الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة التخابر السودانية مع “واشنطن”

لا ارى لهم عقوبة الا الاعدام ولا دفاع فى قضيتهم التى مست الوطن وامنه واسراره وشعبه و ان يعرضوا على شاشات التلفاز ليراهم الكل واهلوهم الذين يعتزون بهم وبتربيتهم لهم

زول كد ه بس ياخي لايجوز اللعن
والقول الفاحش هذا ليس من مكارم الاخلاق يامسلم

زول كدا بس يا اخي لا تستصغر او تحتقر كفاءة المراقبة والامن بالوزارات وانت لو ما برا الموضوع معقول زول شغال في حتة برا وبراتب كويس يجي يشتغل في السودان وبراتب اقل لو ما لهدف
من خبرته وتميزه في هذا المجال وبالفعل تم التعاقد معه عام 2004 براتب شهري أقل من الذي كان يتقاضاه بتلك الدولة وسمحت له الوزارة بأن يقوم بعمله الخاص بتصميم البرامج للمؤسسات
وبعدين يا اخي الظاهر انت من جماعة المخروبة على طول السب والشتم ودي سحنتهم .. سبحان الله محل ما يمشوا خلال مقال واحد تعرفه منهم او بنقل منهم او متعاون ..

قطعا لاتساوي المبالغ اللخذها الموظفين امن واستقرار البلد…
هم في يد العداله…وللعداله حكمها..
ولنا ان نتستر ولا نقول الا ما يرضي الله…

قميص عثمان (رضي الله عنه)
=================
الأن وقد أصبخت قضية رأي عام لابد يا ابناء الدويم من الوقوف مع أخوكم عثمان الطيب الريح.

عثمان الطيب الريح هو صديقي و أخي العزيز و إبن بلدي الدويم و زاملته في جامعة الخرطوم فكان نعم الأخ و الصديق.
عمل عثمان بعد التخرج عام 1989 في فريق أنظمة الكمبيوتر في وزارة الداخلية بقيادى أستاذنا بروفيسور عزالدين محمد عثمان أطال الله في عمره. عثمان من أوائل السودانين الذي تعاملوا مع قواعد البيانات الاشهر أوركل و أتقنها إتقان تام يؤهله للعمل بها في اي مكان في العالم و ليس السودان او الدول العربية. كما انهم طوروا برامج الجوازات و الجنيسيات و التأشيرات منذ ذلك الوقت قبل ان يعرف الناس ماهي قواعد البيانات و ما هي انظمة الكمبيوتر. و كان تحت يده منذ تلك الفترة صلاحيات و مسئوليات كثيرة في وزارة الداخلية و أنتم تعلمون جدا امكانية الفساد المتاحة هناك خاصة أنهم هم فقط و أكرر فقط من يعرف أسرار النظام.
ظل عثمان يعمل في الداخلية و لم يستغل منصبه في ثراء حرام و لم يخون أمانته كما عرفناه و لم يستغل معارفه من كبار الرتب فيها لعمل اي تصديقات او واسطات.
ظل عثمان هناك إلى عام 1996 حيث كنت انا في أعمل في سلطنة عمان ة أرسلت له فرصة عمل هناك حيث عمل بأحد كبرى شركات تطوير الأنظمة و كان يحصل على راتب دولاري يحسده عليه الكثيرون. 
في عام 1997 إنتقلت انا للعمل في الأمارات و تركت صديقي عثمان في عمان و كنا دائما على إتصال. 
في عام 2002 تقريبا تعرف عثمان على قنصل السودان بمسقط الأستاذ صلاح الكندو و هو رجل محترم و من قلائل المؤهلين في وزارة الخارجية التي سادها تعينات الواسطة و الولائات من الفاشلين و أنصاف المتعلمين و الفاقد التربوي. صلاح الكندو كان دينمو في مسقط و عمل على كسر العزلة التي كانت تضربها الجالية على السفارة و كان محل ثقة من الجميع و نحن نشهد بذلك.
طلب الأخ صلاح الكندو من عثمان أن يصمم له برنامج القنصليات و يبدأ بسفارة مسقط على وعد ان يتم تطبيقه في كل سفارات و قنصليات السودان. و لما كان المشروع كبيرا اتصل بي عثمان و انا في الإمارات و طلب مني ان أساعده و أشاركه في تطوير النظام. كنت مترددا بعض الشئ في البداية و ذلك ان سفارة مسقط عندما كنت اعمل في سلطنة عمان مشهورة بقنصليتها سيئة الذكر اوساط المغتربين. و لكن مع إلحاح عثمان ذهبت و تعرفت على الأخ الأستاذ صلاح الكندو و كلمته صراحة بمخاوفي و أكدت له اننا دائما على استعداد لخدمة بلدنا و وطنا حالما يكون المناخ معافى و جيد. وفعلا قبلت العرض و بدأنا العمل انا و عثمان و كنت أذهب إليهم يوم الخميس العصر من دبي و أنزل في السفارة و نظل نعمل إلى عصر يوم السبت لأعود للإمارات حيث أعمل. ظللنا هكذا لمدة سنة تقريبا و طورنا نظاما أصبح مفخرة و إنجاز لقنصلية مسقط و لم ننلل منهم إلا القليل القليل و ذلك إكراما لصلاح و وعدا ان ننال حقنا الأكبر في نشره على السفارات الأخرى.
بعد إنتهاء المشروع عملت سفارة مسقط إحتفال كبيرا بهذا الإنجاز و تم دعوة كيل الوزارة أو الوزير ما بتذكر و أرسل لي صلاح دعوة رسمية للحضور و مخاطبة الإفتتاح لان عثمان خجول جدا جدا. 
بعد ذلك مباشرة وفي عام 2004 طلبت الخارجية من صلاح ان يعود للسودان للإستعداد للإستفادة من هذا المشروع و أصبح نائب مدير الكمبيوتر هناك. و لما كان صلاح رجلا يحب التطور عمليا جدا فقد عرض على أنا و على عثمان العودة للسودان و أن نعمل معهم كخبراء و مستشارين. أنا طبعا رفضت العرض تماما رغم المغريات خاصة و قروش البترول كانت قد سالت في أيد الكيزان. عثمان قبل العرض رغم محاولتي له لإقناعة ان لا يعود للسودان أبدا و خاصة أنه يعمل في موقع ممتاز. بل أنني وجدنت له فرصة معنا في الإمارات أفضل من مسقط و لكنه أصر للرجوع للسودان. 
طبعا انا بعرف عثمان أنسان عاطفي و رومانسي و يحب ان يعيش في بلده و لا يحب المغامرات و لو عليه يرجع الدويم و يخت كرسيه تحت ضل شجرة بيتهم في الثورة الحارة التاسعة.
المهم رجع عثمان و ظل يعمل هناك بإخلاص و تفاني و بدأ في تطبيق برنامج القنصليات في كل السفارات. في تلك الفترة كان عثمان يعمل على تطوير مستوى الموظفين عنده فأعطاهم كل خبرته من غير أي مقابل بل ردوا الدين عليه خبثا و مكرا و حسدا.
و في عام 2005 تقريبا طلب صلاح و عثمان مني و أنا في إجازتي بالسودان أدرب له بعض مبرمجيه و مصممي قواعد البيانات على بعض التطبيقات المتقدمة و فعلا ساعدتهم في ذلك.
بعد ذلك كنت قد هاجرت أستراليا و إنقطعت عن الإتصال بعثمان لفترة طويلة و السبب في ذلك أن عثمان أبدا لا يتعامل مه وسائط التواصل الإجتماعي. هل تصدقون أن عثمان ليس عنده حساب في الفيس بك و لا التويتر و لا الواتساب. بل انه لا يرد على إيميله إلا نادرا. قابلته بعد غيبة عندما ذهبت للعزاء في والدتي عليها رحمة الله عام 2012 و ثانية يوم 30 سبتمبر العام الماضي 2014 عندما ذهبت لزيارة أبناء أخي المرحوم أسامة حال رجوعهم من السعودية. و كان هذا قبل إعتقاله بإسبوعين بالضبط.
تناولنا الفداء سويا في كايرو جلابية حسب طلبي لانني كنت أحب هذا المطعم البلدي عندما كنت طالبا و أستاذا في الجامعة. حكى لي عثمان أنه لازال يعمل في الخارجية و أنه أيضا يطور أنظمة خاصة به و يسوقها للشركات و الوزارات. و أخبرني أنه أيضا بدأ التعاون مع جهة في الأمارات لتصميم أنظمة و إعداد شركة تسويق للأنظمة في أفريقيا إن لم تخني الذاكرة.
بعد ذلك رجعت الى أستراليا. و بعد إسبوعين من إعتقاله إتصل بي صديق لي و أخبرني أن عثمان تم إعتقاله بتهمة تسريب معلومات من الخارجية. ظللت على إتصال بأسرته في السودان و طلبت منهم مرارا وتكرارا أن يسمحوا لنا ان نجعلها قضية رأي عام خاصة و أنه معتقل من قبل الأمن.
الأن و بعد أن صارت قضية رأي عام فيجب أن تعرفو الأتي لتنشروه عن قصة عثمان.
أولا عثمان رجل بسيط و عفوي و طيب و أمين و لا يخون أمنته أبدا. 
عثمان حتى الأن يسكن بالإيجار و قد ترك مرتبه الكبير في مسقط من أجل ان يخدم بلده.
عندنا معلومات مؤكدة أن هذه كله من تدبير أناس سوف يكشفهم الله و السبب كله أن عثمان قد رشح لي وظيفة في سفارة جدة.
الجميع يعرف ان عثمان يحمل بيانات الخارجية معه في جهازه الخاص وهذا ليس بسر و هو نوع من الفوضي للأسف هناك و عثمان جزء منها.
عثمان مطور نظم و ليس مسؤول من أمن و حماية المعلومات وهي ليست من مكونات تخصصه و لم يتم تدريبه عليها. 
تواجد عثمان في غرفة السيرفر أمر عادي و حاول الإتهام ان يصور هذا الامر للصحافة بان هنالك من شاهده و هو يجلس في تلك الغرفة.
وجود معلومات نموذجية في حوزة عثمان امر عادي و ذلك لحوجته لها في تصميم برامجه كما ان إدارة أمن المعلوات (و إن وجدت) في الخارجية لم تعترض على هذا و لم تعره إهتمام وهذا امر معروف للجميع و يمكن إثباته.
وزارة الخارجية تتعاون مع جهات خارجية لإدارة قواعد البيانات وهذه فضيحة في حد ذاتها و تبين مدى الفوضى و السبهللية التي هم فيها.
قبل السفر بيوم كان عثمان في الخارجية و قد طلب فلاش لنقل بعض برامجه الخاصة و التي لم تكن سرا و التي يريد ان يأخذها معه للإمارات و عندما لم يجد الفلاش أعطاه احدهم قرصا صلبا و اخذه معه للبيت. يعني عثمان لم يأخذ هذا القرص لوحده.
طبيعة البيانات التي في متناول عثمان ليست ذات أهمية حسب ما عرفت و ما اذكر من برنامج القنصليات التي طورته معه في عام 2003 و لكن يبدو أن في الأمر مكيدة للإقاع بعثمان.
المبالغ التي ذكرت في الصحف تدل على زهد عثمان لان عثمان مرتبه شهري يجب ان لا يقل عن 10 الف دولار و هو زاهد في هذا و لو أراد الأن يمكنه الرجوع للإمارات حيث ان دفعتنا أصبحوا مدراء أقسام و خبراء. أنا من هنا في أستراليا ممكن أشغل عثمان في الإمارات و لكنه لا يرغب في المكوث الدائم خارج السودان. 
هنالك تصفية حسابات و كيمان في الخارجية و عثمان وقع في النص و لكننا سوف نستخدم كل الوسائل المشروعة لكشف هذا لو دعي الأمر لإثبات براءة عثمان.
أكد لنا عثمان أن المتحري لم يجلس معه اكثر من عشر دقائق و هذا يعني ان كل التصريحات التي يطلقها للصحافة من خياله و من وحي ناس الأمن.
محامي دفاع عثمان سأل المتحري 80 سؤال لم يستطع ان يجيب على واحد منها..
كل مؤهلات المتحري كورسات إعدادية في الكمبيوتر فكيف يتحرى مع عثمان الذي هو الدفعة الخامسة من خرجي بكلاريوس الكمبيوتر في جامعة الخرطوم و الجامعات العربية كلها كما ان له خبره في قواعد البيانات تقارب 30 سنة.
عندما سأل محامي عثمان ماذا تعرف عن أوركل إعترض الدفاع بان لا يسأله باللغة الإنجليزية و أن يترجم له كلمة أوركل وهذا مماثل ان يطلب منه يترجم إسم الأمريكي فوهر الذي يقولون عنه انه جاسوس.
سأله محامي الدفاع الا ترى ان من الغباء أدعاء ان عثمان سرب هذه المعلومات بالطريقة البدائية التي تدعيها في اقراص صلبة.
تسريبات الصحافة كلها تدل أن الموضوع تديره جهات أمنية