سياسية
تحركات للدبوماسية السودانية لافشال مخططات الجنائية
سونا: تقود وزارة الخارجية تحركات داخل مجلس لامن الدولي والاتصال مع الدول الصديقة من اجل هزيمة مخططات المحكمة الجنائية الدولية والتقرير الذي سيقدمه مدعيها العام امام المجلس
وقلل السفير على الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية من نتائج الجولة التي سيقوم بها رئيس المحكمة الجنائية لعدد من الدول الافريقية واعتبرها محاولة يائسة لاقناع بعض الدول الافريقية باتخاذ مواقف ضد السودان في اجتماع الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية المزمع عقده باديس ابابا الاسبوع القادم
واضاف فى تصريحات صحفية أن جولة رئيس المحكمة تاتي بعد ان اتضح الدعم الافريقي لمواقف السودان حيال المحكمة كما تهدف الى التأثيرعلى تلك الدول لاحداث شرخ في الوحدة الافريقية التي تدعم موقف السودان.
الحل الأمثل لمشكلة دارفور تتمثل في التعاون المباشر وغير المشروط مع المجتمع الدولي لأن الحل داخل البيت السوداني وبمعزل عن المجتمع الدولي لن يأتي ثماره وإعادة المنظات الإنسانية وعدم إقحام العمل السياسي مع العمل الانساني حتى نستطيع أن نكسب جانب الامم المتحدة . والأخذ بعين الإعتبار قضية لوكربي حتى نستفيد من الدروس والعِبر وفتح تحقيق شامل كامل على جرائم الحرب في دارفور ومقاضاة المتورطين وذلك بتشكيل محكمة برعاية افريقية فالمادة (7) من القانون الجنائي الدولي والتي تتعلق بجرائم مرتكبة ضد الإنسانية فتفسيرها يعني الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين العزل تأيداً لدولة أوسياسة تنظيمية ، كالإنحياز لطائفة معينة ولاتوجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملاً عسكرياً بل أن مجرد الدعم والمشورة والتشجيع ضد السكان المدنيين تشكل بذاتها عملاً عدائياً يخالف المادة 7 وجوداً وعدماً ( كتسليح قبيلة ضد قبيلة ) أو عدم تسليم مرتكبي الجرائم وحمايتهم ؟ تلك هي تفسير جامع مانع للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية في دورتها المنعقدة في نيويورك .
الحل الأمثل لمشكلة دارفور تتمثل في التعاون المباشر وغير المشروط مع المجتمع الدولي لأن الحل داخل البيت السوداني وبمعزل عن المجتمع الدولي لن يأتي ثماره وإعادة المنظات الإنسانية وعدم إقحام العمل السياسي مع العمل الانساني حتى نستطيع أن نكسب جانب الامم المتحدة . والأخذ بعين الإعتبار قضية لوكربي حتى نستفيد من الدروس والعِبر وفتح تحقيق شامل كامل على جرائم الحرب في دارفور ومقاضاة المتورطين وذلك بتشكيل محكمة برعاية افريقية فالمادة (7) من القانون الجنائي الدولي والتي تتعلق بجرائم مرتكبة ضد الإنسانية فتفسيرها يعني الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين العزل تأيداً لدولة أوسياسة تنظيمية ، كالإنحياز لطائفة معينة ولاتوجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملاً عسكرياً بل أن مجرد الدعم والمشورة والتشجيع ضد السكان المدنيين تشكل بذاتها عملاً عدائياً يخالف المادة 7 وجوداً وعدماً ( كتسليح قبيلة ضد قبيلة ) أو عدم تسليم مرتكبي الجرائم وحمايتهم ؟ تلك هي تفسير جامع مانع للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية في دورتها المنعقدة في نيويورك .