مخاوف من اعتزام السلطات السودانية اقامة مركز لمراقبة المواقع الالكترونية

في تصريح سيكون له ما بعده، أعلنت وزارة الإعلام السودانية، الإثنين، إقامة مركز رقابي لمتابعة الأخبار والتقارير المبثوثة في شبكة الانترنت وتعللت الحكومة بتضررها مما تسميه “عمليات النشر الكاذب”.

ومن شأن الخطوة أن تزيد من المخاوف الحقوقية والإعلامية من نوايا الحكومة وإمكانية تحول المركز إلى مقر للتضييق على مستخدمي الانترنت بجانب القضاء على المواقع الاخبارية المتخصصة التي ينشط فيها العديد من الصحافيين.

وأفلحت الحكومة في تحجيم الصحف، بسلسلة ملاحقات قضائية، ومصادرات، وعمليات إغلاق مستمرة، ما أجبر الصحافيين للجوء إلى المنابر بديلة لنشر ما تمنعه السلطات الأمنية وإدارات الصحف، كما فضل عدد من المشتغلين بالصحافة الهجرة صوب دول الخليج النفطية.

ووجهت نيابة أمن المعلوماتية مؤخراً تهماً لإثنين من الصحافيين بسبب مداخلات في موقع التراسل الفوري “واتساب”.

وقال وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، الإثنين، “إن المركز المنتظر أن يرى النور قريباً استدعته ضرورات التعامل الجدي مع ما يتناوله الإعلام الالكتروني من أكاذيب”.

وأفادت تقارير حقوقية دولية في وقت سابق بأن الحكومة السودانية اشترت عدد من أجهزة التجسس لمراقبة وملاحقة النشطاء، وهو أمر نفاه السفير الإيطالي لدى الخرطوم بقوله “إن بلاده تحترم العقوبات الدولية المفروضة على السودان”.

ويملك جهاز الأمن السوداني وحدة خاصة بمكافحة جرائم المعلوماتية، كما تم إنشاء نيابة خاصة بالمعلوماتية أخيراً، في ظل غياب قانون ينظم النشر الالكتروني.

وتعرضت مواقع اخبارية سودانية إلى عمليات هجمات الكترونية بواسطة قراصنة بما في ذلك موقع “سودان تربيون”.

سودان تربيون