سياسية
إغلاق 33 مدرسة خاصة مخالفة بشمال كردفان
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال كردفان، يوم الأربعاء، قراراً قضى بإغلاق 33 مدرسة خاصة بالولاية لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، وذلك لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للعملية التعليمية ورداءة البيئة بالمدارس.
وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، محمد الأمين بخيت، إن الوزارة أغلقت المدارس حسب السلطات المخولة لها من المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي بالولاية، بسحب التصاديق الممنوحة لملاك 29 مدرسة أساس و 4 مدارس ثانوية خاصة بالولاية.
وأضاف لوكالة السودان للأنباء، أن الوزارة وجهت الجهات ذات الاختصاص بإغلاق هذه المدارس اعتباراً من تاريخ 12 يوليو الجاري.
وأكد الأمين التزام الوزارة باستيعاب الطلاب بالمدارس الحكومية، حسب مواقع سكنهم أو حسب رغباتهم في المدارس غير الحكومية.
شبكة الشروق
وليه ما قفلو مصانع الحديد المخالفة والمغشوووووووس. ردو يا مسئولين
اهبل انتي قال ليك ولاية شمال كردفان مدينه خارج العاصمه افهم قال حديد قال
وجه النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بتشديد العقوبة على شركات ومصانع الحديد المخالفة للمواصفات والتي تم فتح بلاغات ضدها أخيراً، حاثاً على توفير الدعم للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الرقابي.
ووقف صالح يوم الأربعاء، على وقائع محضر اجتماع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر المشرف على ملف الهيئة مع اتحاد شعبة حديد التسليح باتحاد أصحاب العمل الذي التئم أخيراً.
وأكد أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية والتخطيط الاقتصادي وولاية الخرطوم وشرطة الجمارك لمعالجة الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح.
ووجه صالح أيضاً بمراجعة القوانين المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المحلات الصناعية والخدمية والعمل على إزالة التعارض في القوانين وإصدار تشريعات تمنح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السلطة الكاملة للتفتيش الصناعي والخدمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للهيئة لتقوم بدورها الرقابي على السلع والخدمات ومساعدتها في استكمال مختبراتها وتدريب كوادرها لتجويد العمل الفني حماية للمستهلك السوداني والاقتصاد الوطني.
وشرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنفيذ التوجيهات بتكوين لجنة عليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة قانون الهيئة للعام 2008 وتعديله ليواكب المتغيرات ويزيل التضارب والتعارض في القوانين المتعلقة بالرقابة والتفتيش.