رسميا المالية في السودان تعلن زيادة الرواتب الحكومية 6 أضعاف وتكشف مواعيد الصرف بالأجور الجديدة
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بيانا حول تحسين الهيكل الراتبي وزيادة أجور العاملين بالخدمة المدنية بالدولة وذلك وفقا لتدرج العاملين بالسلم الوظيفي وفيما يلي تورد وكالة السودان نص البيان :-
” في اطار ترقية الأداء الوظيفي وتحسين الهيكل الراتبي للعاملين في الدولة سعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع رؤية لتحقيق أهداف الدولة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فقد اصدر الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفقا لشروط الخدمة العامة وقد أبلت هذه اللجنة بقيادة البروفيسور عبد المحسن مصطفي من خلال مدولات ومناقشات مستفيضة بالوصول لرؤية علمية تمكن الدولة في تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام، واوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي ، ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه الى 3000 جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدر وكبير في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجور للعاملين في الدولة وفق رؤية مستجدة وبكل تأكيد ستغير في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن صرف مرتبات شهر ابريل سيبدأ من الآن على أن تصرف فروقات الزيادة لمرتب شهر ابريل مع مرتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد .”
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي اعلن زيادة الأجور بنسبة 569٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.
وأكد في تغريدة له على “تويتر” الثلاثاء، رفع الحد الادنى للأجور من 425 جنيه إلى 3000 جنية في الشهر.
وقال البدوي إن الزيادات تأتي في إطار مساعيهم لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، موضحاً أنها جاءت بعد عدة دراسات اجرتها لجنة معالجة الأجور.
حد أعلى للأجور
يتصدر مبدأ المساواة معظم دساتير دول العالم، وهو مبدأ ينص على مساوة مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.ورفع الحراك الشعبي الحالي العدالة كضلع ثالث في شعاراته.
لن تتحقق عدالة ولن تحدث مساوة في ظل التفاوت الكبير في الأجور والمخصصات داخل مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة.
تبرر الفئات المنتفعة من هذا التباين، مبررات واهية لا يسندها منطق ولا تقوم على دليل بل هو الحرص على دوام المنفعة وتعظيم المصلحة الشخصية. فهي تدعي أن هذا القطاع حيوي أو أستراتيجي، ولو سلمنا بصدق الزعم فهو ليس مبرر للتفاوت في الأجور، ومعظم قطاعات الدولة لها صفة الحيوية أو الإستراتيجية، برغم عدم وجود تعريف دقيق لهذه الصفات.
تقارن بعض المجموعات أجورها بقطاعات مماثلة خارج السودان، وهي مقارنة تفتقد للمنطق فالأجور النسبية تقارن داخل حدود الدولة.
ولد هذاا التباين غبن وضغينة بين أفراد المجتمع، مما قد يتطور لما لا يحمد عقباه.
لذا يحب تصحيحا” لهذا الوضع و درءا” للفتنة وسعيا” لإقامة العدل، يجب على الحكومة الحالية ، سن قانون يوحد هياكل الأجور في مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة، ويضع حد أعلى للأجور لكل القطاع العام والشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة. يراعي هذا القانون التفاوت في طبيعة العمل،لكن دون أن يخل بمبدأ ىالعدالة.أكرر :يجب أن يحدد ذلك بقانون قومي ملزم، ولا يترك للمؤسسات أو منسوبيها أو مجالس إداراتها فكلهم منتفعون وأصحاب مصلحة ، إنما أوتيت الإنقاذ من هذا الباب. كثير من الشركات الحكومية تحولت لشركات خاصة، تصرف عائداتها لمنسوبيها ويمول عجزها من الحكومة. ولا ننسى معظم هذه الشركات مولت بقروض، تقوم بسدادها مع الأرباح وزارة المالية.
لذا يجب أن تتضمن هذه الإجراءات حد أدنى للإجور، تؤكد على ولاية وزارة المالية على المال العام صرفا وإنفاقا.
ده كلو طلس في ملص و تخدير للشارع وبيع الوهم ودغدغة للمشاعر