نجاة وزير بشرق دارفور من محاولة اغتيال

نجا وزير الشؤون الاجتماعية بشرق دارفور عثمان قسم حسن، من محاولة اغتيال إثر الهجوم عليه من قبل ابن عمه على خلفية مشاركته ضمن الوفد الاتحادي الذي وصل إلى محلية أبو كارنكا بشرق دارفور. وانهال ابن عم الوزير بالطعن عليه بالسكين أمام وزير الداخلية ووزير الدولة بالعدل واللجنة الأمنية الوزارية والقيادات الأهلية للمعاليا. وأفلح الحاضرون من إنقاذه. وقال مصدر مقرب للوزير إنه بصحة جيدة، وقال إن هذا الاعتداء يعد أسلوباً عدوانياً منافياً للقيم الإنسانية. في وقت شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق وتحرٍ في أحداث الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور. بصورة تفصيلية برئاسة كبير المستشارين في الوزارة علاءالدين أحمد السيد ومستشار أول بخاري ابراهيم رئيساً مناوباً ومستشار ثانٍ تمساوس عبدالحليم عضواً ومقرراً وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي.
وفي السياق، وصل إلى مدينة الضعين حاضرة شرق دارفور أمس، وفد اتحادي رفيع برئاسة وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن ووزير الدولة بالعدل ونائب مدير جهاز الأمن الوطني.
وأكد وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن في تصريحات، أن زيارتهم للولاية تأتي في إطار الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت بشرق دارفور، حيث شملت الزيارة كلاً من الضعين وأبو كارنكا. وأضاف: «وجدنا الناس صابرين ومحتسبين من القبيلتين». وقال: «الرزيقات متمسكون بتنفيذ مخرجات مؤتمر مروي باعتباره مرجعاً أساسياً للتصالح، وأبدوا استعدادهم للمضي قدماً في التعايش». مؤكداً جدية الحكومة في توفير قوات كبيرة خلال الأيام القادمة تنتشر على ربوع الولاية بالتركيز على مناطق النزاع للفصل بين القبيلتين المتنازعتين.
في غضون ذلك أوضح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحافي بالوزارة أمس إن اختصاصات اللجنة التحري وتحديد المسؤوليات بشكل عام، ليتم نسب الفعل للشخص المحدد. وأضاف اللجنة مخولة بالقبض على أي شخص مشارك في الأحداث «أين كان ومهما كان وضعه»، وكشف دوسة عن لجوء الدولة لفرض هيبتها من خلال التطبيق الصارم للقانون، وقال الدولة رأت إن المشكلة القبلية لن تعالج بالمصالحات، وإنما عن طريق فرض هيبتها بالقانون. وأضاف الدولة كونت قوة تساعد اللجنة في القبض على الجناة، لافتاً الى أن صلاحيات وسلطات اللجنة تخول لها فتح بلاغات جديدة واستجواب الأشخاص وتحديد الخسائر في الأرواح والأموال، وقال اللجنة تؤدي القسم أمام وزير العدل وتتحرك فوراً لمناطق الأحداث.

الانتباهة