يوسف محمد الحسن.. مدير شركة “كومون”: محمد الحسن الأمين زول ما طبيعي
أجرى المقابلة سلمى معروف
1
** في غفلة وجد الرأي العام نفسه أمام صراع محتدم.. طرفاه النائب البرلماني، محمد الحسن الأمين من جهة، وشركة (كومون) التي تدير صالات مطار الخرطوم من جهة أخرى، وجرت بينهما اتهامات متبادلة تناولتها الصحف باستفاضة، ومن المنتظر أن تدخل في الصراع جهة ثالثة هي وزارة الدفاع التي طلبها النائب محمد الحسن الأمين في مسألة مستعجلة أمام البرلمان للرد على استفسارات النائب حول (كومون). وحتى الآن لا يمكن التنبؤ بموقف وزارة الدفاع من القضية، وكذلك ليس من المعروف ما إذا كان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين سيمثل أمام البرلمان أم لا.؟ بحسبان أن (كومون) شركة خاصة، ولا علاقة لها بالحكومة! وإلى أن ينجلي الأمر اختارت (اليوم التالي) إجراء هذه المواجهة بين النائب البرلماني محمد الحسن الأمين، ومدير شركة (كومون) يوسف محمد الحسن.
ونشير إلى أننا اعتمدنا في هذه المواجهة على التلفون للاتصال بيوسف الموجود خارج السودان، وكذلك النائب محمد الحسن الأمين.
* ما الذي بينك وبين محمد الحسن الأمين حتى يثير قضية (كومون) بهذه الطريقة؟
نحن ما عندنا مشكلة شخصية مع محمد الحسن، ولا أعرف لماذا هذا الهجوم والتغيير المفاجئ في موقف محمد الحسن الأمين، وهو لم ينتظر رد وزير الدفاع وخرج إلى الإعلام، والغريبة أنه ذات محمد الحسن شارك بالحضور في أغسطس الماضي في احتفالية للشركة بمناسبة حصولها على جائزة أوروبية في مجال الجودة وتنظيم العمال اسمها: قوس أوروبا للجودة، وهي من المناشط التي تقوم بها الشركة لتوضيح أعمالها، ولكن يبدو أنه يريد أن يحوِّل الأمر لمعركة شخصية، هاجمنا هجوما شرسا، وهذا لا يتفق مع الأعراف القانونية، والموضوع الهدف منه خلق بلبلة والتأثير على الشركة وعملها، ومحمد الحسن الأمين عندما كان نائباً لرئيس البرلمان كان يغادر عبر الصالة التشريفية مجاناً، بحكم المنصب، ولكن يبدو أنه الآن يفتكر نفسه ما زال في منصبه وعليه أن يغادر بذات الصالة، وعندما فقد صفته الاعتبارية و(أصبح عضو برلمان عادي مفروض ما يمشي بالصالة الرسمية للدولة).
لماذا إذن التغيير المفاجئ في موقفه هذا تجاه الشركة طالما أنه شارك في واحدة من احتفالات الشركة؟
موقف محمد الحسن متعلق برغبته في تجاوز الضوابط والإجراءات والنظم التشغيلية في صالات مطار الخرطوم، وللأسف الشديد، محمد الحسن الأمين النائب البرلماني المحترم دخل مع إدارة صالة (كومون) في مشاكل تشغيلية، واخترق الضوابط المنظمة للصالات.. في يوم (27 أبريل 2014) كان مسافراً بالخطوط المصرية إلى القاهرة، وأثار مشكلة في الدخول بسيارته، وحينما دخل الصالة ضرب أحد الأبواب الزجاجية بعنف، وقال للقائمين على إدارة الصالة: (انتو فاسدين، وحالحقكم قضية فساد الأقطان).. وتدخل مسؤول من مراسم البرلمان يدعى عماد الدين مصطفى، واعتذر إنابة عنه، وفي 16 نوفمبر (2013) رفض أن يتم إخراج عربته بزعم أنها سيارة دستوري، وأنه يجب ألّا يحدثه أحد عن الضوابط. محمد الحسن الأمين يسعى لخلق البلبلة والتأثير على الشركة وعملها.
لكن أستاذ يوسف، محمد الحسن الأمين نائب برلماني ومن حقه باللوائح طلب مثول الوزير المعني للتحقيق في أي قضية يرى فيها تجاوز؟
نحن لم نرفض، ومن حقه الاستفسار وعمل كل شيء، ولكن العضو البرلماني يستغل المنابر السياسية للدولة في الابتزاز، ولإساءة واستغلال البرلمان لتصفية إشكالات وحسابات شخصية، ثم إنه كان نائباً لرئيس البرلمان ورئيس لجنة، والعطاء لشركة (كومون) عمره خمس سنوات، أين كان محمد الحسن طالما أنه لم ير في الموضوع شبهات، لماذا لم يوقفها طيلة تلك المدة .!!؟
برأيك.. لماذا أثارها في هذا التوقيت؟
أثارها ليقتص لنفسه بمشكلة افتراضية، وحاول استغلال البرلمان لينتقم لنفسه في قضية مزعومة، (نحن ما عندنا مشكلة مع محمد الحسن وضوابطنا ما حنسيبها ليهو).
أثير لغط كبير حول شركة (كومون).. ما هي (كومون) بالضبط؟
هي مجموعة شركات خاصة، تستثمر في مجالات مختلفة، مثل الإعلان، الخدمات وتطوير الأعمال، ولديها مركز للدراسات والخطط.
كيف استحوذت (كومون) على الخدمة في صالات مطار الخرطوم.. وما قانونية الرسوم التي تفرضها على المسافرين عبر صالات المطار؟
حصلت (كومون) على عطاء عمره الآن حوالي خمس سنوات، تم وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وبالوثائق والمستندات. ولدينا كل المستندات التي تعضد ذلك، وسندفع بها إلى وزير الدفاع.!
ما علاقة وزير الدفاع بشركة (كومون)؟
تقع المطارات تحت صلاحيات وزير الدفاع، ويشرف عليها.
هنالك اتهامات لشركة (كومون) بأنها شركة خاصة.. لكنها تستفيد من الحكومة؟
لا أبداً، (كومون) شركة خاصة ولا علاقة لها بالحكومة، ويشرف عليها وزير الدفاع فقط، ولدينا كراسة العطاء والمستندات والإعلانات التي تؤكد صحة وموقف قانونية الشركة.
من هو المالك الرئيسي للشركة؟
مجموعة من المستثمرين، وأنا يوسف محمد الحسن، من ضمنهم وأشغل فيها منصب المدير، وليس لوزارة الدفاع (حاجة علينا) سوى أن وزير الدفاع هو المختص والمشرف على الطيران المدني في السودان.
أثار النائب البرلماني محمد الحسن الأمين قضية (كومون) وطالب باستدعاء وزير الدفاع للرد على حقيقة العقد؟
سنزود وزير الدفاع بكل المستندات التي توضح عقد (كومون)، لأن العطاء مستوف لجميع الشروط والإجراءات، وستقدم الشركة الأوراق للطيران المدني ليزود بها وزير الدفاع للرد على ما أثاره محمد الحسن الأمين.
هناك معلومات تؤكد أن والدك هو رئيس مجلس إدارة الشركة.. ومحمد عبد العزيز مدير الطيران المدني شريك فيها؟
غير صحيح أن والدي رئيس مجلس الإدارة، ولكن رئيس مجلس إدارة (كومون) واحد من القانونيين المحترفين في البلد، ومحمد عبد العزيز ليس لديه فيها أي سهم.
إذا كانت (كومون) بكل هذه الشفافية والوضوح.. لماذا لا تفصحون عن حقيقتها وعن مالكيها ومجلس إدارتها؟
الشركة لا تعمل في الظلام، إنما في الهواء الطلق، ونرى أن القضية تتعلق باتهامات معينة من عضو البرلمان محمد الحسن، وهي غير سليمة، سنرد عليها عبر القناة الرسمية وهي البرلمان، ولسنا بحاجة لأن نقول للرأي العام من هو رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل شيء معلوم عن الشركة، عقدها وعملها، وكل من يشكك في (كومون) ومالكها فليذهب إلى المسجل التجاري، ومحمد الحسن الأمين لا يريد أن يذهب للمسجل التجاري، بل يريد أن يسوق الاتهامات هكذا.
ا لحكومة أكبر مستقل لصالات مطار الخرطوم، ومن بينها ثلاث صالات تتبع لـ(كومون) وتدفع 80% من الأموال للشركة وتوفر خدمة مجانية للقائمة الرسمية للدولة؟
صحيح أن هنالك مجانية للقائمة الرسمية للدولة عبر الصالة التشريفية، محددة لعبور الوزراء، ووزراء الدولة، والولاة وأسرهم، ورئيس القضاء، ورئيس هيئة، الأركان ونوابه، ومدير الشرطة ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، والدستوريين، ولكن نسبة عبور الحكومة ومنسوبيها في الصالات لا تتجاوز 18 بالمائة من مجموع العابرين للصالات وكبار الشخصيات بمطار الخرطوم- مقاطعة.. هنالك اتهامات لشركة (كومون) بأنها شركة داعمة لاستثمارات المؤتمر الوطني وتدير أموال الدولة لتصب في إدارة أنشطة الحزب الحاكم؟
هذا الحديث غير صحيح، (كومون) شركة خاصة تعمل مع كل الشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها والدبلوماسيين والأحزاب، وتستقبل أي ضيف أو رجل أعمال، والدستوريين وقادة الأجهزة المختلفة، والقيادات الحزبية بمن فيهم المؤتمر الوطني، وآخرها رحلات قيادات الوطني لمؤتمر الولايات قبل شهرين، تم دفع الرسوم بالكامل، وقيادات المؤتمر الوطني يعبرون عبر الصالة وحتى ضيوفهم، ويدفعون رسوما بمن فيهم إبراهيم غندور، و(كومون) لا تُدار بأموال الحكومة أو لصالح المؤتمر الوطني.
يتردد أن (كومون) تتقاضى مليارات الجنيهات من خزينة الدولة نظير سفر المسؤولين والوزراء في الحكومة عبر صالة كبار الزوار، وذهاب المليارات إلى جيوب خاصة بطريقة ملتوية ما يجعل الأمر فيه شبهات فساد.. ما ردك على هذا الحديث؟
(كومون) متعاقدة مع الطيران المدني، وقيمة العقد أربعة ملايين دولار، تسددها الشركة للطيران المدني، والعطاء رسوم امتياز، غير أن الشركة مستثمر رئيسي في الصالات بحوالي 2 مليون و300 ألف دولار، استثمرتها الشركة في الخدمات وإعادة تأهيل الصالات وتوفير محركات لنقل الركاب إلى الطائرات، وموقف (كومون) ليس فيه أي شبهات و(أي زول ممكن يورينا صالات المطار كانت كيف!! والآن أصبحت كيف!!)، (كومون) تتعامل مع المؤسسات الحكومية والدبلوماسية والأحزاب وغيرها بنظام (الحساب الجاري)، تُجمل عمليات العبور لكل مؤسسة أو جهة، ويتم حسابها بالشهر، ومعلوم أن قطاع الطيران رسومه عالية جداً ومكلفة، لذلك تدفع الشركة أوَّلا بأوَّل للطيران المدني .
ربما كان أكبر دليل على استغلال (كومون) لأموال الحكومة، هو المديونيات الكبيرة للشركة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
صحيح، هنالك مديونية، ولكن ليست بالمليارات، لأننا نحاسب المؤسسات بالشهر، وإذا وصلت مليارات لن نستطيع مواصلة العمل، لأن قطاع الطيران مطلوباته كبيرة.
ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها (كومون) تجاه القضية، خاصة وأنها أتت عبر البرلمان، وهو الجهة المناط بها مراقبة ومساءلة الجهات المتجاوزة في الدولة؟
نحن شركة خاصة، لحق بنا ضرر كبير جراء الاتهامات التي ساقها محمد الحسن الأمين ومتمسكون بحقوقنا القانوينة، أنا الآن موجود خارج السودان، ولكن فور عودتي سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية مع المستشار القانوني للشركة، وسوف أجمع كل ما كتب عن القضية خلال الفترة الماضية، ونرى الإجراء القانوني المناسب.
لماذا تصنِّف الشركة للعابرين من الركاب عبر الصالات، حتى إن النائب البرلماني رآه كما لو أنها تشبه تجارة البشر؟
كل المطارات في العالم حولنا تديرها شركات خاصة، وتضع رسوم عبور تتفاوت بين الفئات العابرة للصالة .
إلى أين يمكن أن تصل معركة (كومون) مع محمد الحسن الأمين لو جازت تسميتها معركة؟
أنا لا أسميها معركة، إنما تعدٍ وتجنٍ غير مبرر من العضو البرلماني، وسندرس الأمر قانونيا وإجرائياً، والشركة مستمرة بكل ثقة في إجراءاتها ونظمها وخطواتها القانونية.
ما دام موقف الشركة قانونيا وستستمر فيه، لماذا اللجوء إلى حملة إعلامية تم فيها استخدام بعض من كتاب الأعمدة؟
نحن لم نستقطب كتاب الأعمدة، ولم نستخدمهم للدفاع عن الشركة، و(ما بقدر أقول دافعوا عن (كومون)، والقضية هايفة، ووقتها غير مناسب، ومحمد الحسن الأمين زول ما طبيعي، قبل ما ينتظر الرد من الوزير هاجم الشركة، مواقفه لا توضح أنه منتظر).
2
محمد الحسن الأمين: زهجت من تصرفات “كومون” وأريد استرداد مليارات حصلت عليها بغير وجه حق
لماذا كل هذه الضجة في قضية شركة (كومون)؟
أنا قدمت مسألة مستعجلة في البرلمان لاستدعاء وزير الدفاع بخصوص الشركة، وليس لي قضية مع الشركة، وليس لدي استعداد للرد على مديرها، لأن البرلمان يأخذ برد الوزير وليس بالمدير في مؤسسة.
ما هي حقيقة شركة (كومون) والمعلومات التي يعرفها محمد الحسن الأمين عن الشركة؟
الشركة بها ناس متنفذون، وأنا أعرف جيداً طريقة وطبيعة عقدها، وتدخل بها الأموال بالمليارات لصالح من يقفون وراءها والمستفيدون منها، ولا أريد الحديث الآن، سأنتظر إلى أن يأتي وزير الدفاع للرد، ويقدم عقده ونرى، وبعدها يمكن أن أدلي بالمعلومات التي أعرفها عن الشركة، ولكن لن أرد على كلام يدلي به مدير الشركة.
تقول إدارة الشركة إن لديها عقودات تثبت قانونية عملها، وتفند الاتهامات المساقة منك في حقها؟
فلننتظر إذاً رد وزير الدفاع، لأني لن أرد على مدير الشركة، أنا لا أعرفه حتى، ولم أره في حياتي، ولو قابلني في الشارع لما عرفته.
مقاطعة.. لكن سبق وأن شاركت في احتفالية للشركة بمناسبة حصولها على جائزة أوروبية، وهنأت الشركة، لماذا هذا التناقض في المواقف؟
صحيح، شاركت في الاحتفالية، وجاءتني دعوة في مكتبي، وجدت مظروفا بغلاف جميل، وبعد أن جئت إلى الاحتفالية وجلست في مقعدي عرفت أنها شركة (كومون).
كنت نائباً لرئيس البرلمان ورئيس لجنة خلال الفترة الماضية، وقيادي بالمؤتمر الوطني ملم بجزء كبير من خبايا مؤسسات الحكومة، و(كومون) عمرها أكثر من خمس سنوات وحصلت على العطاء؟
أنا غير معترف بوجودهم، واعتبرهم جاءوا بطريقة غير قانونية، وفي نظري ونظر القانون جهة غير شرعية، ونالوا حقا بطريق غير شرعي، لذلك توجهت بسؤال لوزير الدفاع لتوضيح الحقائق.
لماذا التفت إلى قضية (كومون) الآن؟
(على كيفي، أنا زهجت هسي، ما ممكن يقول لي مشكلة شايفها ليها سنة لي تفتحها الآن، الاستفزاز لازم يكون شديد ومباشر)، الشركة بدأت تستفز المجلس الوطني، (كومون) تجاوزت اللوائح المالية حتى مع العابرين عندما منعت نوابا من العبور عبر صالتها، واضطروا لدفع الأموال (كاش)، وهذا ضد اللوائح المالية، لأن البرلمان لم يدفع 50 ألف جنيه مديونية، ليس لـ(كومون) الحق في منع نائب يمر عبر صالة المطار، ورغم ذلك، ليس لي شيء شخصي مع الشركة والقضية مست كثيرا من النواب، ما من شخص لديه الحق في أن يمنعك العبور بالصالة.
إدارة الشركة لديها سوابق معك في أنك لم تتبع الإجراءات القانونية في العبور عبر الصالات؟
أي إجراءات قانونية التي تتحدث عنها الشركة، وهي جهة غير قانونية أصلاً، ولم تحصل على العطاء بالطرق القانونية المشروعة، (جهة جاية تشيل قروش من الناس، أنا ما عندي شغلة بي ضوابطهم).
الشركة لديها عقد، ووعدت بتمليكه لوزير الدفاع لتقديمه للبرلمان، وأنت شككت في العقد كيف ترد؟
أنا أعرف كل تفاصيل الشركة ومالكها ورئيس مجلس إدارتها، وهو والد مدير (كومون)، وسوف أنتظر إلى أن يأتي وزير الدفاع ويقدم عقده، (أنا عارف لو في عقد ولّا مافي، وكل المعلومات عندي، وبقولها في الوقت المناسب).
سبق وأن هددت الأفراد القائمين على العمل في صالة (كومون) ورفضت الاستجابة لضوابطهم؟
(أنا كنت بجي الصالة (وبفش في نفسي فيهم، وانتقد عملهم، لأنه ما لاقي مخرج) لكن الآن قررت أن أوقف الأمر، ورفعت مسألة مستعجلة لرئيس البرلمان، (كومون) دي (ناس ساي.. بشيلوا قروش حكومية، وتمشي لي جيوب خاصة، وجودهم غير شرعي وبدون عطاء، وبنيت على أكل أموال وقروش تمشي من الحكومة لي شركة خاصة).
ماذا أنت فاعل لو تبين لك أن عقد (كومون) قانوني وأنها لم تأخذ أموالاً ليست لها؟
سأنتظر رد الوزير، ولكن أنا أريد استرداد الأموال والمليارات التي استحوذت عليها الشركة بدون وجه حق، وإيقاف الفساد والتعدي على المال العام.
اليوم التالي
خ.ي
[CODE]حتفالية للشركة بمناسبة حصولها على جائزة أوروبية في مجال الجودة وتنظيم العمال اسمها: قوس أوروبا للجودة[/CODE]
بالله عليكم تفصلوا وتوضحوا لينا امر هذه الجائزة التي حصلت عليها شركة كومون التي تدير مطار الخرطوم لانو الحكاية دي ما مبلوعة والله بي عشرة كيزان موية ما بتتبلع
اذا انتو ادوكم قوس الجودة الاوروبي باقي المطارات والشركات المحترمة يدوهم شنو ؟؟؟!!
اوعا يكون القوس ده زي حكاية السيدة العربية الاولى والام المثالية
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
محمد الحسن الامين لديه عقد نفسية يصعب عليه التخلص منها وهو انسان يتصف بالحقد , من قبل لم يمنعه المنصب عندما رفض سائق سيارة حكوميه ان يعطيه سيارة الدوله خارج اوقات العمل الرسمية حسب التعليمات التى لديه
فاجاب سعادته تماما كما قال لشركة كمون , لا تحدثن عن اللؤائح , نحنا البنضع اللؤائح , ونحنا جينا عشان نعلم امثالك الادب ونضع انفك فى الارض , هل يعقل ان يصدر مثل هذا الفعل من شخص سوى ناهيك عن دستورى
ارحمونا من بلاويكم
[SIZE=7]يلللللا ولعوها عشان المخبا ينكشف[/SIZE]
والله يا محمد الحسن الامين موقفك ضعيف جدا ومعلوماتك علي قلته فهي مهزوزه وبصراحه ما عندك حق ولا حكومتك ذاته عندها حق في البلد دي لكن نقول شنو غير حكم القوي علي الشعب الضعيف ده
ادارة المطارات تتبع هيئة الطيران المدني الذي يتبع لوزارة رئاسة الجمهورية، ولا علاقة لوزارة الدفاع بالمطارات الهم الا وزيرها الفاسد
إقتباس :
الشركة مستثمر رئيسي في الصالات بحوالي 2 مليون و300 ألف دولار، استثمرتها الشركة في الخدمات وإعادة تأهيل الصالات وتوفير محركات لنقل الركاب إلى الطائرات، وموقف (كومون) ليس فيه أي شبهات و(أي زول ممكن يورينا صالات المطار كانت كيف!! والآن أصبحت كيف!!)
يا دوب عرفت شنطي بتتشرط في مطار الخرطوم ليه ، للسنة الثالثة على التوالي وبعض الحاجات مفقودة ،،، ايوا ! حسبي الله ونعم الوكيل .؟
[SIZE=4]” [SIZE=6]على كيفي، أنا زهجت هسي[/SIZE]، ما ممكن يقول لي مشكلة شايفها ليها سنة لي تفتحها الآن، الاستفزاز لازم يكون شديد ومباشر) ”
[SIZE=6]هكذا تدار قضايا بلد اسمه السودان يا ساده[/SIZE] [/SIZE]
السلام عليكم ورحمة الله
اولا نحنا ماعندنا اى مشكله فى انو الشركات تستولا على مطار الخرطوم مادام هذا الامر يؤدى الى كفاءة العمل وسهولة الاجراءات وتحسين شكل ومرافق المطار ولكن يبقى هنالك سؤال دائماً الا وهو هل الغاية الاساسية من هذه الاعمال فقط الربحيه .
فأذا كان المغذى الرئيسى من هذه الخدمات للربحيه فقط فعلى الدنيا السلام لأن هذه الخدمات تقدم للاشخاص ذوى الاموال وليس للبلد .
يجب ان نتحلى جميعاً بشئ بدأنا بفقدانه الا وهو الوطنيه وحب البلد وأن نعمل من اجلها وليس من الربحيه فقط .
من الواضح للعيان بأن هذه الشركات التى تعمل فى مطارنا تعمل من اجل الربحية فقط وليس من اجل الوطن والشعب فنحن لازلنا ومع وجود هذه الشركات داخل مطار الخرطوم نرى بأن حجاج البيت الحرام يعانون ويعذبون من خلال مغادرتهم الى ارض الله الحرام من بوابات مطار الخرطوم لقضاء مناسك الحج او من خلال عودتهم للبلاد.
طبعاً اى شخص سيقوم بقراءت كلامى سوف يرد عليه بأن عملية سفر الحجاج وعودتهم مسئولية الادارة العامة للحج والعمره ومن خلال هذا الرد سوف ترجعون الى كلامى فى البدء بأن هذه الشركات التى تستولا على مطار الخرطوم فى الاصل ماهى الا شركات ربحية من الاساس وليس فى مخططها العمل على تطوير الخدمات فى المطار والنهوض به للاعلى .