د.غازي ينتقد تنصل الحركة عن قانون الصحافة
[/ALIGN]الخرطوم-(smc)-الرأي العام:
قال د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان إن حزبه لن يتنصل عن قانون الصحافة، وأشار الى انه قدم بتوافق مع الحركة، وتابع من باب الشجاعة ان لا تتنصل من القانون، وقال: القانون وضعته الحركة الشعبية وليس من حسن التعامل مع الجمهور ان يتنصل الانسان من مسؤولياته، وتساءل د. غازي عن خلافات الحركة قائلاً: «لا أدري ما الحكمة في وضع الامور هكذا»، وأردف: أي شخص اذا قدم مشروعاً عليه الاستعداد للدفاع عنه.
وترك غازي الباب مفتوحاً أمام الكتل السياسية لتجاوز أي خلافات حول قانون الصحافة، وقال عقب اجتماع عقدته الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني أمس – عدا كتلة التجمع – ان الاجتماع سعي لتجاوز الخلافات التي حدثت في مرحلة السمات العامة، وأشار لاجتماع آخر سيعقد يوم الخميس المقبل مع جهات اعدت اوراقاً عن القانون والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومجلس الصحافة، وتابع د. غازي بأن الاجتماع حدد النقاط الخلافية، وأكد سعي كتلته لتجاوز أي خلافات اجرائية حول القانون وقال: نسعى للاجماع وان لم يتوافر فبالقدر الكافي لإجازة القانون، واردف غازي: لم نقل إننا سنفرض القانون على اعناق (الناس)، وقال: لو تعاملنا معه كمشرعين وبمعايير العقل والحكمة ومراعاة المصلحة العامة وليس الانجراف وراء نزوات في الرأى العام سنتوصل إلى إتفاق حوله، وقال لا مجال لإجازة القانون بهذا الشكل. وتابع: يجب ان لا ننظر الى النقاط الخلافية بالمنظور الجزئي، وأشار الى مناقشة حوالي (12) نقطة خلاف في الاجتماع، وأكد انه لا يوجد خلاف بأن قانون الصحافة لدعم واسناد المهنة. وقال ينبغي التفريق بين قانون مصمم لخدمة الحكام، وقانون مصمم لترقية المهنة. وأكد د. غازي استعدادهم لاستقبال أي مقترحات لادخال المزيد من الامتيازات والضمانات للصحفي.
من جانبه قال ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في تصريحات إن الاجتماع جدد الإرادة السياسية للتشاور والتوافق والعمل المشترك بين الكتل، وأشار لطلب كتلته بعدم التسرع في عرض القانون ومنحه فرصة على الأقل اسبوعاً، وقال عرمان اذا اجيز القانون بغياب كتلته فسيكون قانون المؤتمر الوطني، واردف: الجهاز التنفيذي لديه مصلحة اذا اراد ان يتحكم في الصحافة، بيد انه قال: بالنسبة لنا يجب ان تُتاح حرية الصحافة، وقال إن الاجتماع لم يتم خلاله الاتفاق على مواد بعينها، لكنه بحث نقاطاً خلافية تتمثل في سلطات المجلس والعقوبات والجزاءات وحقوق الصحافيين، وأشار لملاحظات ستتقدم بها كتلته، وقال إن جميع الملاحظات ستطرح حتى نخرج بتوافق وتراضٍ لقانون صحافة ديمقراطي.
المهم في الامر أن تكون لصحافة قانوناً وليست لدولة قانوناً فالسودان منذ الاستقلال الي يومنا هذا لا يعرف القانون ولا القانون يعرف السودان والمثل الصريح ( كيف يستقيم الظل والعود أعوج ) .
(نزوات في الرأي العام ) هكذا فالها الدكتور غازي !!!
يوماً ما ستفتش عن هذا الرأي العام ولن تجده . ان بريق السلطة أحياناً كثيرة يخطف الأبصار ويبدو انه في الحركة ايضاً هنالك من خطف بصره وكان الله في عونكم يا أصحاب السلطة الرابعة …ان اصحاب السلطة الثانية (التشريعيون ) يغيبون عن مجلسهم كما يشاءون ثم يجتمعوا ليضعوا للصحافيين قانونا وليته يحدث العكس بحيث يشرع الصحافيون للتشريعيين قوانينا تلزمهم الجادة فالوضع معكوس على آخره ولك الله يا وطن