المؤتمر الشعبي يطرح فترة انتقالية تتراوح بين «12» إلى «30» شهراً

ولفت إلى أنه في حال قدمت الانتخابات الإسلاميين أو العلمانيين لا يمكن تجاوز الأمين العام لحزبه في قضية الدستور.
وفي سياق موازٍ شدد يوسف على أن الاتفاق الذي سيتمخض عن الحوار هو الذي يقرر في قضية الانتخابات، وقال: «إذا فرضت الحكومة رأيها في قضية الانتخابات لن يكون هناك حوار»، وبشأن الفترة الانتقالية أشار إلى أنه وتلافياً لأية إشكالات تخلفها الحكومة الانتقالية التي تتسم عادة بالضعف فإن حزبه يدعو لقصر الفترة الانتقالية، على أن تتراوح بين «12» إلى «30» شهر كأقصى حد ممكن، ونفى أن يكون الحكم الولائي هو السبب في تفشي القبلية، مشيراً إلى أن المشكلات القبلية تحتاج لدراسة علمية حقيقية، موضحاً أن تعيين الوالي من الولاية نفسها جزئية بسيطة من الأزمة.

صحيفة الإنتباهة
ت.أ[/JUSTIFY]