العدل: حظر شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأجانب

لماذا يناشد النائب العام؟
النائب العام يقرر وقرارته ملزمه التنفيذ.
النائب العام مفروض يصدر توجيهاته للجهات المعنية للتنفيذ الفوري لقراراته في هذا الشأن، ﻻ أن يناشد ويأمل.

نرجوا ان يتم توضيح الاسباب التي ادت الى ذلك حتى يفهم القاريء
في هذه الأيام هناك كثير جداً من الأخبار تكون ناقصة في المعلومات
وكذلك كثير جداً من القرارات لا يتم توضيح السبب في اتخاذها
كدا يصبح القرار غير صالح للنشر العام كان ممكن يتم توزيع
القرار على الشركات من غير نشره في الصحف الكترونية كانت
او ورقية مسموعة او مرئية ومسموعة ، وفعلا القرارت الحكومية
واجبة التنفيذ لا يصاحبها مناشدة ،،

بعد ايه ؟ بعد ان بقينا اكبر مغسلة و مزبلة لغسيل الاموال و تشويه صورة النظام المصرفي السوداني ؟ هل تعلموا ان اكبر تاجر سلاح في العالم غسل امواله في شركة استار اويل للنفط و يمتلك حقلا للنفط بالسودان لا تستطيع حكومتك بقدرة جلالها ان تطرده و غيره كثر استغلوا الفوضى المصرفية التي كانت تحدث بالبلاد و لا زالت و يتسأل الناس عن سبب القرار فتطبيق التحصيل الاكتروني سكشف الكثير من سواءات هذا النظام و المعركة في بدايتها فاما ان يمتلك وزير المالية الشجاعة في حربه ضد الفساد و عودة وزارة المالية لتكون لها الولاية على مال الشعب او تاخذه موجة الفساد و تلحقه بمن سبقوه !!!

الغاء وزارة المالية ادى لانهيار سعر الصرف و فشل سياسة التحرير الاقتصادي و اتجه الجميع للاتجار بالعملة و مستقبلا حرمت هذه السياسة السودان من النفط قبل الانفصال و المقدرة ب 80 مليار دولار لا يعرف احد مصيرها هي و مال التجنيب و اصبح الدولار باربعة اسعار هي الجمركي و التأشيري و البنكي و السوق الموازي و كلها لا توفر حوجة البلاد من عملة صعبة و لسه كلما طبقنا نظام الايصال الالكتروني ستظهر سوءات نظامنا المصرفي و شددوا الحماية الامنية للمتبنين هذا النظام فالمثل يقول قطع الاعناق و لا قطع الارزاق !!!!!