والي الخرطوم يصدر قراراً بمنع بيع الاراضي بالولاية

***بخصوص أراضي وأملاك الدوله ماشي ، قرار سليم وصحيح ، منع الاستيلاء علي أراضي الدولة ، لأنها وسيلة للكسب الحرام ، فهذا قرار صحيح
***وهذا لا ينطبق على حقوق الملكية الفردية الخاصة بالأفراد أو الورثه ، وإن كان الوالي يقصد أراضي الدولة والملكية الفردية ، فهذا قرار غير صائب ، وإن دل على شئ إنما على بداية التخبطات … ويحب إلغاءه فورا

ها ها ها ها…. انا اخوك يا اب قنف…
قرار صائب ميه الميه… وتسلم ياوالينا…
سماسرة العقارات وتجار الدولار بيكون مسكهم اسهال ….ها ها ها ها….

بعد التطبيق المتأخر الذي تم ﻻورنيك 15 وهذا اﻻجراء لﻻراضي. فإن هذه الخطوات ستظهر نتائجها اﻻيجابيه بعد حين. من تجربتي في تطبيق التعامﻻت الماليه اليكترونيا في احد دول الخليج فانالبدايات كان قد شابها تعثر ولكن كنا متأكدين ان اﻻيجابيات ستظهر بعد ان يتعود الموظفون والجمهور على النظام وقد كان. كان اكثر المحتجين هم المرتبطين بتعامﻻت وزارة الداخليه وظهر لهم وللدوله الفرق اﻻيجابي بعد ان تعودوا على النظام. وقريبا سيقول الجميع: System working!

هذا القرار (إن صح) سيحدث ربكة في المعاملات، علاوة على أنه قرار غير دستوري حيث لا يملك مجرد والي أن يعطل قانون المعاملات المدنية السوداني. كان الأجدر لهذا الوالي قبل إرتجال مثل تلك القرارات الحصول على إستشارة قانونية.
كما أن الخبر الذي أوردته الصحيفة المذكورة يتسم بشيئ من الغموض علاوة على عدم خلوه من ركاكة الصياغة.

لو كان المقصود من القرار عدم بيع اراضي جديدة بمعنى عدم التوسع والانشطار الذي لحق بولاية الخرطوم انا بعتبر القرار سليم ويحتاج للدراسة اليوم في خلال سنوات زادت المناطق السكنية وبدون تخطيط وبدون بنيه تحتيه انا فهمي للبنية التحتية واهمها الصرف الصحي لو الدولة ادخلت قيمة الارض مع الصرف كان حلت مشاكل لكن المسؤولين حرامية واتحدى اي مسؤول لو ما يده معفنه بالحرام وفي ناس واهمين مفتكر نفسه عفيف هنالك من استقل منصبه اغنى الناس المسؤولين اي زول غني ويمتلك عقار هم حرامية ثورة الانقاذ وانا لست من الذين يقال ضد الانقاذ انا فرحت بقدوم الانقاذ وبرجالها الاوائل اما اليوم غير الحرامية ما تبقى وما كرهت الا مسؤولين الانقاذ اليوم بما فيهم البشير لانه مسؤول وما بحاسب ممكن كدكوه