البرلمان يرفض زيادة تعرفة الكهرباء
أعلن البرلمان رفضه التام لأي زيادات أو تعديل في تعرفة الكهرباء مبيناً أن المواطن مرهق بما فيه الكفاية وأن أوضاع الناس أصبحت صعبة وأن قيادة البرلمان تحس بهم.
وقالت عائشة محمد أحمد صالح نائب رئيس المجلس الوطني ( اتحادي ديمقراطي أصل) أن الزيادات خط أحمر وأشارت إلى رأي رئيس الجمهورية حولها مبينة أن أي زيادات في الكهرباء سوف تمس كل المواطنين الغني منهم والفقير.. وأكدت رفضها كذلك لزيادة تعرفة المياه بولاية الخرطوم مبينة أن الماء يمثل عصبة الحياة. وقالت للصحفيين بمكتبها بالبرلمان أمس أن أي تعديلات ينبغي أن تطرح على البرلمان لينظر فيها ويقول كلمته حولها.
وأشارت إلى أن السلع أصبحت تتحرك بصورة غير طبيعية مجددة رفضهم للزيادة جملة وتفصيلا.
على صعيد متصل قالت إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني سيبحث أمر الزيادات مع المؤتمر الوطني وفي حال إصرار الأخير عليها وتم رفض رأيهم
فإن الاتحادي سوف ينسحب من الحكومة.
وزادت بالقول أنا أول من ينسحب.
على ذات الصعيد قالت مريم عبد القادر عمر عضو لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان عن حزب المؤتمر الوطني إن الزيادة المعتزمة لا يمكن أن تطبق.
وشرحت بالقول إن أي زيادات أو تعديل في تعرفة الكهرباء لا يمكن أن يتم إلا من خلال الميزانية العامة وعبر قوانين مصاحبة.
وقطعت بأن البرلمان لم يوافق على أي زيادات مشيرة إلى أن البرلمان في إجازة.
صحيفة أخبار اليوم
هكذا البرلمان يكون قد بدأ بداية صحيحة جداً
لان اي زيادة لازم تكون مضمنة في الميزانية
ويصاحبها قانون. والميزانية أصلا قد تمت اجازتها
بدون اي زيادة لا في الماء و لا الكهرباء.
المطلوب من البرلمان ان يعمل بفعالية وان يستغل كافة سلطاته
في كبح جماح وزراء الزيادات و التي تقترح بدون تقديم دراسات
تحمل في طيها كل الحلول البديلة. على ناس الكهرباء ان يبدأوا
في دراساتهم من الآن لتقديمها وتضمينها الميزانية القادمة ان
تمت اجازتها من قبل البرلمان و كذلك المياه وكافة الخدمات.
يجب إلزام كافة الوزراء بالعلمية و المهنية في تقديم مقترحاتهم
وخياراتهم لحل مشاكل وزاراتهم.
ونتقدم بالتحية للبرلمان و نسأل الله له الثبات.
نوم العافية