اتحاد الكرة يقر بعجزه عن مقاضاة مشتري أراضي المدينة الرياضية

أعلن الإتحاد العام لكرة القدم، عزمه تطبيق نظام دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، في وقت عبر عن عدم رضائه بشأن المبالغ المخصصة للرياضة في موازنة 2017م، في وقت اقر بعجزه في مقاضاة الأشخاص الذين اشتروا مساحات من المدينة الرياضية، لكون أن البيع والشراء تم بأوراق رسمية وصحيحة.
ووصف أمين المال بالإتحاد العام لكرة القدم، أسامة عطا المنان، ميزانية الرياضة “بالضعيفة والبسيطة والغير مرضية للطموح”. واضاف “وزارة المالية لم ترضي طموحنا في أي موازنة”، وعبر عطا المنان في تصريحات صحفية، عن تفاؤله بتحقيق الأندية السودانية المشاركة خارجياً نتائج ايجابية، وشدد على ضرورة الإبتعاد عن التعصب الكروي، وإزالة التقاطعات، للنهوض بالكرة السودانية، وتابع: “مشكلة الكرة تكمن في التقاطعات التي يقوم بها الهلال ضد المريخ، والمريخ ضد الهلال”. وأكد أن ما تم بشأن المدينة الرياضية لا يمكن ان يحمل لشخص واحد، لتعاقب عدد من الوزراء والسياسات عليها منذ تصديقها في بداية التسعينات، وأضاف: “بي حالتا دي ربنا يتمها لينا”، وتابع: “ربما رأى من يملك السلطة على المدينة وقتها أن قرار بيع الأراضي صحيح، وبالتالي لا ذنب لمن اشترى أو باع تلك المساحات ولا يمكن وصمه بالفساد، طالما تم بأوراق رسمية.
الجريدة







قال تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (ما ضاع حق وراءه مطالب) كما قال ( حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق) ـ لايمكن أن يصدر مثل هذا التصريح إلا من إنسان مهزوم داخلياً هزيمة نكراء يريد أن يسكت عن الحق حفاظاً على منصبه . ما تم بشأن أراضي المدينة الرياضية جريمة كبرى وفساد بين ، وتم في زمن الحكومة الحالية وليس في زمن غابر والأشخاص الذين إرتكبوا تلك المخالفات مازالوا على قيد الحياة ويتمتعون بمال السحت الذي جمعوه ولو تطلب الأمر لإستخدموا الجوكر واستظلوا واحتموا بقانون التحلل والضرورة المفصلة على مقاس ذممهم الواسعة . كيف تقاضي المشتري وتترك البائع الذي خان أمانته وباع دينه ووطنه ومستقبل الأجيال من شباب الوطن . هناك مشاريع كثيرة يتم رصد مبالغ طائلة لإنجازها ولكن بسبب الفساد والمحسوبية تنكمش تلك الأعمال إلى الربع وتذهب الأموال إلى جيوب المفسدين وتتوقف تلك المشاريع وتتعطل مصالح العباد وتهدر حقوقهم ، وتعاقب الوزراء والمسئولين ليس عذراً في ضياع الحقوق وليس مدعاة للفساد ، فلو دامت لغيرك لما آلت إليك . عندما يقوم لص بسرقة هاتف ويقوم ببيعه ويقوم المشتري بدفع قيمة الهاتف ويستلمه فإن عملية البيع هنا صحيحة فهل يعفي ذلك اللص من جريمة السرقة وعقوبته؟