العدل والمساواة توضح موقفها من المشاركة في التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية
رهنت حركة العدل والمساواة مشاركتها في حفل التوقيع الرسمي لوثيقة الإعلان الدستوري المقرّر لها السبت القادم بمدى إجراء تعديلٍ على الوثيقة.
وقال الناطق الرسمي للحركة معتصم أحمد صالح في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ إدراج إتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية من شأنّه أنّ يسمح بمشاركتهم في حفل التوقيع.
وتابع”المشاركة مرهونة بالموقف من الوثيقة نفسها فإذا تمّ إدراج إتفاق أديس أبابا فلا مانع من مشاركة قيادات الثورية في حفل التوقيع، وإذا لم يتمّ لا أحسب أن أيًا من قيادات الثورية ستشارك أو توافق بالوثيقة الدستورية ومخرجاتها وما يترتّب عليها من التزام في وقت لاحق.”.
والجبهة الثورية أحد مكونات نداء السودان المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير وتضم كلاً من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، تحرير السودان مني مناوي، والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار.
وتطالب الجبهة الثورية بمقعدين في مجلس السيادة، وتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر بجانب تشكيل مفوضية السلام، وتعديل المادة ٦٩.
وأشار معتصم إلى أنّ إلغاء المادة”69″ من شأنه أنّ يساهم في استيعاب اتفاقية السلام المبّرمة بين القوى المسلّحة والحكومة المدنية القائمة.
وأوضح أنّ الاجتماعات التي تمت في كلٍ من أديس أبابا والقاهرة جاءت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مقرًا في الوقت ذاته بأنّها كافية، وأنّ نقل مفاوضات السلام بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى جوبا سابقٌ لآوانه.
وكان اجتماعًا التأم اليوم”الأربعاء” بين رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ناقش ملف السلام.
وقال معتصم أحمد صالح إنّ اللقاء تناول قضايا السلام وأوضاع النازحين واللاجئين وسبل معالجة آثار الحرب والإنتقال الديمقراطي في السودان.
ويشهد السودان إضطرابًا سياسيًا بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا في أبريل المنصرم بسبب احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.
باج نيوز
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
كان يجب أن يوقع الجميع ويتراضوا على الوثيقة الدستورية هذه لتتتهي خلافات السودانيين، لكن صياغتها وتوقيعها عن طريق قوى محددة ومنعها عن بقية مكونات الشعب السوداني يعتبر شهادة وفاة لها وسرقة مقننة للثورة وتزوير لإرادتها، حتى الذين لن يشاركوا جبرا أو بإرادتهم كان يجب أن يوقعوا وتدرج ملاحظاتهم لأنهم هم وغيرهم سينحكم بهذه الوثيقة ولكن ذلك لم يحدث وهذا يجعل الوثيقة ميثاق بين عدة أحزاب لا يعني الشعب السوداني في شيء.