سياسية

خلافات “المجلس السيادي” تُعطل الوصول لاتفاق بين الحرية والتغيير والعسكري الانتقالي


أمن طرفي التفاوض في جلسة مطولة، استمرت حتى فجر اليوم الإثنين، على استمرار الاجتماعات للوصول إلى توافق حول تمثيل المجلس السيادي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأدى تأخر الاتفاق إلى تمديد المفاوضات يومٍ آخر لحسم الخلاف حول المجلس الذي تنادي قوى الحرية والتغيير بأغلبية فيه فيما يتمسك العسكري بذات المطلب.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في مؤتمر صحفي، فجر اليوم، إنهم أمنوا على النقاط التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة.
وكشف عضو التفاوض من الحرية والتغيير مدني عباس مدني، عن اتفاق مشترك على متابعة تحريات لجنة تقصي الحقائق في أحداث 8 رمضان، وتفعيل اللجنة الميدانية المشتركة لمتابعة ميدان الاعتصام.
وحدد الاجتماع جولة ثانية مساء اليوم الإثنين في الساعة التاسعة.
وأعلن المجلس العسكري الإنتقالي السبت إستئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تعليق استمر أكثر من ٧٢ ساعة.

الخرطوم: باج نيوز


تعليق واحد

  1. إلى / المجلس العسكري الإنتقالي …
    *** أنتم فقط مجلس عسكري مكلف وليس إلا ، وقد راودتكم أنفسكم وطمعتم في الحكم ، وبدأتم في مراوغة الثوار وقوى الحرية والتغيير ، من أجل أن تستأثروا بحكم السودان ، وقررتم عدم تسليم السطة لحكومة مدنية ، إرضاء لأمريكا وبعض الدول الأوروبية والثلاثي البغيض والإسلاميين الإنقاذيين ، أملا في عودة أمجاد تجار الدين ومحبي وسخ الدنيا
    *** حسب الخطة المرسومة فأنتم الضامن لإستمرار الجيش السوداني في حرب اليمن ، وطوق النجاة بالنسبة للإنقاذيين والكوبري الذي يؤدي إلى رجوع الإنقاذيين للحكم ، فأمنتم من نفس الطينة ويحتويكم المؤتمر الوطني ، وأمريكا والغرب يريدون حكومه عسكرية موالية لهم وتنفذ رغباتهم ويمكن التحكم فيها والضغط عليها بالعقوبات وغيرها من الطرق المناسبة لكل مرحله
    *** يجب أن تعوا وتفهموا أنتم مكلفون سوى بإرادتكم أو بإرادة الثوار ، وأن تكليفكم تم لإدارة شؤون البلاد لفتره محدد ، وليست حكم البلاد وقطف ثمار الثورة المباركة ، لذلك من حقكم إدارة المفاوضات بين الثوار وقوى الحرية والتغيير والحركات والأحزاب الأخرى ، ولكن ليس من حقكم الإعتراض على ما إتفقوا عليه ، وليس من حقكم المطالبة بالمشاركة في الحكم الإنتقالي ، وليس من حقكم تعليق التفاوض
    *** يجب عليكم الرضوخ لمطالب الثوار وقوى الحرية والتغيير والحركات والأحزاب الأخرى ، وفي حال تمت الإتفاقية والتوقيع عليها ، نأمل من المجلس العسكري تسليم السلطة كاملة لحكومة تكنوقراط يتم إختيارها من الثوار ومن قوى الحرية والتغيير والحركات وبقية الأحزاب ، خلال 15 – شهر من التوقيع ، والفترة الإنتقالية يجب أن تكون فترتها 6 شهور – سنه على أكثر تقدير ويعقبها إنتخابات حره ونزيهة
    *** بعد تسليم وتسلم الحكومة لحكومه مدنيه إنتقالية ، يصبح المجلس العسكري الإنتقالي مجلس للدفاع والأمن بكامل عضويته ، وبالتالي يمكن منح المجلس العسكري للدفاع والأمن ، حق تسمية وإختيار وزير الدفاع
    *** نقول للمجلس العسكري الإنتقالي تلككم وتباطأكم وتماطلكم وتعنتكم في المساعدة للوصول إلى إتفاق يرضي كل الأطراف (الثوار ومن قوى الحرية والتغيير والحركات وبقية الأحزاب) وعدم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ، سيؤدي ذلك إلى كوارث كبيره منها إستمرار الثورة وتكرار الإنقلابات العسكرية والتصفيات ، وربما يحصل تمرد وعصيان داخل وحدات الجيش وإنشقاقات وتفلتات أمنية ، ويعقبها حروبات أهلية وظهور مجموعات أو حركات تنادي بالإنفصال أو الإستقلال
    *** نطالب بحل جهاز الأمن فوراً
    *** نطالب بسحب الجيش السوداني من اليمن فوراً