سياسية

الحرية والتغيير: لا نستبعد أن يفاجئنا المجلس العسكري كما فاجأنا بفض الاعتصام


حذرت قوى “الحرية والتغيير” المجلس العسكري الانتقالي من مغبة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تمت بينهما، ونصحت المجلس العسكري بالمضي باتجاه المبادرة (الإثيوبية – الإفريقية)، والتأمين على ما جاء فيها، مؤكداً أن التنسيق موجود بين المبعوث الإثيوبي ووسيط الاتحاد الإفريقي، منبهاً إلى أن هناك عقوبات ستواجه البلاد في الـ(30) من يونيو الجاري، حال عدم إقدام “العسكري” لتسليم السلطة للمدنيين.

ووصف القيادي بقوى “الحرية والتغيير” جعفر حسن عثمان على، حديث رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي (ليس هناك اتفاق سابق مع “قوى الحرية” لأنه لم يتم التوقيع)، بمحاولة للتراجع عن الاتفاق الذي تم.

وقال حسن في تصريح حسب صحيفة التيار أمس: “حديث الكباشي محاولة للتطويل”، وأضاف: “لا نستبعد أن يفاجئنا المجلس العسكري، مثلما فاجأنا بفض الاعتصام”، ولوح أنه حينها كل الخيارات ستكون مفتوحة لهم، وتساءل حسن: “نحن نسأل المجلس العسكري ما هي القوى الأخرى التي لم تستصحبها”، وزاد: “هل هي القوى التي سقطت مع النظام؟!” وقطع أنه لا تراجع بالنسبة لهم مما تم الاتفاق عليه، وكانت قوى “الحرية والتغيير” التقت أمس الأحد بالمبعوث الإثيوبي السفير محمود درير.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫3 تعليقات

  1. أنا في تقدير المجلس العسكري يحاول كسب الزمن والمسألة مسألة وقت وسيفاجئ الجميع بتشكل ما يسمى بحكومة كفاءات وبعد الحرية والتغيير تشرب هواء – الحرية والتغيير همها تحكم 4 سنوات ليه وافقوا على أن تكون الفترة الإنتقالية 4 سنوات لأنوا عافيين ما بقدرو يجوا بالإنتخاب الحكومة الإنتقالية أيام سوار الذهب سنة واحدة وبعدها تمت الإنتخابات وأسس حكم ديمقراطي ولذلك يجب على المجلس العسكري أن كان فعلا زاهد في السلطة أن يقطع الطريق على الحرية والتغيير ويحدد بأن الفترة الإنتقالية سنة واحد // في تقديري المجلس العسكري سيفاجئ الجميع بتكوين حكومة بما أسمها حكومة كفاءات وسيدخل فيها بعضا من رموز وقيادات الحرية والتغيير وبذلك تكون القضية قد دفنت تحت الثرى – الآن كسب الزمن الضائع ؟؟؟؟

  2. اعتقد كلامك صحيح سيذهب المجلس العسكري الي تشكيل حكومة كفاءات ويحددها بفترة زمنية قصيرة لاجراء الانتخابات قوي اعلان الحرية والتغيير تراهن علي الشارع ولكن جزء كبير من الشارع انقسم فالبعض يري ان قوي الحرية والتغيير غالت في مطالبها وكان يمكن التوافق علي المجلس السيادي كون ان البرلمان بيدها.
    المجلس العسكري لا يستطيع تصريف شوؤن الدولة فهذه تجربة تقتضي خبرات كبيرة في مجال ادارة الدولة لذلك سيلجا للمدنيين كحومة موقته