استبعاد المؤتمر الوطني من المجلس التشريعي
استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019م ، التي توافق عليها مؤخرا المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير ، استبعدت المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتي سقوطه من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي .
وحدد الفصل السابع من الوثيقة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ، حيث نصت المادة (23) علي ان المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلثمائة عضوا ، علي ان يراعي تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير عدا المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتي سقوطه .
وبحسب “سونا” نصت الوثيقة علي ان لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي علي ان يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع علي الوثيقة .
كما نصت الوثيقة الدستورية علي ان يراعي في تكوين المجلس الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوي السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والادارات الاهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% للقوي الاخري غير الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير .
كوش نيوز
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
استبعاد التنفيذيين من الذين شاركوا فى الحكومه السابقه من المؤتمر الوطنى وما شارك معه من احزاب اخرى وغير حزبيين — لعل هذا يكون مقبولا ولو انه غي مقبول لكثيرين — اما ان تحرم عضويت تلك الاحزاب من حق المواطنه وخاصة انهم يمثلوا اغلبية مقارنة بمن يدعوا انهم اصحاب المشهد من احزاب ضعيفةوفئات اخرى — وحتى الوثيقة المذكورة مرفوضة من الكثيرين —
من مبدأ العدالة يجب استبعاد جميع الكيزان من صغيرهم الى كبيرهم من المشهد السياسي ولمدة 30 عاماً وهي الفترة التي عاثوا فيها فسادا في السودان واثبتوا انهم ليس برجال دولة وانما اصحاب ادارة اتحادات طلاب فقط.