السودان يسمي مكان اول مفاعل نووي بسعة 1200 ميقاواط.. خلف مقابر بري بالخرطوم

في رمضان قبل الماضي اتصل أحد المواطنين على الشيخ محمد أحمد حسن في بث مباشر لبرنامج فتاوى، وسأله حول إمكانية الدعاء على القائمين بأمر الكهرباء بسبب القطوعات، فامتص الشيخ حنق المتصل، وطالبه بالدعاء لهم بالتوفيق لخدمة العباد.. صورة القطوعات المستمرة والمجدولة قد تصبح جزءا من الماضي، بعد أن كشف مجلس الوزراء على لسان الناطق باسمه عمر محمد صالح عن اتخاذ المجلس جملة من القرارات المهمة، عن أن جلسة مجلس رئيس الوزراء الأخيرة بالقضارف أجازت العمل على إكمال بناء المحطة النووية الأولى للسودان بسعة 1200 ميقاواط، فيما نقلت مصادر نافذة بوزارة الكهرباء والموارد المائية (السوداني) اكتمال الخطوات الأولى لمشروع التوليد النووي السوداني، وأن البرنامج النووي السوداني تم بعد أخذ التصديقات اللازمة منظمة الطاقة الذرية وتمت تسمية المحطة بإدارة التوليد النووي وتقع خلف مقابر بري بالخرطوم.

مكاسب وفرص
الملف النووي السوداني لأغراض سلمية بالطبع ليس قديماً، حيث وقع السودان في مايو- يونيو الماضي اتفاقاً مع الصين لإنشاء محطة للطاقة النووية، وقتها ذهب المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش إلى أن الاتفاق يسهل للسودان بناء محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية”، مضيفاً: “الاتفاق المبدئي الذي وقع يتضمن بناء القدرات”.
السودان كشف عام 2012م للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عزمه استخدام تقنية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ضمن خطة طويلة الأمد أعدتها هيئة الكهرباء حتى 2030 وتهدف لتوفير 23 ألف ميقاواط من مصادر الطاقة المتاحة (المياه والغاز والفحم)، بالإضافة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقارب طاقة السودان على توليد الطاقة حاليا 3 آلاف ميقاواط، لكن يتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

في مقابل ذلك تخطط الشركة الصينية لبناء 30 محطة للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجية “المنطقة الاقتصادية – طريق الحرير”. إذ وقعت الشركة النووية الصينية اتفاقيات تعاون مع دول مثل الأرجنتين والبرازيل ومصر وبريطانيا وفرنسا والأردن.

وأعلن وزير هيئة الطاقة الوطنية في دولة الصين محمد نور بكري رغبة بلاده في الاستثمار في مجال الطاقة في السودان خاصة الطاقة المتجددة، وأكد بكري أهمية إنتاج الكهرباء من التوليد المائي الذي يعد من الطاقات النظيفة، مؤكدا استمرار التعاون مع السودان في مجال الطاقة وتطويرها مستقبلا لمجابهة التحديات التي يواجهها، وطرح إمكانية التعاون مع السودان في تطوير كافة المشاريع المتعلقة بالطاقة، ومن بينها السدود والطاقة الشمسية.

وتسعى الصين لتعزيز صادراتها النووية، وتحقق الشركات الصينية العاملة في هذا المجال العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، ويقول رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية صن تشين إن الاتفاق هو خطوة إلى الأمام بالنسبة لنقل التكنولوجيا في سياق مبادرة الرئيس الصيني شين بينغ “الحزام والطريق” بما في ذلك الطاقة النووية والقطارات عالية السرعة. ويضيف تشين: “إن الصين تسعى لقبول أوسع لتقنيتها وخبرتها النووية في العالم وسط نداء عالمي للطاقة النظيفة، وتعتزم الصين تصدير نحو 30 وحدة نووية بحلول مارس عام 2030”.

وتسعى المؤسسة النووية الصينية لبناء مفاعلات في الأرجنتين وباكستان، فيما تمتلك شركة الصين للطاقة النووية مشروعات في كينيا وفرنسا، ووقعت في أكتوبر الماضي خطة لبناء ثلاثة مفاعلات نووية في المملكة المتحدة.
في السياق يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بجامعة يوب-كاي هيان في شنغهاي شي يان: “يمكن للصين أن تقدم كل الدعم التكنولوجي والمالي لتطوير مشاريع الطاقة النووية للدول الصديقة”. ويضيف “يان” أن السودان تقدم في العام الماضي بعرض للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصينية لبناء أول مفاعل نووي بحلول العام 2021 على أن يبدأ التشغيل وإنتاج الطاقة بحلول عام 2027م، ويزيد أن السودان ينتج حاليا ما يقرب من 3025 ميقاواط، وستساعده الطاقة النووية على تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة المتوقع أن تصل إلى 8500 ميقاواط بحلول العام 2031م.

لم تكشف الحكومة السودانية أو الشركة الصينية عن قيمة العقد أو نوع من التكنولوجيا النووية لاستخدامها في المفاعل، ولكن خبراء يرجحون أن يكون الاتفاق متعلق بتصميم مفاعل “هو الونغ 1″، وهو نوع من تكنولوجيا الجيل الثالث للمفاعل.
وتوقع كبير المهندسين في مركز حماية البيئة والسلامة من الاشعاعات تشاي هوهان أن يكون المفاعل الذي سيتم بناؤه في السودان من طراز “هوالونغ 1″، وأضاف تشاي:” إن الصين تتطلع إلى تعميم هذه التكنولوجيا النووية في الداخل والخارج”.
تحديات ومخاوف

يطلق بعض المراقبين تحذيرات من اللجوء لخيار الطاقة النووية، ويدعون في ذات الوقت للاتجاه المائية والرياح الشمسية بدلاً عن المخاطر والتكلفة التي سيواجهها في حال شروعه في بناء المفاعل، لا سيما إن دول العالم الاول باتت تتجه لإلغاء الطاقة النووية بعد التسريبات الإشعاعية التي حدثت في اليابان في الأعوام الأخيرة.

ويقول الباحث في المعهد الدولي للسياسات في نيويورك يوسف يحيى إن إنشاء محطة نووية في السودان يواجه العديد من التحديات بالنظر للاقتصاد العالمي كما إن اعتماد برنامج للطاقة النووية للأغراض السلمية قد لا يجد ترحيبا من المجتمع الدولي، ويضيف: “بات استخدام الطاقة النووية غير مرحب به عالميا واتجه العالم نحو الطاقة النظيفة كالشمس والرياح”.

في مقابل ذلك يبدو أن السودان لا يمتلك الكثير من الخيارات لسد العجز المتنامي في مجال الطاقة سوى باللجوء لاستخدام الطاقة النووية، حيث إن التوليد عبر بناء السدود لن يكون كافيا كما إن انفصال الجنوب جعل النفط غير متوفر بالنسبة للسودان كما كان في السابق، وهنا تجب الإشارة إلى أن السودان وقع منذ العام 2014م على اتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية الأمر الذي جعل الطريق نظريا سالكا لبناء المفاعل النووي.

تقرير: محمد عبد العزيز
السوداني