برلماني يتهم “المالية” بتجاوز التوجيهات الرئاسية بإعفاء المدخلات الزراعية
أصدرت إدارة الجمارك بوزارة المالية منشوراً وجهت فيه بعدم إعفاء تقاوي الزراعة والبذور من الرسوم الجمركية. في الأثناء اتهم النائب المستقل عبد الجليل محمود عجبين عن الدائرة (7) السوكي الشمالية ولاية سنار، وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالنكوص والتجاوز لتوجيه رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2015 القاضي بإعفاء كافة المدخلات الزراعية من الرسوم والضرائب والجمارك، ومخالفة قانون الجمارك تعديل سنة 2010 القاضي بإعفاء جميع التقاوي ومدخلات الإنتاج من رسوم الصادر والوارد تشجيعاً لقانون الاستثمار لسنة 1999. واتهم عجبين وزير المالية بمخالفة القانون ما يوجب عليه “المساءلة المستعجلة ما تيسر، لأن الموسم الزراعي في بداياته وفي مرحلة تحضيرات الأرض”. ودفع عجبين بمسألة مستعجلة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير المالية بدر الدين محمود بأسرع ما يمكن ومثوله أمام البرلمان لمساءلته عن نكوصه عن قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية. وكشف في المسألة المستعجلة التي تلقتها (اليوم التالي) عن إصدار إدارة الجمارك بوزارة المالية منشوراً وجهت فيه بعدم إعفاء تقاوي الزراعة والبذور من الرسوم الجمركية
سونا
إذا تم إعفاء هذه المدخلات من الرسوم الجمركية فهل يلتزم التجار والموردون بتقليل السعر ” يصبح سعرها أقل ” لا أظن ذلك فكل التجار والموردين جشعين شديد وسيظل السعر كما هو وكأن عليها جمارك ….. إذا تم إعفاء أي سلعة من الجمارك يجب أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة التجارة بتحديد أسعار هذه السلع من المورد للتاجر ومن التاجر للمستهلك “حسب الفاتورة التى يقدمها المورد ….. ده إذا كان أمين وقدم الفاتورة الأصلية من الشركة المنتجة وليس فاتورة مخالفة بسعر أعلى …….