التشغيل الرسمي للدليل الإلكتروني لأسعار السلع الاستهلاكية يبدأ غدا

يبدأ غدا التشغيل الرسمي للدليل الإلكتروني لأسعار السلع الاستهلاكية في جميع محليات ولاية الخرطوم، والذي يتيح للمواطن عبر الهاتف النقال التعرف على عناوين المحلات التجارية التي تبيع السلع بأسعار أقل وجودة أفضل.
ويتضمن الدليل في المرحلة الحالية عناوين 500 محل تجاري منتشرة في عدد كبير من الأحياء في محليات الولاية والأسعار التي تبيع بها السلع وهو نحو 15 سلعة منها اللحوم الحمراء، الزيوت، الفراخ، الشاي، العدس، السكر، الدقيق.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم أن دليل المستهلك الإلكتروني صمم بطريقة تجعل استخدامه سهلا من أكبر فئة من المواطنين من حاملي أجهزة الهاتف الذكية بولاية الخرطوم، حيث يتم تحميل البرنامج من موقع وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، وسيطلب النظام من المستخدم أن يحدد المحلية التي يراد التسوق، ثم تحديد السلعة المراد شراؤها، ويتولى النظام الرد بتحديد عناوين تفصيلية لكل محل لعرض السلعة المطلوبة داخل نطاق المحلية والحي ، الأمر الذي يمكن المشتري من اختيار المحل الذي يتسوق فيه من ناحية قرب المسافة والسعر الأقل.
وقال الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في الوزارة، أن وزارتهم قد وفرت كل الضمانات التقنية والفنية والإدارية لتشغيل الدليل الإلكتروني بكفاءة عالية، حيث حددت غرامات لكل حالة تعثر تحدث للبرنامج، كما أخذت تعهدات من أصحاب المحلات بعدم رفع أسعار السلع طيلة فترة تطبيق البرنامج الإلكتروني، واخطار الوزارة بأي تعديل مبرر للسلعة، بجانب الزام المحلات بعرض وبيع السلع ذات الجودة وعدم إخلالها بالمواصفات الفنية والصحية وجميع الاشتراطات، مبينا أن أسعار السلع في الدليل الإلكتروني سيتم تحديثها شهريا والتأكد من صلاحية الأصناف من خلال جولات فرق الوزارة على المحلات في الأحياء وتوزيع استبيانات عليهم.
يذكر أن الدليل الإلكتروني للسلع الضرورية والخدمات، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك وأحدي الشركات الوطنية المتخصصة في البرمجيات، يأتي في إطار مشروع الوزارة الكبير لتنفيذ برامج حقوق المستهلك الثمانية المعروفة، مثل حقه في المعرفة والاختيار الحر للمنتجات والتقاضي والتعويض وضمان صحته وسلامته، بجانب تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012 بصورة أفضل، تمكن من تنظيم وتطوير العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية التعامل بين البائع والمشتري وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامة السلع وحقه في اختيارها.
وتشير (سونا) إلى أن الإدارة التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك تنظم حاليا حملات تفتيشية ميدانية يومية على المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء والأسواق في ولاية الخرطوم والمقدرة بنحو 100 ألف محل، وذلك لإلزامها بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك القاضي بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة وتقديم المعلومات الصحيحة عن كل معروض وحظر الاحتكار، بجانب حظر أي نشاط تجاري من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الثمانية على رأسها الحق في رفع الدعوى وطلب التعويض. ويشارك في هذه الحملات مباحث ونيابة حماية المستهلك والأمن الإقتصادي والمواصفات.

سونا