النيلين
سياسية

النائب العام وهيئة محامي دارفور: الوقت غير ملائم لخروج تصريحات بتسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية

التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الأربعاء بالنيابة العامة بوفد هيئة محامي دارفور.
وقال الاستاذ صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفور في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

واكد ان الطرفين اتفقا على ان الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.

وفيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بلجان التحقيق اشار الى أن النائب العام أبدى ترحيبه بانضمام اعضاء هيئة محامي دارفور لتلك اللجان لمساعدتها في أداء واجباتها، كما دعاهم للتفاكر حول القضايا الوطنية على المستوى القومي ومستوى دارفور.

وفيما يتعلق بأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور أشار الى ان النائب العام وعد باتخاذ خطوات لتحسين أداء المكتب لضمان سيادة حكم القانون وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.

وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية أشار إلى أن النائب العام ناشد اعضاء الهيئة ليكونوا حضورا في انشطة مفوضية العدالة الانتقالية.

hلخرطوم 23-10-2019م (سونا)

4 تعليقات

عمر عبد المجيد الحسن 2019/10/24 at 7:44 ص

انتو مسؤولين من الخير
محامي دارفور ديل بقوا جهة رسمية وللا محل نقابة محامي السودان.. اذن كل ناس حلة بجتهدوا يعملوا اتحاد محامييهم و يقرروا و يصرحوا و يجتمعوا مع رئيس الوزراء.

رد
ود عازة 2019/10/24 at 8:56 ص

دا النظام الشيوعي
كل عشرة يكون حاجة يسموها وبدون تسجيل لاحظ ويمشي محا عايز ويقدم مطالبه وبالضغط على حكومة ضعيفة يقولون لهم نعم

رد
عبد الله 2019/10/24 at 11:56 ص

أولا هل كان في إبادة جماعية في دارفور؟ ولا كذبة ساهم اليساريون نفسهم في ترويجها بتوجيه من بعض الدوائر الغربية.الأمم المتحدة وبأوامر الغرب روجت الأرقام الخرافية للقتلى بالكلام فقط، ودون بينات على الأرض ثم حفرت في ٣٠٠ موقع دون أن تجد شيئا. لم تشهد دارفرر حربا شاملة ولا قصف للمناطق السكنية بالطيران مثلا حتى يموت كل هذا العدد، بل اشتباكات متفرقة وبين مجموعات مختلفة ولأسباب مختلفة مرة شكلة في سوق ومرة نهب مسلح، إلخ في كل مرة. الحكومة السابقة لم تكن مشكلتها الرئيسية كانت الحرمة والفساد ولم تكن العنصرية بل كانت تجمع أناسا من كافة أنحاء البلاد وشكل أبناء غرب السودان ثقلا ضاربا في بنيتها العميقة منذ البداية. رأينا الإبادة في سوريا ورواندا والبوسنة، لم تكن تحتاج إلى كلام: مدن مدمرة وقبور جماعية ضخمة دفن فيها الناس بملابسهم، كلام البشير القتلى عشرة منطقي أكتر وإقراره بالمسؤولية أي لكونه كان في موقع السلطة، وليس لأنه أمر بقتلهم. فحاكموا الرجل بما ثبت عليه وليس بما زعمه الغرب، فلم يكن هناك دافع ولا بينة على الإبادة المزعومة، ووجود أجندة غربية في هذا الأمر واضح تماما من خلال الأرقام المستغربة والتضخيم الإعلامي والإتيان بالشراميط لتصوير أفلام الاغتصاب. والغرض غرس العداوة بين أهل السودان وتعزيز دوافع الانفصال. وإيجاد سبة للسودان ستكون عارا على السودانين على مر السنين سواء أكانت الحكومة من اليمين أو اليسار
فقد كان الغرب يعير تركيا ويبتزها بقضية إبادة الأرمن في زمن الحكومات العلمانية المتعاقبة رغم أنها تعود إلى حقبة العثمانيين. إن تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت أم لا هو اختصاص سوداني بحت وأمر سيادي يجب أن تقول فيه الحكومة كلمتها لا أن تطيع أوامر غيرها، خاصة وأن المبررات الممثلة في عدم وجود نظام قضائي عادل لم تعد قائمة حسب معاييرهم فضلا عن أنكم في حل من هذا الأمر لعدم توقيع السودان على اتفاقية المحكمة.

رد
عبد الله 2019/10/24 at 1:02 م

رسالة ألى حمدوك

أولا هل كان في إبادة جماعية في دارفور؟ ولا كذبة ساهم بعض المأجورين في ترويجها بتوجيه من بعض الدوائر الغربية.الأمم المتحدة وبأوامر الغرب روجت الأرقام الخرافية للقتلى بالكلام فقط، ودون بينات على الأرض ثم حفرت في ٣٠٠ موقع دون أن تجد شيئا. لم تشهد دارفرر حربا شاملة ولا قصف للمناطق السكنية بالطيران مثلا حتى يموت كل هذا العدد، بل اشتباكات متفرقة وبين مجموعات مختلفة ولأسباب مختلفة مرة شكلة في سوق ومرة نهب مسلح، إلخ في كل مرة. الحكومة السابقة لم تكن مشكلتها الرئيسية كانت الحرمة والفساد ولم تكن العنصرية بل كانت تجمع أناسا من كافة أنحاء البلاد وشكل أبناء غرب السودان ثقلا ضاربا في بنيتها العميقة منذ البداية. رأينا الإبادة في سوريا ورواندا والبوسنة، لم تكن تحتاج إلى كلام: مدن مدمرة وقبور جماعية ضخمة دفن فيها الناس بملابسهم، كلام البشير عن أن القتلى عشرة آلاف منطقي أكتر وإقراره بالمسؤولية أي لكونه كان في موقع السلطة، وليس لأنه أمر بقتلهم. فحاكموا الرجل بما ثبت عليه وليس بما زعمه الغرب، فلم يكن هناك دافع ولا بينة على الإبادة المزعومة، ووجود أجندة غربية في هذا الأمر واضح تماما من خلال الأرقام المستغربة والتضخيم الإعلامي والإتيان بالمومسات لتصوير أفلام الاغتصاب واستغلال الموضوع لجمع التبرعات في الغرب وسرقتها. والغرض غرس العداوة بين أهل السودان وتعزيز دوافع الانفصال. وإيجاد سبة وعار على السودانين على مر السنين سواء أكانت الحكومة من اليمين أو اليسار فقد كان الغرب يعير تركيا ويبتزها بقضية إبادة الأرمن في زمن الحكومات العلمانية المتعاقبة رغم أنها تعود إلى حقبة العثمانيين. إن تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت أم لا هو اختصاص سوداني بحت وأمر سيادي يجب أن تقول فيه الحكومة كلمتها لا أن تطيع أوامر غيرها، خاصة وأن المبررات المتمثلة في عدم وجود نظام قضائي عادل لم تعد قائمة حسب معاييرهم فضلا عن أنكم في حل من هذا الأمر لعدم توقيع السودان على اتفاقية المحكمة. تسليم البشير هو بمنزلة إقرار من الدولة السودانية بصحة كل قاله جاء في لائحة اتهام أعدها الغير، تدخلا في شئوننا وخدمة لأهدافهم والعواقب العاجلة والآجلة لذلك قد تكون وخيمة على شعبنا وسمعة بلادنا ظلما وافتراء.

رد

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.