برلمانيون يحاصرون وزير النفط حول الجزاءات على الشركات المخالفة لضوابط التوزيع

حاصر نواب البرلمان وزير النفط محمد زايد عوض، أمس، بأكثر من ٢٠ سؤالاً عن الجزاءات التي طبقتها الوزارة على شركات منتجات البترول المخالفة لضوابط التوزيع، والسعر الرسمي لأسطوانات الغاز والتدابير التي اتخذتها الوزارة لوقف التهريب.
وقال الوزير في رده على سؤال مستعجل قدمه النائب محمد الغزالي عن العقوبات التي طبقتها وزارة النفط على شركات توزيع مشتقات البترول المخالفة لضوابط التوزيع، إن الوزارة تخصم من أرباح الشركة المخالفة ١٠٪، وليس لها علاقة بالمحطة أو الوكلاء.
وأعلن الوزير عن ضبط ١٠ مخالفات في مجال تسويق المنتجات البترولية خلال أكتوبر الماضي ضد عدد من الشركات التي لم يسمها، الا أن مقدم السؤال وصف إجابة الوزير بغير المقنعة، وبموجبها أحال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر رد الوزير للجنة المختصة.
وكشف زايد عن ضبط ٢٠٪ من الوقود المهرب المخصص لولاية الخرطوم التي تستهلك نحو ٢٧٠٠ طن، بينما كانت الكمية المخصصة لها أكثر من ٣ آلاف طن، ولفت الى أن كافة المصانع والمزارع والمشاريع يتاح لها استلام احتياجاتها من الوقود كاملة عبرالطرق الرسمية من مستودعات الشركة مباشرة.
واعتبر مقدم السؤال أن الغرامات التي تفرض على الشركات يتحملها الوكلاء بنسبة ١٠٠٪ ولا تدفع الشركات ولا مليماً واحداً، وأبان أن هامش ربح الوكيل لا يزيد عن ١٦ قرشاً في الجالون، وعدّ الغزالي ذلك بمثابة خطر على المتعهدين، وتساءل عما إذا كانت هذه الغرامات تسقط العقوبة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وقال: (نحن مع الضوابط وضد التلاعب، ولكن بموجب القانون)، ودعا رئيس البرلمان الى إحالة الإجابة للجنة المعنية.

صحيفة الجريدة