قوى الحرية: الوثيقة نصت على مجلس سيادي مشترك
قال القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير المُحامي ساطع الحاج إن الوثيقة التي سلمتها القوى اليوم للمجلس العسكري الانتقالي لا تمثل الدستور الكامل للفترة الانتقالية بل هي جزء منه.
وأوضح في مؤتمر صحفي الخميس بقاعة اتحاد المصارف السوداني إن الوثيقة نصت على تكوين مجلس سيادي مشترك “مدني عسكري” بصلاحيات محددة يتم إتخاذ القرار فيه بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب مهمته الجوانب التنفيذية في الحكومة الإنتقالية وأن لا يتعدى عدده “17” وزيراً، على أن يتكون الضلع الثالث المجلس التشريعي من “120” عضواً يتم فيه تمثيل النساء بنسبة “40%” ومهمته سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية على أن يتكون من قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى الداعمة للحراك والثورة، وأشار إلى أن الوثيقة منحت صلاحيات تشريعية لاستمرار المجلس حال حدث أي طارئ بحل الحكومة بعد شهرين من تكوينها.
وقال ساطع إن الوثيقة نصت على تكوين مجلس قضاء عال مستقل يتم تعيين رئيسه بالتوافق من قبل مجلس السيادة، والتأكيد على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى “الشرطة والأمن” باعتبار أن لها دورا كبيرا في الفترة الانتقالية، بجانب معالجات تشوهات الخدمة المدنية وترك أمر تشكيل المفوضيات المختلفة لمجلس الوزراء لتحديدها وفقاً لمطلوبات المرحلة.
ونفى ساطع الحاج وجود حالة شد وجذب مع المجلس العسكري ووصف ما يحدث بأنه حالة حوار حقيقي للوصول إلى الديمقراطية وقال “ربما تظهر عقبات هنا وهناك لكن الروح السائدة طيبة بين الأطراف”.
ونوه إلى إشاعات تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واتفاق على النسب لتشكيل المجلس السيادي وأكد أن ما يتم التوصل إليه سيتم تمليكه للشعب السوداني.
من جانبه أوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المهندس، خالد عمر يوسف أن الوثيقة حددت مستويات الحكم المختلفة وأشار إلى أن المجلس السيادي له مهام محددة ممثل رمزي لسيادة الدولة تشمل تعيين رئيس القضاء والدبلوماسيين ومهام أخرى، وقال إن القضية ليست في النسب بل تحديد مهام وصلاحيات المجلس .
وأكد يوسف أنه لن يتم تشكيل الحكومة ما لم يتم حسم قضية السلام وقال “لن نمضي في تكوين الحكومة بدون وجود قوى الكفاح المسلح ولا نريد أن نُكرر أخطاء الماضي”.
الخرطوم في 2-5-2019م (سونا)
*#منقول*
ملاحظات على الإعلان الدستوري المقدم من قوى الحرية والتغيير
——————————————————————-
• لا يوجد أي ذكر لمصادر التشريع في الباب الأول.
• لا يوجد ذكر للشريعة الإسلامية.
• في الباب الثالث المادة 7 الفترة الانتقالية أربعة سنوات وهي غير متفق عليها ولا يوجد شبيه لها في أي تجربة انتقالية.
• في الباب السابع المادة 8 الفقرة 5 والخاصة بالقوات النظامية تم ربط خضوع القوات المسلحة بالسلطة السيادية والتنفيذية وهذا غير مناسب كون الحكومة الانتقالية التنفيذية حكومة غير منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني فالمفترض ان تتبع القوات المسلحة للسلطة السيادية فقط في الفترة الانتقالية.
• في الفصل الثاني المادة 9 نص الإعلان الدستوري على انفراد قوى الحرية والتغيير دون غيرهم لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي مع المجلس العسكري.
• في الفصل الثاني المادة 9 نص الإعلان على أن تصدر القرارات في مجلس السيادة بثلثي الأعضاء وهذا بالتأكيد سيصيب المجلس بالشلل (الثلث المعطل) ويستحسن أن تكون القرارات بالأغلبية 50% + 1.
• في الفصل الثاني المادة عشرة قرر الإعلان الدستوري ان يشكل الحكومة التنفيذية الانتقالية فقط قوى الحرية والتغيير في استبداد واضح وتجيير لمكونات الشعب السوداني كافة للقوى الموقعة لإعلان الحرية والتغيير.
• في الفصل الثاني المادة عشرة وفي بند مهام مجلس الوزراء الانتقالي قرر الإعلان ان يمكن للحكومة أن تبادر من تلقاء نفسها في سن القوانين دون تقييد لماهية هذه القوانين وما هي مصدر التشريع لها وما هي مرجعيتها حيث ديباجة الإعلان لم تذكر مصدر التشريع الذي يعتمد عليه أي قانون.
• في الفصل الثاني المادة 11 قرر الإعلان ان يكون أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي مرشحون من قوى الحرية والتغيير في استبداد جديد في هذا الإعلان وتجاهل كل مكونات وأحزاب وتيارات الشعب السوداني من الذين لم يوقعوا معهم اعلان الحرية والتغيير.
• كما اشترط الإعلان ان تكون عضوية المرأة 40% ونقول لهم من قرر هذا ومن اين لكم هذا التفويض لتقرروا هذه النسبة … هذا استبداد صريح .
• سمح السمح الإعلان للمجلس التشريعي الانتقالي بسن القوانين والتشريعات دون توضيح ما هي مصادر هذه التشريعات من التشريع الإسلامي. كما أن هذه الفترة فترة انتقالية لا يجب للمجلس التشريعي الانتقالي من اصدار قوانين او تشريعات خلافية أو دستورية دون تفويض شعبي.
• نص الإعلان أنه لو تم حل الحكومة يكون ترشيح رئيس مجلس الوزراء عن طريق البرلمان (الغير منتخب) والمعين أيضا من قوى الحرية والتغيير!
• نص الإعلان في الفصل الثاني المادة 12 ان يعين مجلس السيادة الانتقالي مجلس القضاء العالي وطبعا مجلس السيادة أعضاءه من قوى الحرية والتغيير وبالتالي نتوقع أن يكون القضاة من مؤيدي قوى الحرية والتغيير!
• فوض الإعلان لمجلس القضاء إعادة هيكلة القضاء خلال الفترة الانتقالية. ولا مجال لإحسان الظن فسوف يستبدل قضاة الموجودين بقضاة قوى الحرية والتغيير.
• سيتم تشكيل المحكمة الدستورية بواسطة مجلس القضاء المعين من قبلهم لهم خلال هذه الفترة الانتقالية.
• حسب المادة 12 والبند المتعلق بإعلان حالة الطوارئ تم بنجاح نقل سلطة إعلان الطوارئ من رأس الدولة (مجلس السيادة الانتقالي) إلى مجلس الوزراء المعين من قوى الحرية والتغيير والذي يصادق عليه البرلمان الانتقالي والذي هو أيضا معين من قبلهم. أتوقع انه تم استثناء مجلس السيادة لوجود بعض العساكر فيه!
• حقيقة اعلان دستوري مكرس للاستبداد بالكامل.
• يريد قوى الحرية والتغيير أن يشكلوا مجلس السيادة بمشاركة العسكر وقراراته تكون بالثلثين تحسبا لأن يطلب العسكر نصف المقاعد او أكثر قليلا ولكنهم لو ضمنوا الثلث المعطل فيمكنهم قبول ذلك وكأنهم قدموا تنازل وبعدها يشكلوا هم الحكومة والمجلس التشريعي ويعينوا مجلس القضاء طوال فترة 4 سنوات كأطول فترة انتقالية في التاريخ تكريسا للاستبداد .
منقول
طيب ما احسن للشعب البرلمان الفات ارجع وهو برلمان منتخب ولا يقدر اي مجتمع دولي الرفض بل بالعكس طالب الاتحاد الافريقي بعوده البرلمان ع الاقل ناس مودبين ومش علمانيين وممكن العسكري اتكتك معاهم اي شئ عايزه واهم شئ الشرعيه بكده تكون اكتسبت بعد تفويض البرلمان للعسكري بالسياده وف نقطه ممكن تزعج الناس ف اعضاء كتار من المؤكد عدم وجودهم لنسب مختلفه الفساد السفر المرض وعندها تكون كفه البرلمان متساويه ومافي اغلبيه لجهه،،احسبوها صاااح ناس البرلمان السابق اولاد بلد مهما صار وبخافون ع تقسيم البلاد وعم الفوضي والمنكر وما كل الشعب حراميه وفسده