مصطفى عثمان إسماعيل: خطة الحكومة لمواجهة قرار الجنائية نجحت بنسبة 100%

[ALIGN=CENTER][/ALIGN] [ALIGN=JUSTIFY]الخرطوم (smc):
كشف الدكتور مصطفى: عثمان إسماعيل مستشار رئس الجمهورية عن أن الحكومة كانت قد وضعت خطة متكاملة عبر عدة محاور لمواجهة قرار المحكمة الجنائية قبل صدوره.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية بمركز الشهيد الزبير ظهر اليوم إن الخطة ركزت على سيطرة الحكومة على الأوضاع الداخلية ومنع الأعداء من خلق فوضى داخلية سواء في دارفور أو غيرها، وكذلك العمل على أن لا يحدث القرار إحباط في الرأي العام قد ينجم عنه تشتت وتشرذم في الأجهزة العسكرية والأمنية، أو الساحة المدنية والتي راهن الأعداء على حدوث انقسام في صفوفها. كما عملت الخطة على أن يستمر دولاب العمل في الدولة بصورة طبيعية إلى جانب عقد لقاءات تنويرية على نطاق واسع.
وقال د. مصطفى إننا على المستوى الخارجي نقلنا المعركة بالكامل للخارج ومن نتائج ذلك خروج مظاهرات عدبدة حتى في مدينة لاهاي منددة بالمحكمة الجنائية وداعمة للرئيس البشير كما صدرت بيانات من العديد من الدول مؤيدة للسودان.
وأشاد د. مصطفى بالإعلام ووصف دوره في التصدي لقرار الجنائية بأنه قوي وجريئ وإنحاز للحق وساند السودان سواء كان الإعلام المحلي أو العربي أو العالمي.
وقال إن زيارات الرئيس للخارج شكلت المرحلة الثانية من خطة الحكومة لاحتواء اهدف القرار وتداعياته ودحض ما يتردد من أن الرئيس البشير لا يستطيع مغادرة السودان. وتوجت تلك الزيارات بمشاركة الرئيس في قمتي الدوحة العربية واللاتينية.
وأشار إلى أن السودان نجح من خلال القمة العربية في تفنيد الادعاءات ودحض الافتراءات ضده وتكللت مساعيه الدبلوماسية بقرارات جاءت لصالح السودان وتبلور عنها قرار جماعي صدر عن قمة القمة العربية الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح د. مصطفى إن الدبلوماسية السودانية تعد العدة الآن لتكسب تأييد العديد من الدعم والمساندة الإقليمية والتي ستنعقد خلال الأشهر القادمة ومنها اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز وقمة عدم الانحياز التي ستعقد بمصر والقمة الأفريقية واجتماعات الأمم المتحدة، بحيث يتحقق المزيد من المساندة لقضية السودان وفضح موقف المحكمة الجنائية والعمل على إلغاء قرارها الجائر.
هذا وأشار سيادته على أن السياسية الدولية غير مستقرة وتتغير من وقت لآخر. وقال إننا لا نستبعد الحوار مع أي قوة حتى التي تؤيد الآن قرار المحكمة الجنائية.[/ALIGN]