(70) قاضياً يدفعون بمذكرة تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق في القضاء



شارك الموضوع :

تقدم أكثر من 70 قاضياً بمذكرة لرئيس القضاء للمطالبة بالكشف عن فساد رموز النظام في السلك القضائي، وشددوا على ضرورة تحقيق استقلالية القضاء بعد نجاح الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.
وقالت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، إن القضاء المستقل يتولى الرقابة والمحافظة على حقوق الانسان وكرامته والتصدي لأية محاولة لانتهاكها أو الانتقاص منها باعتبار ان القضاء صمام الأمان لدولة العدل وسيادة حكم القانون.
وأضافت (لم يسلم القضاء في السودان من التأثير السالب الذي أحدثته سياسات الحقبة البائدة على كافة المؤسسات، حيث تم تصنيف القضاة تصنيفاً أحدثه رؤساء قضاء وقضاة المؤتمر الوطني بوجه أعاق وأساء الى القضاء وخلف نتائج غاية في السلبية، مما أقعد القضاء عن أداء دوره الطبيعي.
وأقرت المذكرة بأن ما ترتب على ذلك ان الكافة أصبح لديهم مظنة تسييس القضاء وعدم الحياد وتم وصمه بأنه قضاء السلطة والحزب الحاكم.

وشددت المذكرة على التزام القضاة الموقعين عليها بتحقيق المطالب الشعبية باجتثاث الفساد ومحاربته، ورأت أن ذلك لا يتم إلا في ظل قضاء مستقل، ورهنت تحقيق ذلك بأن يكون التعيين في منصب رئيس القضاء ونوابه ورؤساء ادارات القضاء ونوابهم قائماً على الكفاءة والمهنية وعدم التسييس والولاء الحزبي، بجانب اعادة هيكلة السلطة القضائية على نحو يمكنها من أداء دورها وواجبها والتوجيه بالإسراع في تقديم المفسدين للمحاكمة، على أن يشمل ذلك كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوداني.
وطالبت المذكرة بمحاكمة رموز النظام السابق في القضاء وحصرتهم في 20 قاضياً أبرزهم جلال الدين محمد عثمان، ونائبه د. عبد الرحمن قشي، محمد الحسن شرفي، أسامة حسن العمدة، علي قشي.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1
        أبو الزهراء

        اؤيد بشدة ما ذهب اليه هؤلاء القُضاء الشرفاء لان الجهاز القضائي به الكثيرين غير النزيهين والذين لا يتورعون في ظلم العباد خدمة للنافذين في النظام البائد وانا شخصيا من هؤلاء الذين تم ظلمهم من اجل احد النافذين في النظام البائد وتم اعطائه قطعة ارض تخصني بموحب احكام منحازة وظالمة رغم انني استنفذت كافة مراحل التقاضي مما يعني ان كافة درجات القضاء شابها التأثير ولا اظن ان مثل هؤلاء القضاء ان لم يتم تطهريهم سيدينون فسدة النظام البائد
        عليه يجب تطهير كافة الاجهزة العدلية من قوانين وقضاء ونيابة وشرطة جنائية وشرطة محاكم
        بعدها يمكن تقديم الفاسدين للقضاء النقي النزيه
        وايضا هناك قضاء نزيهين وضليعين في القانون يمكنهم محاكمة الفاسدين بالرغم من ان معظم القضاء النزهين قد تم ابعادهم وهم ان يثرون دول الخليج باحكامهم وسوابقهم القضائية مثل مولانا امام البدري وغيره وكنت اتمنى لو قبل مولانا ابو شورة رئاسة القضاء للقيام بمهمة التطهير هذه
        واتمنا ان اجد مدخل قانوني لقضيتي لاعادة نظهرها من جديد بواسطة قضاء مستقلين نزيهبن
        وليس بالضرورة ان اكسبها لكن اريد يكون الفصل فيها عادلا وقد عانيت من الظلم منذ ان كانت في نيابة مخالفات الاراضي عندما فتحنا بلاغ التزوير حيث انقلب الحال عندما ظهر ذلك النافذ واصبحنا نعامل معاملة المتهمين بالرغم من اننا مشتكين وصنعت الادلة وفبركتها بمعرفة وموافقة النيابة ومن ثم تم شطب الدعوى الجنائية.
        وبعدها كانت الدعوي المدنية التي ذكرتها انفا
        مما بعنى ان التأثير كان على كل اجهزة العدالة
        ذكر احدهم ان المخلوع قال لقد اصابتنا دعوة المظلومين وانا واحد من الذين دعوا عليهم في يوم عرفة وانا حاج وعند جبل الرحمة
        فاستجاب القوي القهار الجبار الحكم العدل مالك الملك الذي يمهل ولايهمل

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.