المحكمة العليا الأمريكية تفرض مزيدا من التعويضات على السودان
تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وكتب القاضي نيل جورساتش في حكم يوم الاثنين أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، ”كان الكونجرس واضحا قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي“.
كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.
وبدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993. وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم لسنوات طوال.
وحثت إدارة الرئيس دونالد ترامب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.
وقُتل 12 أمريكيا في هجمات في السابع من أغسطس آب 1998. وتشمل الدعاوى القضائية 567 شخصا، معظمهم من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة وأقاربهم.
وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه في معظم الدعاوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة. ونفى السودان الاتهامات.
وشكلت تفجيرات الشاحنات، التي انفجرت خارج السفارات في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا، أول هجوم واسع النطاق للقاعدة.
إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي خليفة
واشنطن (رويترز)
العدل تصدر بياناً حول قضية تفجير سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام
أصدرت وزارة العدل اليوم بياناً توضيحياً حول قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بشأن قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998،
نص البيان الذي جاء فيه:
بيان من وزارة العدل بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بشأن قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998
يتعلق حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وبلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.
لقد أعادت المحكمة العليا في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية (Punitive Damages) بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت أمتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان، مع العلم أن معظم التعويضات العقابية، التي كانت قد فرضت على السودان والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فرضت بناءً على القانون الولائي (State-Law Punitive Damages)، وليس القانون الفيدرالي. ولذلك فإن التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، مع العلم بأن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا حيث يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر. بالتالي فإنه وفقا لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين في هذه القضايا في الفترة القادمة.
إن حكومة السودان إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية اللاحقة في هذه القضايا، لترجو أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد. وأخيراً، تعبر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.
التيار