وزراء أفارقة يؤكدون رفضهم للجنائية ومندوب السودان يؤكد تحسن اوضاع حقوق الانسان بالسودان
سونا: اكد وزراء العدل بالدول الإفريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رفضهم لقرارات المحكمة الجنائية بحق السيد رئيس الجمهورية عمر البشير وطالب الوزراء مجلس الامن الدولي بضرورة اعمال المادة 16 من ميثاق روما. وقرروا في اجتماعهم الذي عقد في الفترة من 8-9 يونيو الجاري باديس ابابا عقد اجتماع للخبراء القانونيين لدراسة بعض البنود في اتفاقية روما ومن ثم تقديم تقرير امام إجتماعهم القادم المزمع عقده في مايو المقبل بالعاصمة اليوغندية كمبالا.
وقال السفير اكوي بونا ملوال نائب رئيس بعثة السودان لدي الإتحاد الافريقي في تصريح (لسونا ) ان الوزراء ناقشوا التحركات الاخيرة لمدعي المحكمة الجنائية.
من ناحية اخرى أكد السفير جون اكيج مندوب السودان ببعثة الامم المتحدة بجنيف على تحسن أوضاع حقوق الانسان بالسودان وتحسن الأوضاع الإنسانيه بدارفور والإصلاحات القانونيه
جاء ذلك فى رده خلال جلسة التداول فى البند الرابع على حالات حقوق الانسان التى تسترعى مجلس حقوق الانسان بما فيها حالة دارفور فى اجتماع الدورة (11) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بجنيف
وعبر السفير عن رفضه لأى اتجاه لتجديد ولاية المقرر الخاص سيما سمر مذكرا مجلس حقوق الانسان بوعده فى سبتمبر الماضى بتجديد ولاية المقرر الخاص لمدة ستة شهور لتقديم تقريرها النهائى
وقدمت من خلال الجلسة مداخلات عن السودان وكانت هناك مفارقات ما بين طرح المجموعة الغربيه بقيادة جمهورية التشيك التى دعت الى تجديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الانسان بالسودان سيما سمر وفى المقابل كان طرح المجموعة الافريقية تساندها المجموعتين العربيه والاسلاميه التى ترى ان تحسناً قد طرأ فى أوضاع حقوق الانسان وبالتالى لليست هناك ضرورة لتجديد ولاية المقررالخاص
وقال د
محمد الفاتح بريمة مستشار المجموعة الوطنية لحقوق الانسان المشارك فى أعمال الدورة (11)لمجلس حقوق الانسان المنعقد بجنيف فى تصريح (لسونا) انه على صعيد المنظمات غير الحكوميه قدم مركز دراسات المجتمع وعضو المجموعة الوطنيه بيانا امام المجلس عن الدور الذى تقوم به المنظمات الوطنيه بتقديم المساعدات الانسانيه بدارفور وسد الثغرة التى احدثها طرد المنظمات. وابدى البيان تأييده لقرار سودنة العمل الانسانيه معبرا عن قدرات المنظمات الوطنيه على تحمل المسئولية بدارفور
واشار د
بريمه الى أن ممثلى المجموعة الوطنية قد شاركوا فى ندوة حقوق الانسان بالسودان االتى نظمها مركز القاهره لحقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش على هامش انعقاد الدورة حيث تناولت الندوة اجتماع حقوق الانسان فى دارفور وجنوب السودان وشماله حيث قدم بروفيسور غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان مرافعة عن أوضاع حقوق الانسان فى السودان .
البشير بي اهلو ما محتاج ذول يدافع عنو
كثيرا ما يخفق معنا هولاء الافارقة , فاى عدل ينشدوة فى بلدانهم , وفاقد الشىء لا يعطية.
كان عليهم ان يقرروا الانسحاب من عضوية المحكمة حتى لو ا لاشارة لذلك ,اما قرارهم هذا و الاجتماع مرة اخرى وقانونيون للمتابعة و………….
والى مايو القادم تكون قد ذهبت هذة المحكمة بلا رجعة وعندها من المفترض مراجعة الحسابات . ونحن المارد اللذى حرر اغلب الشعوب فى القارة السمراء وكان يخافنا القاصى و الدانى . اصبحت تشاد تدخل اجوائنا و تقصفنا و تعترف بذلك و نحن نقول نحتفظ بحق الرد الى متى……………………
( والمثل بقول الاسد كان كبر الغنماية بتلحس…………)
نسال اللة ان يبرم لقادتنا ابرام رشد ويهديهم الى صراط المستقيم ,فهو القادر على كل شىء , واللة من وراء القصد.
لا يختلف اثنان بان مذكرة توقيف البشير ماهى الا ورقة ضغط على السودان للنيل من كرامته ولرضوخه للغرب وتنفيذ المخططات الاجنبية التى لاتريد خيرا للسودان فمن راى ان لا يهتم السودانيون لهذة المخططات المكشوفة فيجب علينا عدم الاهتمام بهذه المذكرة وعدم ذكر ها حتى فى المحافل الدولية ليعلم كل العالم باننا غير مهتمين بها وبالعالم اجمع لان اهتمامنا يجعل من قامو باصدارها يرون انفسهم بانهم وصلوا لما يريدون وهو جعل السودان فى حالة عدم استقرار @@@ وكما قيل فان الرد مزيدا من الانجاز والعمل @@@ وسييييييييييييييييييييييييييير يابشييييييييييييييييييييييير
واله يرعاك ودمت فخرا وعزا لكل السودان واهله