منشور غامض من القضاء بعد احتجاج شركات التامين بخصوص الدية في السودان
رئيس القضاء بالإنابة يصدر نشرة ملحقة للمنشور الجنائي رقم 4 لسنة 2016 م المحدد للدية
أصدر سعادة مولانا محجوب الأمين الفكي رئيس القضاء بالإنابة يوم الخميس نشرة ملحقة للمنشور الجنائي رقم 4/2016 المحدد للدية بتعديل الفقرة ثالثا من المنشور بأن تسري أحكام هذا المنشور بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية اعتباراً من1-1-2017م وذلك استناداً لنص المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل 2015 م مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأشار رئيس القضاء بالإنابة إلى الدور المتعاظم لشركات التأمين باعتبارها فكرة تعاونية تقوم في الأساس على عملية توزيع الخسارة الناشئة عن الحادث على عدد كبير من الوحدات الاقتصادية .
وأضاف أن إدارة الخطر تعتمد على التكافل بين أفراد المجتمع من خلال هذه الشركات المتخصصة في مجال تنظيم وظيفة التكافل بطريقة علمية منظمة، الأمر الذي يقود إلى استقرار المجتمع…
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي تم بناءً علي طلب من اتحاد شركات التأمين بإمهالهم حتى بداية العام 2017م قبل سريان أحكام المنشور حتى يتمكنوا من إعادة التأمين لارتباط ذلك بعقودات مع شركات أجنبية .
يعني من الأول ماعارف انو الشركات دي عندها ارتباطات مع شركات أجنبية؟؟ ولا هي عنترية وفوضى بس؟
اذا كان الهدف فعلا هو تقليل الحوادث المميتة فيفترض ان تكون العقوبة بالسجن وليس رفع قيمة الدية ….
المقصود من القرار هو زيادة ارباح شركات التامين فقط .
ولو دايرين تقللو الحوادث المرورية صلحو الشوارع ، واضبطو جودة الاسبير واللساتك المرقعه دى.
والحكاية واضحة يا جماعه فشوارعنا المسماة بشوارع الموت ما هي الا شرك من الجهات المسئولة لزيادة التحصيل عبر شركات التامين.
ولو كان هناك من يخاف الله يا وزير اللاعدل لالغى كل الرسوم المفروضة فى الطرق ، ولامر اولا يصليح الشوارع اولا ثم رفع قيمة الدية .
نصيحة
على شركات التامين ان تساعم فى بناء سجون اضافية لاستيعاب الالاف ممن لا يستطيعون دفع الدية.
قال ٣٣٠ مليون للدية .
اللهم اسرع لانقاذ شعب السودان
إذا زغت من حفرة وحصل حادث مميت . هل ستشاركني المحلية أو الجهة المسؤلة عن الطرق الدية ولا حاتكون مسؤليتي براي .
ان الديه مبلغ الديه فى الاسلام 100 من الابل اى ما يزيد عن مليار جنيه سودانى كما ان النفس البشريه اكبر من اى مبلغ لتعويضها فهنالك عقول بشريه اغلى وانفس من الدرر والمقصود من هذا القرار هو ضيط تفلتات بعض السائقيين للمركبات باعتبار ان شركات التامين تقوم بدفع التعويضات انابه عنهم مما يجعل هولاء البعض يقودون مركباتهم بهمال وعدم مسئوليه .