تصب في مصلحة شعبي البلدين اتفاقيات مرتقبة للتعاون بين الخرطوم والقاهرة أكتوبر المقبل

كلها إتفاقيات تصب فى مصلحة مصر ونصيب السودان فقط الرشاوى التى تصب فى جيوب اللامسؤولين السودانبن….بالأمس طالعتنا الأخبار بتوقيع إتفاقية تمنح بموجبها مصرائيل 2 مليون متر مربع على على ضفتى النيل بالشمالية لإنشاء مدينة صناعية…ذلك بعد أن تلوث النيل عندهم وما عاد صلحا للحياة…هذا نموذج من الإتفاثيات التى يمنوننا بها….أما يكفينا إتفاقية السد العالى التى خدع بموجبها عساكر عبود الذين كانو لايميزون الهكتار من المتر المكعب…ولماذا كل إتفاقياتنا مع جارة السؤ تنصب على الأراضى؟؟؟كم من الإتفاقيات منحت بموجبها مصر اراضى زراغية بزعم إستقلالها وظلت حتى الآن ولعشرات السنين غير مستغلة ومحجوزة ومحرمة على المواطن السودانى..

تجاوز السودان الأرقام القياسية في التوقيع على مذكرات التفاهم والإتفاقيات والشراكات والإستثمار والتعاون دون أن يتبع ذلك تنفيذ أي شيء من كل تلك الاتفاقيات ولا أعتقد بأن هناك دولة لم نوقع معها إتفاقية . في مصر الطرف الآخر لهذه الاتفاقية ، في عهد السيسي تم إفتتاح قناة السويس الجديدة وتم إنشاء محطة سيمنز لتوليد الكهرباء وهي الأكبر في المنطقة بطاقة 400ر14 ميغاوات ويوفر هذا المشروع فرص عمل لعشرين ألف عامل ، وتم تشغيل حقل ظهر للغاز في مياه البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليار متر مكعب في اليوم بواسطة شركة إيني الإيطالية ويعني ذلك إكتفاء مصر من الغاز وتم إفتتاح أكثر من 200ر3 كيلومتر من الطرق ضمن المشروع القومي للطرق علماً بأن هذه الطرق إنشئت بمواصفات عالمية وبعدة مسارات في كل إتجاه وأجريت الصيانة والتجديد للطرق القائمة لتسهم بنسبة كبيرة في حل مشكلة المرور والحد من الحوادث ، بينما نسير نحن الإتجاه المعاكس تماماً ، تدهور مريع في الخدمات والبنى التحتية والإنتاح ، ليس لدينا قناة ولا غاز ولكن أنظر لحال المرافق الأخرى كالطاقة والطرق القومية بالبلاد التي لاتوجد أي صيانة لها رغم زيادة حركة المرور خاصة بعد تلاشي السكة حديد وتوقف الطيران فإن الوسيلة الوحيدة للنقل والتنقل هي الطرق البرية ومعظمها تسع بالكاد مسار واحد في كل إتجاة مما يزيد من إستهلاك وإهلاك الطريق مثال ذلك طريق عطبرة هيا بورتسودان فقد أصبح في وضع سيء أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث لعدم إجراء أي تجديد وصيانة منذ إنشائه . كيف نستقطب شراكات وإستثمارات في ظل هذا الوضع ، تنقطع الكهرباء في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة ومناطق الإنتاج لعشر ساعات يومياً ويتواصل الحديث الهوائي عن زيادة الإنتاج والإنتاجية وبذل الوعود وفي نهاية الأمر تبرير الفشل والإخفاق وتحميله لأطراف خارجية أو للمواطن أو أي مبرر بشرط يكون بعيداً عن المسئول .