اتفاق على مجلس سيادي من (7) عسكريين و(5) مدنيين
في تطور مفاجيء طوى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير صفحة الخلافات بينهما، وبحسب مصدر موثوق أبلغ (آخر لحظة) أمس، فإن الطرفان سيشكلان مجلساً سيادياً مختلطاً مكوناً من (12) عضواً، (7) عسكريين والبقية مدنيين على أن يتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي ويشغل الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) منصب النائب الأول، ويكون النائب من الحرية والتغيير، وقطع المصدر أن القرار داخل المجلس السيادي يتم بـ(التوافق)، وعلمت الصحيفة أن الاتفاق يشمل تشكيل مجلس تشريعي يضم في عضويته عسكريين، قوى الحرية والتغيير، الشباب، الكفاءات، أساتذة الجامعات وقوى أخرى، على أن يتم استصحاب رأي العسكريين، كما سيتم تشكيل حكومة مكونة من رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء، و(17) وزيراً، وسيكون عمر المؤسسات الثلاث (المجلسين السيادي والتشريعي والحكومة) ستة أشهر فقط، وذلك لإنجاز السلام بالبلاد، يعقبها توقيع اتفاق السلام مع حملة السلاح، ويعاد تشكيل المؤسسات من جديد لتستمر لفترة عام ونصف العام ويكون ذلك مجمل الفترة الانتقالية سنتين.
اخر لحظة
يعني الشفع دقسوكم
ههههههههه
بجوكم بفوووق عشان توافقو علي المخطط له،،قال ليكم نحن 8 وانتو 7 بكل عين قويه وتاني قالو ولا عسكري واحد عايزنو معانا يعني اسلوب عصابات،،قلنا لكم نحن اقوياء ف الميدان وتلاميذ ف الطاوله وخصوصا اذا كان من يمثل ف الطاوله غير خبير،،
المهم ما علينا مبروك عليكم الكراسي الكنتو عايزينها باي تمن وحتي لو دم،،،،
لكن
لكن
لكن
بنوعلمان لا يضعوا لكم السم ف العسل،،”””تشكيل مجلس تشريعي يضم في عضويته عسكريين، قوى الحرية والتغيير، الشباب، الكفاءات، أساتذة الجامعات وقوى أخرى””
الشباب والكفاءات والاساتذه ديل كلهم ممكن اكونو بنو علمان
يعني اذا كانت الغلبه لبنو علمان ممكن اعملو تشريع مثلا رفع علم اسرائيل ف الخرطوم
او اعطاء دارفور تقرير المصير
المطلوب
لايكون لهم اعداد كثيره ف المجلس التشريعي كفايه عليهم الخمو ولابد من اشراك كل الاحزاب ف التشريعي فقط،ولا يمرر قانون الا بموافقه السيادي
واهم شئ
الوزراء المرشحون لازم يوافق عليها ال ١٠٠ حزب بعد تشريحها وومراجعه تاريخها لانو ممكن اي وزير اعمل اعمال ضد البلاد لصالح جهات معاديه او يكون عميل
الحمد لله ربنا يوفقهم.