أبرز العناوينسياسية

عاجل: السودان يحصل “رسمياً ” على أفضل قرار في ملف حقوق الإنسان منذ ربع قرن


أصدر مجلس حقوق الانسان بجنيف قراراً “قبل قليل” بالتوافق يشيد بتحسن حالة حقوق الانسان في السودان.
وقرر المجلس تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام، تنتهي بعده ولايته وخروج السودان من بند الاجراءات الخاصة الذي ظل فيه في اليوم الذي يعلن فيه السودان ومكتب المفوض السامى فتح مكتب للمفوض السامي بالسودان، وان يتم ذلك فى مدة اقصاها سبتمبر 2019 ، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” .

وتشير “كوش نيوز” إلى أن هذا القرار يعتبر هو الأفضل للسودان منذ اكثر من 25 عاماً عندما تم ادخال السودان فى بند الاجراءات الخاصة فى العام 1993م وتعيين مقرر خاص وظل السودان طوال هذه الفترة مابين البند الرابع والبند الثانى والبند العاشر مما جعله عُرضة لاستقبال عدد من المقررين الخواص والخبراء المستقلين واعتباره ضمن قائمة الدول الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان فى العالم وبانتهاء ولاية الخبير المستقل يكون السودان قد خرج من بند الاجراءات الخاصة والذي يضم عدداً من الدول مثل اسرائيل وماينمار وكوريا الشمالية .

وما يجدر ذكره ان الدول العربية والافريقية التى لديها مكتب مفوض سامي هي قطر وتونس ولبنان وموريتانيا واثيوبيا وان المكتب يتم الاتفاق علي ولايته وفق معايير مكتب المفوض السامي كما جاء فى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى قرارها رقم 141/48 لسنة 1993 والذي ينص على عمل مكتب المفوض السامى لتطوير وحماية حقوق الانسان وفق العهدين الدوليين لحقوق الانسان الخاصيين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق التزامات الدول المعنية بمواثيق حقوق .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)



‫3 تعليقات

  1. حل مشكلة الإقتصاد السوداني تتمثل في الآتي :
    1/ إصلاح الخدمة المدنية إصلاح شامل ( وضع الشخص المناسب في المكان المناسب )
    2/ إطلاق يد الضرائب والجمارك في تفتيش الشركات وخصوصا الشركات الحكومية .
    3/ اقتلاع شجرة الفساد من جذورها ( يعني وطن بلا فساد ) .
    4/ معاقبة المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الشركات والأفراد الذين ليس لديهم ملفات ضريبية .
    5/ رفع نسب الضرائب والجمارك بصورة كبيرة جدا جدا علي السلع الهامشية (مش منعها ) .
    6/ المتابعة المستمرة الحاسمة للضريبة علي القيمة المضافة لعقودات الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع القطاع العام والخاص والمنظمات .( التأكد من توريد نسبة 17% علي العقودات ) .
    7/ العمل علي خفض الضرائب والجمارك أقل ما يمكن علي السلع والخدمات الأساسية أو الشبه أساسية .
    8/ الاستعجال في عمل بورصة للاتي :
    أ/ الذهب ب/ المحاصيل الزراعية ج/ المنتجات البستانية …………
    9/ تقنين الوجود الأجنبي بصورة علمية .
    10/ منع تضارب وتعارض القوانين الولائية والاتحادية في التعامل مع الجمهور وخصوصاً المستثمرين الأجانب الوطنيين

  2. أتمنى ان يستثمر السودان هذه الإنفراجة فيما يعود بالنفع على المواطن في امنه ومعاشه.. وعلى الجهات المسئولة ان تلتقط هذا القفاز لتسديد اقوى الضراب التي تنعش الاقتصاد وتسد الثغرات الامنية بين ضلوع الوطن العزيز.. سؤال اخير للجهات المعنية هل لهذا الانجاز جهة تتباه ام أت هكذا هبة من المنظمة.. فإن كان وراءه جهد من وزير الخارجية الجديد فالتدلي الوزارة به حتى يتم مساندته إعلامياً..والله من وراء القصد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *