قوى الـ(177) حزباً وتنظيماً تعلن رؤيتها للحكومة الانتقالية
اقترحت لجنة تنسيق القوى السياسية والمنظمات بشأن الحكومة الانتقالية، تكوين مجلس سيادي من عشرة أعضاء إلى جانب مجلس وزراء من خمسة وعشرين عضواً، وبرلمان من ٤٠٠ عضو.
بجانب فترة سنتين للحكومة الانتقالية ويمكن أن تمتد لأربع سنين.
وقال رئيس لجنة تتنسيق القوى السياسية والمنظمات الممثلة لـ(١٧٧) حزباً ومنظمات وحركات مسلحة، د. عبدالرحمن أحمد ابنعوف، إن رؤيتهم حول الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لم تتبلور بعد، لعدم وضوح رؤية طرفي الاتفاق، مشيراً إلى أنهم كلجنة تنسيق يهمها في المقام الأول استقرار البلاد.
وكشف أبنعوف خلال حديثه في منبر (سونا)، يوم الأحد، عن رؤية اللجنة حول الحكومة الانتقالية، وأقروا اعتماد العمل بدستور ٢٠٠٥ مع حذف القوانين المتعارضة معه.
ونادت اللجنة بإعادة هيكلة الدولة مدنياً وعسكرياً، مشددة على الإبقاء على نظام الولايات الـ١٨ لحين عقد مؤتمر متخصص للولايات.
وشددت اللجنة على إجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم وأفسد في حق الشعب والوطن.
شبكة الشروق
من شروط الاستقرار بالبلاد توازن مشاركه كل القوي السياسيه بالفتره الانتقاليه لان جميع القوي بلا استثناء معني بالمساهمه في خلق مناخ الاستقرار لحين الانتخالات التي ستحدد الاحجام والاوزان الفعليه لكل حزب اوتيار!!!! وان كان اتفاق المجلس العسكري مع قوي الحريه
والتغير قد جانبه التوفيق كما افصح عن ذلك كثير من التكلات فلانّه قد تم تحت ضغوط وظروف تغير داخلي وضغوط خارجيه اقليميه ودوليه وتم تحت ضغوط الشيوعي الذي انتفش وادعي بان قوي الحريه والتغير هم الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوداني في الانتفاضه وبالتالي يحق لهم قطف ثمارها وانهم ولا احد غيرهم يمثلون الشباب الثائر!! مع العلم بان الجميع يعلم ان الشباب قد قاموا بالانتفاضه بدون قيادتهم مانهم لا ينتمون لهذا الحزب المفلس ,حتي اعلنت عن نفسها لاحقا و بعد سقوط النظام حرباء السياسه (الشيوعيه) العجوز علي خوف واستحياء!!!فلذلك فان الحكمه ودواعي الاستقرار تستدعيان مراجعة المجلس العسكري الاتفاق الغير متوازن من كل جوانبه ليستوعب كل قوي الساحة السياسية ,,وذلك بتخفيض عدد اعضائه اولا لتخفيض ترهل الانفاق الحكومي الذي عانت منه الانقاذ وثانيا اعاده النظرفي نسَب التمثيل المجحف لبقيه الاتيارت الاخري خاصه تيارالاسلام السياسي لان سقوط الانقاذ يدين اداء الحزب الوطني وقادته وليس كامل التيارالاسلامي,, وثالثا اعاده النظرفي صلاحيات هذا المجلس في التشريع لأنه مجلس انتقالي سيتم فيه تعين قوي معاديه للثقافه العربيه الاسلاميه لها ارتباطات خارجيه تتابط اجندات تهدف لنهب الموارد ولها سوابق كارثيه علي وحده تراب السودان وليست منتخبه من احد!!لذا فيجب ان ينحصردوره اي البرلمان في الرقابة على أداء الحكومة الانتقالية وترتيبات الانتخابات فقط, ولان قوي اليسارالاقصائي قد تخلع المجلس العسكري نفسه وتعيد هيكله الدوله طبقا للمفهوم الشيوعي الفاشل وتمزمق النسيج الاجتماعي وتهدد وحده التراب السوداني، رابعا فان عملية التمثيل والمشاركة في المجلس، وقسمتها غير متوازنه بكل المقايس ، فنسبة الـثلثين كثيره لتيار واحد وظالمة للقوى السياسية الأخرى، ولا نعرف مقايس كيفيه حسبتها ؟؟، فهناك جهات متعددة ساهمَت في اسقاط النظام السابق، ولعبت أدواراً مُهمة للغاية ليست جزءاً من الحرية والتغيير، فكيف يتم تمثيلها؟؟ فنسبة الثلث ضئيلة ألا ان يكون لها نصيب في نسبة الثلثين الاوائل وهولاء الاقصائيون لن يمنحوهم مقعدا واحدا!!ولذلك فان هذه القسمه الغير متوازنه سينتج عنها خلاف وتوتّرات سياسية تقوض استقرار الفترة الانتقالية وتدخل السودان فيي فوضي دائمه .
علي المجلس العسكري جعل اتخاذ القرار السيادي بيد رئيسه الذي يجب ان يكون عسكريا في الفتره الانتقاليه بتمثيل مدني رمزي لحين الانتخابات والا يكون قد فرّط في وحده تراب السودان, وخاطر بتبديل دين ومقدسات وثقافه اهله, ومهد لضياع موارده وفي المقدمه شباب الانتفاضه الذين جاؤا بهم وقوي الحريه لقياده الفتره الانتقاليه والتحضير للانتخابات تمهد لقيام لحكم مدني ديمقراطي
بلد خزينته فاضية فتعيين كمية السياسين ديل لشنو ياخ حاولو قللو كمية الرواتب والمخصصات بحكومة كفاءات يعني شخص واحد فاهم ممكن يختصر عمل وزارة كاملة لو فعلا همكم البلد .
لن ولن نرضي باي حزب أو شخص تلوث بالنظام الفاسد الساقط مدعي الإسلام أو غيرو.. تجمع المهنين وبس .. ولا أقول ليك تسقط بسسسسس