احتواء جدول تنقلات الضباط الإداريين على موتى ومغتربين

كشفت مصادر مطلعة لـ(الصحافة)، عن احتواء جدول تنقلات الضباط الاداريين للولايات بكافة الدرجات الوظيفية، الذي اصدره وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن ابراهيم اخيراً، على تسعة من الذين توفوا بجانب بعض الذين غادروا البلاد منذ سنوات، ويعملون الان في عدد من دول الخليج .

وقالت المصادر إن كشف التنقلات يحتوي على اخطاء جسيمة مؤكدة انه احدث (بلبلة كبيرة) بديوان الحكم الاتحادي لاحتواء الكشف على موتي ومغتربين وتكرار عدد من الاسماء مع اختلاف الدرجات الوظيفية مما يدل على عدم شفافيته وافتقاره لأبسط المعايير .

وقالت اسرة المرحوم احمد المبارك الذي توفي قبل عام، انها تفاجأت بوجود اسمه في تنقلات الضباط الاداريين حيث ورد بأنه تم نقله من القضارف للخرطوم، وهو الذي ظل ينتظر سته عشر سنة بأن يتم نقله وهو على قيد الحياة .

بينما قال مصدر فضل حجب اسمه ، ان احد اصدقائه ممن شملهم كشف التنقلات الى دارفور موجود بالسعودية منذ اكثر من سبع سنوات، كما حوى الكشف تكرار بعض الاسماء مع اختلاف الدرجة الوظيفية.

وابدت اسر عدد من الذين ضم ذويهم كشف التنقلات، استغرابها لوجود اقربائها الذين غادروا الحياة او تركوا العمل لاسباب شتى بأنهم مازالوا ضمن العاملين في الخدمة المدنية .

وكشف مصدر مطلع لـ(الصحافة) ان كشف التنقلات استثنى الضباط الإداريين العاملين بديوان الحكم الاتحادي ، وتساءل بأي وضعية تم استثناؤهم، مشيرا الى ان العدد الكلي الذي شملته التنقلات حسب ما ذكره الوزير ( 1413) والذين لم تشملهم التنقلات (1422) بمعني ان التنقلات شملت العدد الاقل بينما يفترض ان تشمل ثلاثة ارباع و تستثني الربع فقط ، لافتا الى ان بعض الولايات تفاجأت بنقل من طالبت بإبقائهم ضمن 25% حسب طلب الديوان .

ونوه الى ان من اعد الكشف تعامل معه بطريقة بريقراطيه، وتساءل لماذا الاستعجال وقانون ديوان الحكم ولائحة جهاز الضباط الاداريين المرتبطة به لم تصدر حتى الان؟ ومضى المصدر الحكومى الى ان الديوان ليس له قانون والضباط الاداريين لديهم لائحة ادارية منذ عام 1973 كانت مستندة على قانون 2003 وتم الغاؤه ولم يصدر سنده القانوني لإصدار كشف التنقلات.

الصحافة.