المراجع العام: «10» حالات استغلال نفوذ بهيئات ومصارف حكومية
أظهر تقرير المراجع العام وجود «10» حالات استغلال نفوذ بجملة معاملات مالية تبلغ «197054095» جنيه ، وفيما بيَّن التقرير أن الحالات حدثت بين بنوك حكومية وأعضاء مجالس إدارة بها أو ذويهم، شمل نطاق حالات استغلال النفوذ هيئات وشركات حكومية، من بينها إسناد أعمال استشارية بمشروعات طرق لشركة تخص نافذ بالهيئة الحكومية، في ذات الأثناء كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية عن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالف لقرار المراجع العام رقم 6 لسنة 2013 ، في وقت أماط فيه التقرير اللثام عن أن البنوك تظهر فيها بجلاء خطورة عمليات استغلال النفوذ، حيث يتم تمويل لأطراف نافذة وقريبة من مجالس الإدارة دون ضمانات ودون اتخاذ إجراءات قانونية عند التعثر. بينما قطع المراجع العام بانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف من ذوي العلاقة في مصارف وشركات القطاع العام باستغلال أحوال المؤسسات للمصلحة الشخصية. وكشف تقرير المراجع العام السري الخاص بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة (استغلال نفوذ) للعام المالي 2014 وتحصلت عليه «الإنتباهة» كشف عن حصول شركة يساهم فيها بنك حكومي (م ت) على تمويل فاق الـ«4» ملايين جنيه، بضمان شهادات شهامة بمبلغ «3» آلاف جنيه فقط، وأوضح التقرير أن الضمان لايغطي نسبة 150% التي نص عليها منشور بنك السودان 3/2006، واتهم التقرير بنك الأسرة والهيئة القومية للطرق والجسور برفض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
وأشار التقرير الى إن أغلب التعاملات المنحرفة في عملية استغلال النفوذ تمثلت في منح تمويل دون ضمانات لجهات ذوي علاقة بالبنوك او ترسية أعمال لأطراف ذوو علاقة بمجلس الإدارة. وفي ذات الاتجاه شدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لقانون الشركات للتصدي لما سماه بالتصرفات غير المنضبطة، واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية والشركات العامة والهيئات بالافصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.
الانتباهة
أُورد تالياً فقرة واحدة من الخبر الوارد أعلاه كوثيقة لإثبات فساد مُوثّق أُكتِشف عن طريق جهة حكومية لا غبار في صِدقِية تقريرها وهذه الجهة الحكومية هي :- المراجع العام -:، وإلى الفقرة(( واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية والشركات العامة والهيئات بالافصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.))……… أليس هذا الكلام كافياً لإثبات واقعة فساد تُكتشف بواسطة المراجع العام؟ وهذه الفقرة أيضاً :-(( كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية عن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالف لقرار المراجع العام ))……. وحتى لجوء المراجع العام للبرلمان أليس هذا إثبات كافي ؟ وإذا لم يكُن كافياً فماذا يكون؟ سبحان الله العظيم ، واستغفرك يا الله .