محامٍ سوداني يقاضي وزارة الدفاع البريطانية لمساعدة السودان

تستمع المحكمة العليا البريطانية في 17 يوليو المقبل، لطلب تقدم به المحامي السوداني علي عجب لمناهضة المساعدات العسكرية التي تقدمها وزارة الدفاع البريطانية للجيش السوداني باعتبارها مخالفة لـ”ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية” في بريطانيا.
وتقدم المحامي السوداني المقيم في بريطانيا، بدعوى قانونية لدى المحكمة العليا في لندن ضد وزير الدولة للدفاع البريطاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومونويلث على خلفية تقديمهما مساعدات للقوات المسلحة السودانية، منذ العام 2009م، وما تزال مستمرة عن طريق وزارة الدفاع البريطانية تشتمل على تدريب وتأهيل في الفنون العسكرية والقتالية، وتدريب في دراسات العمليات، والقيادة وخلافها من مجالات التدريب والتأهيل العسكري.
ويتأسس طلب علي عجب، على أن وزارة الدفاع البريطانية فشلت في الإيفاء بضوابط وضعتها الحكومة البريطانية تعرف بـ”ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية”.
وتُلزم هذه الضوابط كل أقسام الحكومة البريطانية، وتشترط الضوابط على أي قسم بالحكومة البريطانية ينوي تقديم مساعدات خارجية في مجال الأمن والعدالة، أن يجري تقييماً حول مدى إمكانية مساهمة تلك المساعدات في إحداث خطر مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويناهض طلب علي عجب، التقييم الذي أجرته المؤسسات البريطانية في هذا الصدد، على أساس أنه تقييم لا يتفق والمعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية المتعلقة بـ”بضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية” لجهة أن هذه المساعدات قد قُدمت إلى مؤسسة عسكرية تتبع لحكومة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان”- طبقاً لمذكرة عجب.

صحيفة الجريدة