نواب يُطالبون بإعدام المُتلاعبين بالسلع مُنتهية الصلاحية

أرجأ البرلمان إجازة قانون حماية المستهلك في مرحلة السمات العامة بعد اعتراض نُوّاب على القانون ومُطالبتهم بضرورة النظر فيه بتمعن. وأكد الصادق محمد علي حسن وزير الدولة بالتجارة، الحاجة للقانون، غير أن نواباً طالبوا بإرجائه. وطالب عبد الباسط سبدرات بإرجاء القانون، وقال: (النّـي للنار)، مُشيراً الى أنّ رئيس اللجنة الذي قدّم القانون في السمات العامة غير مُلم بالقوانين الأخرى، فيما طالب النائب علي موسى بسَن قوانين رادعة تصل عُقوبتها الإعدام في حَق المُتلاعبين بالسلع والمُستهلك، وقال إنّ السلع غير المُطابقة للمُواصفات تدمر الاقتصاد.

صحيفة الرأي العام