خبير يدعو لأعداد المؤتمر الاقتصادي بمنهج علمي
دعا بروفيسور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية لتبني المنهج العلمي العملي الواضح فى الأعداد للمؤتمر الاقتصادي الاول المرتقب.
واوضح المهل فى تصريح على ضرورة أن تكون المناقشات والمداولات ووجهات النظر اثناء جلسات المؤتمر شفافة ومتنوعة بتنوع التخصصات والابعاد الجغرافية (الولايات) والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين.
وطالب المهل مراكز البحوث العلمية بأعداد أوراق علمية متخصصة تخاطب جذور المشكلة فى المحاور المختلفة للمؤتمر وعلى ان تتضمن هذه الاوراق الحلول الناجعة وأليات التنفيذ بالارقام لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع المعين وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة قضايا الاقتصاد مطالباً المكونات الاخرى المشاركة فى المؤتمر بعكس المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد فى الريف والحضر بعيداً عن المهاترات السياسية والنظرة الحزبية الضيقة.
كما ناشد سيادته الحكومة بعدم التأثير على مخرجات ونتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر التي يتم أعدادها بواسطة الخبراء والمختصين بصورة علمية وبالارقام مشيراً الى أمكانية مشاركة بعض الخبراء الاجانب فى فعاليات المؤتمر مع توضيح الدعم المطلوب من هؤلاء الخبراء وفي اي المجالات وتساءل سيادته هل هذا الدعم فى شكل منح أو استثمارات –تمويل بنظام البوت –معونات- اقراض ولمن يمنح ؟ هل للقطاع العام ام الخاص ؟
ومن جانبه توقع د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن يكون هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية ضخمة من حيث الاعداد ومستوى المشاركة وسيكون منصة لنقل المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الاقتصادية من خلال حوار مجتمعي ونخبوي شامل يغطي كافة القضايا الاقتصادية خاصة الملحة منها.
وبحسب سونا ، أعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تستهدف تعميق سياسات الاعتماد على الذات والأرتقاء بالصناعات المحلية لتخفيض العجز فى الميزان التجاري ودعم ميزان المدفوعات وذلك لانعاش الاقتصاد القومي للبلاد بجانب جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية للاسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
بالاضافة الى تخطيط وضبط مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية فى ضؤ محدودية الموارد المالية للدولة مع ترشيد الانفاق العام .
الخرطوم(كوش نيوز)
الحل فى
اعلان حالة طوارئ اقتصادية
تغيير العملة بغرض التحكم في الكتلة النقدية المتداولة
وذلك لوقف النشاط الطفيلى الهدام الذى يمارسه اصحاب تلك الاموال من تجارة العملة وتهريب الذهب وشراء القمح من اجل المضاربة وحرمان الدولة من توفير مخزون استراتيجى من هذه السلعة الحيوية الهامة
توظيف تلك الاموال ذات النشاط الهدام الى نشاط انتاجى بتاهيل مشروع الجزيرة وإنشاء مصانع ومشاريع انتاجية مقابل منح اصحاب تلك الاموال اسهم فى تلك المشاريع
تكون ادارة تلك المشروعات من حق الدولة ويقتصر دور المساهمين على استلام ارباحهم السنوية فقط
عندما ينهض السودان يمكن اعادة تلك الاموال لاصحابها تدريجيا عن طريق شراء الدولة لاسهمهم حسب السعر الجارى في بورصة الأوراق المالية
انه مقترح ثورى يحتاج الى حكومة ثورية ووزير مالية ثائر
دراسة الجوانب السلبية التي ستنجم عن هذه المعالجات الثورية ووضع الترتيبات اللازمة لتجنبها او التقليل من آثارها السالبة لأكبر قدر ممكن
يحب وضع هذا المقترح على طاولة المؤتمر الاقتصادى والتفاكر حوله وادخال اى تعديلات لازمة عليه بغرض تصحيح مسار الثورة بالاعتماد على الداخل وما حك جلدك مثل ظفرك
هناك من يرى ان هذا المقترح فيه تغول على حقوق الغبر
الضرورة تبيح المحظور وهذه اقل ضريبة يدفعها ابناء الوطن من اجل بقاء وطنهم الذى على شفا حفرة من الضياع فالحفاظ على السودان وتحقيق نهضته من اجل الاجيال القادمة واجب يقع على عاتق أبنائه وحكومته الحالية