والي الخرطوم يتعهَّد بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة

تعهَّد والي الخرطوم، الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، بتقليل نفقات الحكم والإدارة وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والمراجعة لكل أوجه الأداء بالولاية، إلى جانب استكمال مشروعات البنى التحتية في مجالات الجسور والطرق والأنفاق لمعالجة الزحام المروري.

وقال حسين أمام المجلس التشريعي -برلمان الخرطوم- يوم الإثنين، في أول خطاب له بعد تعيينه، إنه سيوفر وسائل النقل العام والمواصلات وسيعمل على استكمال مشروع القطار المحلي والنقل النهري.

وأكد أنه سيتم التعامل مع ملف مياه الشرب وفق ثلاث خطط، الأولى إسعافية ويجري تنفيذها الآن لمعالجة القطوعات الحالية، ورصد لها مبلغ 10 ملايين جنيه، والثانية خطة متوسطة هدفها الأساسي “لا قطوعات فى الصيف القادم”، وخطة استراتيجية لمدة عامين لحل مشكلة المياه جذرياً بالولاية.

المرحلة المقبلة
”
والي الخرطوم يقول أن البيئة المدرسية رغم المجهودات التي بذلت غير أنها أقل من طموحات الناس،وستكون لنا خطة واضحة لتطوير التعليم والاستمرار في نقل خدمات الصحة للأطراف مع توفير الكادر البشري المؤهل والأجهزة والمعدات، والتغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي
”
وأعلن الوالي أن أبرز موجّهات العمل للمرحلة القادمة، تتمثل في وقف التعديات على الشارع العام، وتوفير السكن المناسب.

وأشار إلى أن النظافة تعترضها بعض المعوقات الإدارية والسلوكية، وتم تكوين لجنة لمراجعة كافة أوضاعها والتوصل إلى نظام متكامل .

وشدّد حسين على أن أعباء المعيشة من أولى همومه، التي سيعمل جاداً مع الجهات المختصة لتحقيق الهدف المنشود .

وأضاف “أن البيئة المدرسية رغم المجهودات التي بذلت غير أنها أقل من طموحات الناس، وستكون لنا خطة واضحة لتطوير التعليم والاستمرار في نقل خدمات الصحة للأطراف مع توفير الكادر البشري المؤهل والأجهزة والمعدات، والتغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي .

وتطرق الوالي كذلك لمجمل رؤيته لأوضاع الزراعة والشباب والرياضة والأمن والموارد المالية.

موجّهات العمل
[إبراهيم أحمد عمر يقدم نصائح لحكومة مجلس تشريعي الخرطوم ] إبراهيم أحمد عمر يقدم نصائح لحكومة مجلس تشريعي الخرطوم
وفي السياق تناول رئيس مجلس تشريعي الولاية، م.صديق الشيخ، أبرز موجّهات العمل التشريعي في المرحلة القادمة.

وطالب الهيئة التشريعية القومية بإصدار قوانين إطارية لاستيعاب التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي قانون الحكم المحلي وقانون الشرطة .

ومن جانبه قدّم رئيس البرلمان أ.د. إبراهيم أحمد عمر، الذي حضر الجلسة عدة نصائح لحكومة الولاية والمجلس التشريعي للولاية خلال جلسة الاستماع لخطاب الوالي.

ودعا عمر إلى العمل بشفافية كاملة، وقال” في هذا المجتمع المفتوح يكون من الخطأ أن نظن أن الأمور يمكن أن تدور في الخفاء فإخفاء الحقائق يولّد الشكوك، والصدق والشفافية يجلبان الثقة والتأييد”.

وأضاف “مع تقاريرنا الديوانية يجب علينا ألا نستهين بفهم عامة الناس ولا بد من الثقة في الناس، في تفهم الأوضاع والتعامل معها برشد ومعقولية”.

وطالب عمر النواب بالتواصل مع المواطنين الذين انتخبوهم، لأن النائب إن لم يكن موصولاً بمحيطه وناقلاً لهمومه لن ينجح في مهمته التشريعية.

شبكة الشروق