لجان المقاومة بالقطاع الاقتصادي تطالب حمدوك باقالة وزير المالية
تقدمت لجان المقاومة بوزارات القطاع الاقتصادي، بمذكرة الى رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك تطالب فيها باقالة وزير المالية وأرجعت ذلك لتمسكه برفع الدعم وتطبيق سياسات النظام المقبور ، وشددت على رئيس الوزراء الاسراع في اصدار قرار باقالته حفاظا على ما تبقى من فرص و إمكانيات لإسعاف الاقتصاد المنهار ، وحفاظا على استمرارية العملية السياسية الحالية الرامية لاستكمال مهام الانتقال.
واتهت المذكرة وزير المالية بممارسة المحسوبية والفساد الإداري بصورة فجة تشابه ممارسات النظام البائد عن طريق تعيينه للمقربين منه اجتماعيا في المناصب الأكثر محورية في الوزارة دون كفاءة تذكر ، و السير على نفس خطى النظام البائد في التمكين الحزبي في بعض المؤسسات المرتبطة بوزارة المالية.
وأعربت قوى الثورة في المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها عن خيبة أملها في الانتقال من المواجهة و المعركة من الشوارع الى داخل مؤسسات الدولة تأسيسا لنهج نضالي جديد ، يعمل علي تفكيك دولة الفساد و الاستبداد و استبدالها بدولة المواطنة ، عبر عملية عمادها تفكيك بنية التمكين ، وتغيير جميع السياسات والهياكل المخلة في مؤسسات الدولة و تجفيف هياكل الظل و مؤسسات جهاز الدولة الموازي وقطع الطريق على جيوب الفساد و التجنيب مرة واحدة و إلى الأبد .
وأردفت . كنا نعول تعويلا جماً علي وزارة المالية باعتبارها العمود الفقري للحكومة الانتقالية وصنع واقع اقتصادي جديد يليق بعظمة تضحيات شعبنا ، وكان يحدونا الأمل أن يكون وزير المالية ابراهيم البدوي نطاسنا الاقتصادي و قائد سفيتنا نحو العبور .
وتحسرت المذكرة على أن قوى الثورة تفاجأت بواقع سلبي و محبط و معيب لتعطيل وزير المالية لكل الخطوات المنشودة لتحقيق أهداف الثورة ، واصراره الذي وصفته بالمريب على الانفراد بالقرار ، وإقصاء الآخرين و التصميم على السير في نفس سياسات النظام البائد المجربة نحو مزيدا من رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية ، دون إحكام الدولة قبضتها على الجهاز التنفيذي بالكامل ، و دون إكمال نظم الحماية الاجتماعية و تغيير العملة ، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي و مكافحة غسيل الأموال ، وتدني متوسط دخل المواطنيين مقارنة بأسعار السوق و هشاشة العملية السياسية الراهنة .
ونوهت الى أنه تم الاتفاق على تأجيل البت في قرار رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية لحين انعقاد مؤتمر أقتصادي قومية لوضع البرنامج الاقتصادي الملائم لبرامج الثورة وشعاراتها ، و الذي كان من المزمع عقده في أواخر مارس الماضي فتم تأجيله لمطلع يونيو المقبل بسبب مستجدات جائحة كوفيد-19 ، وانتقدت إصرار الوزير على فرض سياساته مستبقا المؤتمر الاقتصادي تحت تبريرات تكلفة مواجهه جائحة الكورونا .
وشددت على أن القرارات مصيرية لا يجوز اتخاذها إلا بمستوى عالي جدا من التوافق و الإجماع ، وطالبت رئيس مجلس الوزراء الإلتزام التام بما تم الأتفاق عليه مسبقا من تأجيل النقاش في هذا الصدد لحين ميعاد انعقاد المؤتمر الأقتصادي ..
وأعربت المذكرة عن عميق قلق مكونات الثورة من أداء وزير المالية في الفترة المنصرمة، وكشفت عن رصدها عددا من المآخذ تمثلت في ثمانية محاور من بينها بعد الوزير عن الالتزام بقيم ثورة ديسمبر المجيدة ، و إصراره على السير في نفس سياسات المعزولين سيئي الذكر معتز موسي و عبد الرحيم حمدي ، بجانب الإصرار على أقصاء كل الأصوات المخالفة لتصوراته من مختلف أطياف المجتمع، و تجاهله لتوصيات الخبراء الاقتصاديين و و بصورة وصفتها بالفجة وتتنافى مع روح الديموقراطية و شعارات الثورة فضلا عن تجاوز النظم الإدارية والصيغ المؤسسية و إجراءات التعاقد الحكومي بصورة متكررة لم تكن آخرها قضية شركة الفاخر ، ورأت إن طريقة التعاقد تشكك في نوايا و توجهات الحكومة الانتقالية نفسها بصورة مباشرة، بالاضافة الى تعطيل وزير المالية لكل القرارات الاقتصادية الجذرية التي من شأنها أن توقف التلاعب و التخريب الاقتصادي الذي يمارسه أنصار النظام البائد ، و على رأسها قرار تغيير العملة و بصوره تسمح لهم باستخدام الأموال المنهوبة في المضاربة في السلع منخفضة المرونة و شراء الدولار و تأزيم الوضع الاقتصادي،بجانب انعدام التناغم في الرؤي و السياسات ما بين وزارة المالية و وزارات القطاع الاقتصادي الرديفة، وذكرت بينما تسير وزارة المالية حسب رؤية وزير المالية صوب سياسات التحرير الاقتصادي الكامل ، تسير وزارة الصناعة و التجارة صوب وضع أسعار تأشيرية للسلع الاستهلاكية ، و نزع امتيازات توزيع الدقيق من وكلاء المطاحن ، علاوة على خلافاته المستمره مع وزارة الطاقة و التعديين .
ونوهت الى عدم جدية وزير المالية في التعامل مع ملف تغيير السياسات و الهياكل المخلة بوزارة المالية ، و إعادة صياغة بنود الصرف و تفكيك جهاز الدولة الموازي و المماطلة في وضع سياسات واضحة لمحاربة الفساد و التجنيب و الإعتداء على المال العام و العمل على استعادة الأموال المنهوبة،واتهمت المذكرة وزير المالية بالتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع إثر طرحه الوقود التجاري في محطات الوقود كرد فعل تحوطي من دهاقنة السوق و تجار الجملة لانفلات الوضع التضخمي الفائق توطئة لتوليد النموذج الزمبابوي ، الشيء الذي طحن المواطن المسحوق سلفا .
وانتقدت تقريبه للمحسوبين جماهيريا على النظام البائد من طاقمه الاستشاري و تلكؤهِ في تفعيل إجراءات تفكيك التمكين بالوزارة ،واعتبرت أن كل تلك التجاوزات تضع تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أمام حقيقة واضحة أن وزير المالية عقبة في طريق تنفيذ برنامج الثورة المتفق عليه مع الجماهير ، وحذرت من أن الوزير بهذه المنهجية سيزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي، وذكرت نقول ذلك ودماء كشة وبقية الشهداء في ديسمبر سالت لنفس الأسباب التي سالت لها دماء سنهوري وبقية شهداء في هبة سبتمبر ) وأردفت أن شعبنا لم يقدم كل هذه التضحيات و البسالات و الصمود الأسطوري ليأتي علي أكتاف ثورته وزير مالية يسير علي سياسات النظام المقبور و ترهات منظريه الاقتصاديين .
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
الدولار الجمركي
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم.
إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.