لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان: عقوبة الجلد ليس فيها تجاوز

اعتبرت لجن التشريع والعدل وحقوق الإنسان برئاسة مولانا أحمد محمد آدم التجاني أن عقوبة الجلد ليست فيها تجاوز لحقوق الإنسان لأنها تعبر عن جانب تأصيلي وقال في تصريحات صحفية محدودة بمكتبه أمس في البرلمان إن المجلس الوطني لن يسقط العقوبة من سياسات الدولة العقابية نهائياً.
وأضاف بأنه ليست لديه تفاصيل عن حالة السياسي الذي نفذت فيه عقوبة الجلد مؤخراً.
وأبان بأن أي شيء يحقق العدالة يمكن أن يراجع إذا ما كانت هناك حاجة أصلاً تستدعي ذلك موضحاً أن المجتمع متحرك أصلاً.
وأشار إلى أنه لن يعلق على القضايا التي مازالت بالمحاكم مثل قضية الفتيات المسيحيات والتي صدر فيها الحكم باعتبار أن هناك مراحل أخرى، وزاد بالقول لم يصلنا أي شيءٍ حولها وأردف بأن أي حكم له مراحل للاستئناف.
وأكد أن حق التظاهر كفل عبر إجراءات محددة تتبع لتكون التظاهرة سلمية.
وأوضح بأنه إذا لم تمنح السلطات أي جهة سياسية حق تنظيم تظاهرة فإن هناك طرقا أخرى يتم اللجوء إليها عبر الجهات المختصة مشيراً إلى إمكانية تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية . وأوضح أن الإجراءات المتعسفة في منع التظاهرات السلمية يمكن أن تراجع. وأوضح أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء لأحد.

صحيفة أخبار اليوم