الإنتاج المحلي يغطي 85 % من الاستهلاك أسعار الغاز .. البحث عن الشفافية والتكلفة الحقيقية

برغم أن وزير النفط والغاز قال في تصريحات صحافية قبل أسبوع فقط من الآن بأن إنتاج البلاد من الغاز وصل إلى 1000 طن ما يغطي 85 % من استهلاك البلاد إلا أن تصريحات رجل الأعمال والنائب البرلماني علي أبرسي صاحب شركة أبرسي غاز فور إعلانه من داخل البرلمان بقوله إن الحكومة ستحرر أسعار غاز الطبخ بصورة كاملة ليصبح سعر الأسطوانة نحو 160 جنيهاً ويرى أن الحكومة تدرجت في رفع الدعم عن غاز الطبخ منذ الزيادات التي طبقتها العام الماضي بإضافة 10 جنيهات لسعر الأسطوانة في كل شحنة غاز تصل البلاد حيث وصل تحرير الغاز نسبة 90 % وسعر الأسطوانة تباع حالياً إلى المواطن بواقع 135 جنيهاً بعد الزيادة التي شهدتها الأسطوانة الأسبوع الماضي بواقع 10 جنيهات.
ورغم أن أبرسي يقول إن الحكومة تدعم الغاز المنتج محلياً من مصفاة الجيلي وتخلطه بالغاز المستورد لإحداث توازن في السعر إلا أن أسعار الغاز عالمياً قد انخفضت هذا الأسبوع عن أعلى مستوياتها في عامين.
خبراء ومراقبون يرون عدم وجود شفافية فعلية في المسألة ولا يعقل أن تربح الحكومة في سلعة مهمة مثل الغاز ترهق المواطن من حيث التكلفة وبعضهم يرى بعدم الموضوعية في الأمر وكان التحرير هو تخويف للناس وبدلاً من الانفراج تعود الدائرة إلى المربع الأول.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يقول الغاز أضحى سلعة إستراتيجية إذا لم يجده المواطن فإن البيئة سوف تتدمّر وهي تكلفة إضافية للدولة مع أنه يشير إلى تعلل الدولة سابقاً بالتهريب لزيادة السعر إلا أن الأمر أضحى غير مقبول موجهاً سؤاله متى يفرح المواطن السوداني خاصة وأن رفع الحظر الاقتصادي يجب أن يؤثر إيجاباً على الأسعار وعلى التعقيدات التي تواجه المواطن من صعوبة تحويلات وتكلفة شراء كلها أزيلت ومع استقرار سعر الصرف كيف يكون الحديث عن زيادة سعر الغاز خاصة أن برميل النفط مستقر في تعاملاته في حدود منخفضة ومستويات متدنية وقال هنالك تساؤلات كثيرة تعتبر جزء من الأشياء التي أوضحها مالك شركة الغاز ويقول الوضع الطبيعي هو أن خروج الدولة من السلعة يجب التعامل معها بتكلفة حقيقية وتحديد هامش ربح محدد لا مانع من قيمة مضافة بل نحتاج إلى أن نقدم للمواطن سياسات تشجيعية تخفف من عبء المعيشة وهو المطلوب.
الدكتور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية يرى أن الأمر غير موضوعي بل هو تخويف للناس كلما يحدث انفراج يرجع للمربع الأول والأسوأ ففي السوق العالمي أسعار النفط والغاز منخفضة مشيراً إلى أن تحرير السلعة في بدايتها وجد ترحاباً من قبل الشركات بأن الأسعار التي وصل إليها سعر الأسطوانة مجزية وهى 75 جنيهاً واصفين إيّاها بانها مجزية ولم يتغير شئ إلى الآن وقال بأي حال من الأحوال يجب أن يقف البرلمان في وجه هذه الزيادات التي يتحدث عنها أصحاب الشركات خاصة وأن الحكومة تظل لسنوات مضت تقول إنها تحرق الغاز لعدم وجود مواعين والآن تقول إن الإنتاج يغطي ما نسبته 85 % من الاستهلاك المحلي إذاً بكل الفرضيات يجب أن تخفض الأسعار وليس الزيادة وقال الواضح أن الحكومة لا تريد أن تتحمل أية مسؤولية وهذا لا يعتبر تحريراً لأنه لا توجد رقابة ولا قوانين تنظم والملاحظ أن كل الدول التي تجاور السودان أسعارها منخفضة لماذا وهي غير منتجة للغاز بل مستوردة ودعا المهل البرلمان إلى التحرك والاعتراض على ذلك.
وكانت شركة النيل إحدى أكبر شركات الغاز في السودان، أعلنت في أغسطس الماضي عن زيادة جديدة في أسعار الغاز بعد نحو ثلاثة أشهر من تطبيقها زيادات وصفت بالكبيرة. تقرر تعديل سعر الغاز بواقع 80 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام لتصل المواطن بأكثر من مائة جنيه، بعد أن كانت في وقت سابق تباع رسمياً بـ 70 جنيهاً لكنها تصل المستهلك بأكثر من ذلك.
ورفعت الحكومة في يناير من العام الماضي 2016 سعر غاز الطهي على نحو مفاجئ من 25 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو إلى حوالي ثلاث أضعاف ليصل سعرها 70 جنيها للوكلاء وتصل المستهلك بـ 95 جنيهاً للأسطوانة، وذلك في محاولة منها لتحرير الأسعار وتحقيق الوفرة عقب موجة شح ضربت أسواق الغاز لأسابيع طويلة.

الصيحة