النائب العام وهيئة محامي دارفور: الوقت غير ملائم لخروج تصريحات بتسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية

رسالة ألى حمدوك

أولا هل كان في إبادة جماعية في دارفور؟ ولا كذبة ساهم بعض المأجورين في ترويجها بتوجيه من بعض الدوائر الغربية.الأمم المتحدة وبأوامر الغرب روجت الأرقام الخرافية للقتلى بالكلام فقط، ودون بينات على الأرض ثم حفرت في ٣٠٠ موقع دون أن تجد شيئا. لم تشهد دارفرر حربا شاملة ولا قصف للمناطق السكنية بالطيران مثلا حتى يموت كل هذا العدد، بل اشتباكات متفرقة وبين مجموعات مختلفة ولأسباب مختلفة مرة شكلة في سوق ومرة نهب مسلح، إلخ في كل مرة. الحكومة السابقة لم تكن مشكلتها الرئيسية كانت الحرمة والفساد ولم تكن العنصرية بل كانت تجمع أناسا من كافة أنحاء البلاد وشكل أبناء غرب السودان ثقلا ضاربا في بنيتها العميقة منذ البداية. رأينا الإبادة في سوريا ورواندا والبوسنة، لم تكن تحتاج إلى كلام: مدن مدمرة وقبور جماعية ضخمة دفن فيها الناس بملابسهم، كلام البشير عن أن القتلى عشرة آلاف منطقي أكتر وإقراره بالمسؤولية أي لكونه كان في موقع السلطة، وليس لأنه أمر بقتلهم. فحاكموا الرجل بما ثبت عليه وليس بما زعمه الغرب، فلم يكن هناك دافع ولا بينة على الإبادة المزعومة، ووجود أجندة غربية في هذا الأمر واضح تماما من خلال الأرقام المستغربة والتضخيم الإعلامي والإتيان بالمومسات لتصوير أفلام الاغتصاب واستغلال الموضوع لجمع التبرعات في الغرب وسرقتها. والغرض غرس العداوة بين أهل السودان وتعزيز دوافع الانفصال. وإيجاد سبة وعار على السودانين على مر السنين سواء أكانت الحكومة من اليمين أو اليسار فقد كان الغرب يعير تركيا ويبتزها بقضية إبادة الأرمن في زمن الحكومات العلمانية المتعاقبة رغم أنها تعود إلى حقبة العثمانيين. إن تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت أم لا هو اختصاص سوداني بحت وأمر سيادي يجب أن تقول فيه الحكومة كلمتها لا أن تطيع أوامر غيرها، خاصة وأن المبررات المتمثلة في عدم وجود نظام قضائي عادل لم تعد قائمة حسب معاييرهم فضلا عن أنكم في حل من هذا الأمر لعدم توقيع السودان على اتفاقية المحكمة. تسليم البشير هو بمنزلة إقرار من الدولة السودانية بصحة كل قاله جاء في لائحة اتهام أعدها الغير، تدخلا في شئوننا وخدمة لأهدافهم والعواقب العاجلة والآجلة لذلك قد تكون وخيمة على شعبنا وسمعة بلادنا ظلما وافتراء.