كشف حزب المؤتمر الوطني عن وساطات تقوم بها قوى المعارضة لخروج المهدي من السجن وأمن الوطني على ضرورة وجود مقعد حزب الأمة في الحوار وأكد النائب الأول عقب لقائه بالقوى السياسية المعارضة بالقصر الجمهوري أمس أن القبض عليه تم بدواعٍ وإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة وأن المؤسسية تقتضي استكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات أن كان لوزير العدل أو رئيس الجمهورية، وأضاف أن تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة الوطن وأكد أن مبادرة البشير للحوار هي قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة وجاءت بقناعات تامة على أهمية التوافق حول الثوابت الوطنية مؤكداً أن القوات النظامية هي صمام الأمان للبلد والمحافظة عليه وعلى هيبتها وروحها المعنوية هي أهم تلك الثوابت التي من المفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطني ناجح وبناء وعبر النائب الأول عن احترام الدولة وتمسكها بالحريات العامة مؤكداً عدم تراجع الدولة عما أعلنته.
