الاتحادي (الأصل) يهدد بالانسحاب من الحكومة حال تمرير زيادة تعرفة الكهرباء

هدد الحزب الاتحادي (الأصل) بالانسحاب من الحكومة حال تمرير مقترح زيادة تعرفة الكهرباء، وأعلن في ذات الوقت رفضه القاطع لأي زيادة على تعرفة المياه. وقالت نائبة رئيس البرلمان والقيادية بالاتحادي (الأصل) “عائشة محمد صالح”، إن (الزيادات خط أحمر)، بينما توعد النواب المستقلون بالبرلمان بإقالة وزير الكهرباء وجمع توقيعات لسحب الثقة عنه حال تمسكه بالزيادة، وقرروا استدعاءه بطلب عاجل أمام اللجنة المختصة لتوضيح مبررات الزيادة ودعوته للتراجع عنها. وقطعت نائبة رئيس البرلمان والقيادية بالاتحادي (الأصل) “عائشة محمد صالح” رفض حزبها لأي مقترح بزيادة أو تعديل في تعرفة الكهرباء والمياه. وأعلنت عن اتجاه الحزب لمخاطبة حزب المؤتمر الوطني حول مقترح الزيادة. وقالت: (لو الوطني وافق على الزيادة سننسحب من الحكومة). وأضافت (وأنا أول من سينسحب)، مؤكدة على ضرورة تقديم المقترح للبرلمان. وتابعت (نحنا حاسين بالمواطنين وقد أرهقوا بما فيه الكفاية وأحوالهم صعبة). وشددت (حتى زيادة الخرطوم لتعرفة المياه نحن ضدها تماماً). وفي غضون ذلك تحدى البرلماني المستقل “أبو القاسم برطم” وزير الكهرباء في تطبيق الزيادة دون الرجوع للبرلمان واتهمه بسوء الإدارة. وأفصح عن وجود شركات تعمل من الباطن وتربح ربحاً فاحشاً من وراء المواطنين. وكشف في تصريحات محدودة أمس (الأحد) عن صرف بزخي على العاملين في الكهرباء. وطالب الوزير بإعادة ترتيب الهيكل الإداري بالوزارة. معلناً عن اتجاهه للدفع بمطالبات لإخضاع الوزارة للمراجعة، لافتاً إلى أنها لم تخضع للمراجعة منذ أربع سنوات. وفي السياق حذر رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان “محمد أحمد حامد الشائب”، من تنفيذ أي زيادة لتعرفة الكهرباء والمياه. واتهم الدولة بتقديم الدعم للفقراء باليمين وأخذه بالشمال، مؤكداً بأن الزيادة ستؤثر على أصحاب الدخل المحدود والأسر الضعيفة. وطالب المسؤولين بالشفافية والمصداقية في تمليك معلومات حول أوضاع وحجم الخدمات وما تواجهه من تردٍ. وقال إن تصريحات المسؤولين تستخف بعقل المواطن الذي يعرف كثيراً من المستور والمسكوت عنه.

المجهر السياسي